1401/07/23
گزارش مطالعات اقتصاد کلان - شهریور 1401

واحد مطالعات کلان شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، گزارش بررسی‌های خود در زمینه اقتصاد کلان را در شهریور سال 1401 منتشر کرد

برای دانلود گزارش به صورت PDF اینجا را کلیک کنید


معیار

شهریور 1401

مرداد 1401

تغییر

شهریور 1400

تغییر

نرخ ارز

 (ریال/دلار آمریکا)

316,660

293,500

%8

275,210

 

15 %

 

قیمت نفت 

(دلار/ بشکه نفت)

86

 

97

 

11-%

76

 

%13

 

قیمت سکه طرح جدید (ریال)

143,400,000

 

135,620,000

 

%6

113,520,000

 

%26

قیمت اونس طلا

(دلار / انس)

671,1

736,1

4-%

  768,1

 

5-%

قیمت جهانی مس

(دلار / تن)

7,678

 

051,8

5-%

9,300

 

17-%

قیمت جهانی روی 

(دلار/تن)

3,109

 

3,510

11-%

3,033

 

%3

قیمت جهانی آلومینیوم 

(دلار / تن)

2,229

 

2,395

7-%

2,939

 

24-%

شاخص کل بورس

1,355,241

 

1,424,497

5-%

1,386,451

 

2-%

متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران

 (میلیون ریال)

432

427

%1

317

%36

تعداد معاملات واحد مسکونی

6033

7825

23-%

7789

23-%

نرخ تورم سالانه

%42.1

%41.5

%0.6

%43.7

4-%




بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی


قیمت نفت برنت 

در ماه شهریور قیمت نفت همسو با قیمت سایر کالاها، تحت‌تاثیر عواملی افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، رشد معنادار ارزش دلار و همچنین استمرار محدودیت‌های کرونایی در چین، به کمترین رقم در ۸ ماه گذشته رسید. از دیگر رویدادها می‌­توان به توافق اعضای اوپک در خصوص کاهش اندک تولید نفت (100 هزار بشکه در روز) به منظور حمایت از قیمت اشاره کرد. آخرین گزارشات منتشره حاکی از مذاکرات اوپک پلاس برای کاهش تولید نیم تا یک میلیون بشکه در روز است.

+قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

نفت (دلار به ازای هر بشکه)

86

97

11-%

 

قیمت  انس طلا 

سیاست‌­های بانک مرکزی آمریکا و اولویت دهی به کنترل تورم، باعث شد که نرخ بهره مجددا رشد 0.75 درصدی را در ماه سپتامبر تجربه کند. در نتیجه انتظار تقویت شاخص دلار، قیمت طلا با کاهش مواجه شد و به قیمت 1670 دلار به ازای هر انس رسید.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

طلا (دلار به ازای هر انس)

1,671

1,736

4-%

 

قیمت مس 

قیمت مس نیز تحت تاثیر عواملی همچون افت مجدد و قابل توجه تقاضا چین برای قرنطینه کردن مناطق متعدد و گسترش محدودیت­‌های کرونایی و ادامه روند تقویت دلار و سیاست­‌های انقباضی شدید فدرال رزرو بود که باعث افت 5 درصدی قیمت مس و قرار گرفتن آن در محدوده 7600 دلار شد.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

مس (دلار به ازای هر تن)

7,678

8,051

5-%



 قیمت روی

روی نیز درماه گذشته شاهد افت قابل توجهی با توجه به فشار ناشی از افزایش ارزش دلار و همچنین کاهش تقاضا بود. گزارش انجمن ملی فولاد چین نشان می‌دهد که تولید فولاد این کشور در 7 ماهه ابتدایی سال جاری شاهد افت 11 درصدی بوده که این امر بر روی تقاضای روی نیز اثرگذار است.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

روی (دلار به ازای هر تن)

3,109

3,510

11-%

 

قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ آهن در ماه سپتامبر به روند نزولی خود طی پنج ماه اخیر ادامه داد و به 101 دلار به ازای هرتن رسید. این در حالیست که قیمت در ماه گذشته در محدوده 105 الی 109 دلار به ازای هر تن در نوسان بود. افت ماهانه قیمت مسکن چین، محدودیت‌­های کرونایی و موجودی بالای ذخایر انبار های فولاد دراین کشور از جمله دلایل افت قیمت سنگ آهن هستند.

قیمت اتیلن

قیمت­‌های اتیلن (CFR آسیای جنوب شرقی) با افزایش ۲۵ دلاری به ترتیب به ۸۲۰ دلار در هر تن رسید. در این حین طبق گزارشات قیمت اتیلن (FOB کره جنوبی) با افزایش ۴۵ دلاری به ۸۱۰ دلار در هر تن رسید. این افزایش قیمت‌­ها به دلایلی از جمله احیای شرایط تقاضا از طرف مصرف­‌کنندگان نهایی و پیش‌­بینی پایین آمدن میزان عرضه در ماه اکتبر با توجه به تعطیلی کارخانه‌­ها تولید اتیلن است.

قیمت پلی‌­اتیلن سبک سبک و سنگین

در ابتدای ماه نوسانات قیمت نفت و نفتا سبب کاهش تمایل خریداران برای محموله‌­های پلی اتیلن شد اما در اواخر شهریور ماه به دنبال بهبود افزایش حاشیه سود صنایع پایین دست و به علت کاهش سطح موجودی پلی اتیلن در منطقه جنوب شرقی آسیا و رشد تقاضا در مالزی، تقاضا به صورت نسبی افزایش یافت که در پی آن قیمت پلی­‌اتیلن سبک و سنگین (CFR چین) در انتهای ماه با افزایش همراه بود و به ترتیب به 1088 و 952 دلار به ازای هر تن رسید.


قیمت متانول

بازار متانول چین در ماه گذشته شاهد تقاضای مناسب برای خرید بود، در حالی که در طرف عرضه، فروشندگان تمایل چندانی برای فروش محموله نداشتند که این وضعیت باعث شد تا قیمت محموله­‌های وارداتی با 8.۲ درصد افزایش در سطح 3۲4 دلار به ازای هر تن قرار بگیرد. از دیگر عوامل موثر در رشد قیمت متانول می­‌توان به رشد قیمت زغال‌­سنگ اشاره کرد.



بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی:


رکود اقتصادی قریب الوقوع

براساس پیش‌­بینی گزارش بانک جهانی ماه سپتامبر

بانک جهانی در گزارش منتشره ماه سپتامبر نسبت به رکود اقتصادی قریب الوقوع ابراز نگرانی کرده است. هرچند در این گزارش پیش‌­بینی جدیدی از رشد اقتصادی ارائه نشده ولی بر چشم­‌انداز نامطلوب رشد اقتصادی در سال 2023 تاکید دارد. از ابتدای سال، مسایلی همچون افزایش تورم، بدتر شدن چشم انداز اقتصادی، سخت تر شدن شرایط تامین مالی، احتمال رکود اقتصادی را بیشتر کرده و پیش‌­بینی‌­ها برای رشد اقتصاد جهانی در سال های 2022 و 2023 بسیار کاهش یافته است. هرچند این پیش‌­بینی‌­ها مستقیما به رکود اقتصادی اشاره ندارد ولی تجربیات گذشته نشان می‌­دهد که رکودهای اقتصادی جهانی با دو عامل کاهش شدید رشد و یا رکود آشکار اقتصادهای بزرگ همراه بوده است. در حال حاضر کاهش فعالیت­‌های اقتصادی شدیدتر از رکودهای قبلی در حال وقوع است و ضعف شدید اقتصادهای اصلی شامل آمریکا، اروپا و چین نیز مشهود است. در بسیاری از کشورها تورم به بالاترین حد خود در 5 دهه اخیر رسیده است و کشورها برای جلوگیری از آثار تورم بالا از سیاست‌­های پولی و مالی انقباضی استفاده می‌­کنند. در نتیجه اقتصاد جهانی در میانه یکی از دوره‌­های سخت سیاست­‌های پولی و مالی در 5 دهه اخیر قرار دارد. هرچند این سیاست‌­ها برای مقابله با تورم ضروری است اما اثرات آن می‌­تواند تاثیرات بلندمدت‌­تر و بزرگتری مانند تشدید کندی رشد اقتصادی ایجاد کند.

پیش­‌بینی‌­های اخیر از رشد تورم و نرخ بهره نشان می‌­دهد ممکن است سیاست‌­های پولی انقباضی برای پایین آوردن به موقع تورم کافی نباشد. در این صورت ممکن است بانک‌­های مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی، نسبت به افزایش نرخ بهره تهاجمی رفتار کنند و رشد اقتصاد جهانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. افزایش نرخ بهره باعث افزایش شدید ریسک در بازارهای مالی و جهانی می‌­شود و این می­‌تواند عواقب شدیدی برای چشم‌­انداز رشد بلندمدت در بازار های نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه باشد. سیاست‌­گذاران اقتصادی نیز در سمت تقاضا، باید از سیاست‌­های پولی برای ثبات قیمت‌­ها و همچنین از سیاست‌­های مالی برای حمایت از گروه‌­های آسیب پذیر و پایداری بدهی‌­های میان‌­مدت استفاده کنند در سمت عرضه نیز، سیاست‌­گذاران باید اقداماتی را برای کاهش محدودیت­‌های موجود در بازار کار، بازارهای انرژی و شبکه‌­های تجاری اتخاذ کنند. اقتصادهای نوظهور نیز باید اقدام به حفظ و تقویت ذخایر ارزی کنند چون می­‌توانند بسیار آسیب پذیر باشند.


اقتصاد آمریکا 

در ماه سپتامبر، نرخ بهره (فدرال فاند) با 0.75 درصد افزایش از حدود 2.5 درصد به حدود 3.25 درصد افزایش یافت که این موضوع باعث ناامیدی سرمایه گذاران و در نتیجه افت شاخص­‌های بازار سهام گردید. در ماه آگوست تورم ماهانه 0.1 درصد افزایش یافت که بیش از سطح انتظارات بود. اما شاخص تورم سالانه آمریکا در ماه آگوست به 8.3 درصد رسیده که کمترین سطح در چهارماه اخیر است. در حالی که کاهش قیمت‌­ها در بازار انرژی اصلی‌­ترین دلیل تضعیف تورم بوده اما کماکان تورم مواد غذایی با 11.4 درصد در بیشترین سطح چهار دهه اخیر است. نرخ بیکاری آمریکا در ماه آگوست با افزایش 0.2 درصدی نسبت به ماه قبل به 3.7 درصد رسید که بیشترین میزان بیکاری در شش ماه اخیر است.



اقتصاد چین

شاخص تولیدات صنعتی در ماه آگوست نسبت به سال قبل 4.2 درصد افزایش یافته که علی­رغم کاهش در صنایع سیمان و فولاد، رشد 33 درصدی صنعت خودروسازی باعث بهبود آمارها شده است. سرمایه­‌گذاری در بخش تولید با افزایش 10 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل بیشترین رشد را داشته است. شاخص مدیران خرید ماه آگوست در محدوده 49.4 درصدی گزارش شده که در مقایسه با ماه قبل رشد 0.4 درصدی داشته است. نرخ تورم سالانه چین به 2.5 درصد رسید که نسبت به ماه قبل با کاهش 0.2 درصدی مواجه بوده است. با وجود بهبود داده­‌های اقتصاد چین در ماه گذشته، نگرانی در مورد تضعیف اقتصاد این کشور وجود دارد. افزایش هزینه تولیدکنندگان، اعمال سیاست­‌های کووید صفر و رکود بازار مسکن از مواردی است که می­‌تواند رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه سازد.

 

اقتصاد اروپا

افزایش فشار تورمی

نرخ تورم سالانه ماه آگوست در منطقه یورو به 9.1 درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. رشد قیمت انرژی و مواد غذایی موجب تشدید فشارهای تورمی شده است. نرخ تورم ماه سپتامبر که به تازگی اعلام شده به رکورد 10 درصد رسیده و بیشترین تورم سالانه با نرخ 40.8 در حوزه انرژی ثبت شده است. در بین اقتصاد های بزرگ منطقه یورو، آلمان با 10.9 درصد بالاترین تورم را ثبت کرده است، تورم در ماه سپتامبر در 15 کشور بالای 10 درصد رسیده و در کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی تورم بالای 20 درصد گزارش شده است. زمستان پیش‌­رو و تشدید بحران انرژی اصلی‌­ترین دغدغه­‌های کشورهای اروپایی است. بانک مرکزی اروپا جهت مبارزه با تورم در اقدامی بی­‌سابقه نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داد که ادامه این سیاست خطر رکود اقتصادی در اروپا را افزایش می‌­دهد. شاخص مدیران خرید نیز در ماه آگوست از 51.2 واحد به 49.8 کاهش یافته که کمترین میزان 7 ماهه اخیر محسوب می­‌شود.



بخش سوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

 

بازار سرمایه 

در شهریور ماه شاخص کل بورس اوراق بهادار 5 درصد کاهش یافت. با نامشخص بودن چشم‌­انداز مذاکرات و ادامه روند نزولی قیمت‌­های جهانی و انتظار کاهش درآمد شرکت‌­ها، روند خروج پول از بازار سرمایه ادامه داشته است. قیمت سکه طلا و نرخ دلار در این مدت به ترتیب با 6 درصد و 8 درصد افزایش همراه بود.

کاهش نرخ تورم نقطه‌­ای در شهریور ماه

نرخ تورم نقطه‌­ای در شهریور ماه سال جاری با 2.5 واحد کاهش نسبت به ماه قبل به 49.7 درصد رسیده است؛ نرخ تورم سالانه در شهریور ماه 42.1 درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌­ای گروه"خوراکی‌­ها، آشامیدنی‌­ها و دخانیات" با کاهش 5 واحد درصد به 75.4 درصد رسیده (عمدتا به دلیل کاهش قیمت در گروه روغن و چربی‌­ها) و گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" با کاهش ١.٥ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است. علی­‌رغم کاهش نرخ تورم نقطه‌­ای، همچنان تورم در سطوح بسیار بالایی قرار دارد؛ نرخ تورم نقطه‌­ای در 20 استان کشور بالاتر از میانگین کل کشور و نرخ تورم گروه خوراکی­‌ها و آشامیدنی‌­ها در 12 استان کشور بالای 80 درصد گزارش شده است. در این میان استان‌­های با درآمد کم­تر، تورم بالاتری را تجربه کردند و استان‌­های اردبیل و ایلام با تورم به ترتیب 56.5 و 56.3 درصد بیشترین تورم نقطه­‌ای را داشتند. این درحالی ­است که استان ایلام با نرخ تورم نقطه­‌ای گروه خوراکی­ و آشامیدنی بالای 90 درصد صدرنشین این گروه است.

تحولات بازار مسکن

براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، در شهریور ماه متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در تهران 43.2 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل افزايش 1.1 درصدي را نشان مي‌دهد. تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به حدود 6 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 22.9 و 22.5 درصد کاهش را نشان مي­‌دهد. بررسی شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در شهریور ماه نشان‌­دهنده رشد به ترتيب معادل 40.9 و 46.8 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. رشد ماهانه شاخص اجاره بها در شهریور ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 4.6 و 4.7 درصد مي­‌باشد.

کاهش شاخص مدیران خرید در شهریور ماه

شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مرداد ماه عدد 48.45 به‌دست آمده‌است که طی 12 ماه اخیر از شهریور 1400 (به غیراز فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده‌ است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مرداد ماه را گزارش کرده‌اند. در مرداد ماه همه مؤلفه‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده‌اند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (43.60) به کمترین مقدار 12ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند.

احتمال تغییر فرمول خوراک شرکت های متانول ساز

افزایش قیمت جهانی گاز و همچنین افزایش نرخ یوتیلیتی‌­ها و حمل ونقل منجر به کاهش شدید سودآوری در شرکت‌­های متانول‌­ساز شده است. همچنین قیمت تمام شده تولید متانول در کشور بیشتر از قیمت فروش این محصول در بازارهای جهانی رسیده که توان رقابت شرکت‌­های ایرانی در بازارهای صادراتی را کاهش داده است. در این راستا کارگروه متانول در انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی پیشنهاد تغییر فرمول خوراک را مطرح نموده و فرمول پیشنهادی از طرف شرکت های متانول­ساز به وزارت نفت ارائه شده است. در حال حاضر با توجه به رایزنی‌­های صورت گرفته و احتمال توقف فعالیت، احتمال تغییر فرمول خوراک شرکت‌­های متانول‌­ساز افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه کاهش ریسک‌های پیش نویس لایحه بودجه 1402

با نزدیک شدن به زمان ارائه پیش‌­نویس لایحه بودجه 1402 نگرانی در خصوص وضعیت کسری بودجه دولت در شرایط استمرار تحریم‌­ها افزایش یافته است. در عین حال توقف مذاکرات برجام باعث تشدید چشم­‌انداز تورمی شده است. در این راستا احتمال افزایش نرخ سوخت، نرخ خوراک صنایع و افزایش عوارض و مالیات‌­ها شدت گرفته است. همچنین گزارشاتی مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین در نیمه دوم سال 1402 نیز منتشر شده است. برای کاهش دغدغه­‌های فعالان بازار سرمایه کارگروهی در سازمان بورس جهت مدیریت ریسک­‌های احتمالی بودجه تشکیل گردیده تا پیشنهادات خود جهت مدیریت ریسک را به مراجع مربوطه منعکس کنند. هرچند به نظر می‌رسد که حتی تشکیل کارگروه بورسی برای مقابله با ریسک‌های احتمالی، تاثیر چندانی بر تصمیم‌ دولت نداشته باشد، اما این تصمیم از برخی جهات قابل تقدیر است و می‌­تواند باعث افزایش توجه و حساسیت مسئولان در خصوص اثرات بودجه تدوینی بر بازار سرمایه می‌­شود.

برآورد رشد اقتصادی سال 1401 بر اساس عملکرد سه ماهه اول سال

مرکز پژوهش‌­های مجلس به تازگی گزارشی در زمینه عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال 1401 منتشر نموده که در ادامه به طور مختصر به آن پرداخته می‌­شود. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 4.4 درصد بود که بخش مهمي از آن ناشي از رشد بخش خدمات در نتيجه كاهش آثار شيوع ويروس كرونا بود. سال گذشته رشد اقتصادی در بخش کشاروزی 2.6-% ، بخش نفت 10.1%، گروه صنایع و معادن 1.1% و گروه خدمات 6.5% اعلام شد. در سال جاری عواملی از جمله اثر سياست‌­هاي انقباضي بانک‌هاي مركزي دنيا بر كاهش تقاضا و قيمت كالاهاي صادراتي كشور، اثر حذف ارز ترجيحي بر صنايع غذايي و بخش كشاورزي و اثر منفي قطعي برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات مي‌­توانند بر بخش حقيقي اقتصاد ايران تاثیرگذار باشد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد سه ماهه اول سال 3.8 درصد و رشد بدون نفت 4.3 درصد اعلام شده است. مرکز پژوهش‌­های مجلس رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری را بر اساس عملکرد سه ماهه اول سال ، 3.7 درصد و رشد بدون نفت را 3.9 درصد برآورد کرده است. بخش کشاورزی رشد 7.9 درصدي پیش­‌بینی شده که دلایل آن افزایش بارندگی در مقایسه با سال گذشته عنوان شده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران رشد 0.8- درصدی بخش کشاورزی را برای سه ماهه اول سال اعلام کرده است و مشکلاتی از جمله استمرار کم ­آبی، افزایش قیمت نهاده­‌های تولید و حذف ارز ترجیحی، فعالان این حوزه را با چالش مواجه کرده و رشد اقتصادی این بخش را تهدید می‌­کند. یکی از عوامل تاثیرگذار در سه ماهه اول سال، حذف ارز ترجیحی دانه‌­های روغنی و نهاده‌­های دامی است که باعث شده قیمت محصولات پس از سال‌­ها سرکوب قیمتی، با افزایش قابل توجه همراه باشد. این امر انگیزه تولیدکنندگان و تقاضای مصرف­‌کنندگان را همزمان کاهش داده و باعث شده واحدهای تولیدی با خطر تعطیلی مواجه باشند. به دلیل کاهش جوجه کشی، حذف دام‌­های مولد و فعالیت کمتر از ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی، پیش‌­بینی می­‌شود در صورت عدم تدبیر جدی در ماه‌­های آینده کشور در تامین این محصولات با چالش مواجه شود. در زمینه رشد تولید سایر محصولات کشاورزی، برآورد وزارت جهاد کشاورزی حاکی از رشد 47 درصدی غلات و 43 درصدی حبوبات در سال 1401 است. در زمینه محصول استراتژیک گندم، بهبود وضعیت بارندگی و سیاست‌­های حمایتی دولت در افزایش قیمت خرید تضمینی تاثیر قابل بسزایی در تولید این محصول داشته است.

درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعيت موجود و شرايط بين المللي و عدم رشد صادرات اين بخش، پیش‌­بینی رشد 1.1 درصدي نسبت به سال قبل است. آمار رسمی از وضعیت صادرات نفت منتشر نشده لیکن برآوردها حاکی از صادرات 830 و 860 هزار بشکه نفت خام در روز است و رشد اقتصادی بخش نفت با فرض تداوم وضعیت موجود برآورد شده است. مطابق گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن (بدون نفت) در سه ماهه ابتدای سال 6 درصد اعلام شده و و پيش بيني مرکز پژوهش‌­ها مبنی بر رشد 4.6 درصدي بخش صنعت در سال 1401 است. با این حال مواردي مثل قطعي برق و گاز صنايع و كاهش تقاضاي كالاهاي صادراتي مي­‌تواند رشد اين بخش را تهديد نمايد. بخش ساختمان در سه ماهه اول سال با 3.9- کاهش همراه بوده و با توجه به کاهش بودجه عمرانی دولت و کاهش تعداد پروانه‌­های ساختمانی، رشد 3.4- درصدی و تداوم رکود تا پایان سال برآورد شده است. عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال 1401 در زمینه سرمایه‌­گذاری در ساختمان­‌های مسکونی غیر دولتی، نشان می‌­دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96.4 درصد کاهش داشته است که با در نظر گرفتن تورم به معنای افت شدید سرمایه‌­گذاری دولتی در سه ماهه اول سال است. همچنین در صورتی که طرح جهش ملی مسکن به طور جدی دنبال شود، می­‌تواند در رشد این بخش موثر واقع شود. در نهايت پیش‌­بینی شده بخش خدمات که با توجه به رفع محدودیت‌­هایی کرونا، در سه ماهه اول سال 3.9 درصد داشته تا انتهای سال با رشد مثبت 3.6 درصدي همراه باشد. قابل ذكر است صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز در آخرين گزارش‌هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2022 را به ترتيب 3 و 3.7 درصد پيش بيني نموده اند.

مروری بر اهداف سیاست های کلی برنامه هفتم

سیاست‌­های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در ماه گذشته ابلاغ گردید. از موارد قابل توجه کاهش بندها در مقایسه با سیاست‌­های کلی برنامه ششم توسعه است. از دلایل آن می‌­توان به ادغام سرفصل‌­هایی همانند امور اجتماعی و فرهنگی در برنامه توسعه هفتم اشاره کرد. محورهای اصلی اقتصادی شامل هدف­‌گذاری رشد 8 درصدی، تک رقمی شدن تورم، تکمیل فرایند اصلاح بودجه و اجرای اصلاح و بهبود نظام مالیاتی در راستای تامین منابع بودجه و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی است. هدف­‌گذاری رشد اقتصادی نسبت به برنامه قبلی تغییری نداشته و مورد قابل توجه تاکید بر مهار تورم و دستیابی به تورم تک ­رقمی است. در برنامه قبلی به طور مستقیم به مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی اشاره نشده بود ولی در حال حاضر از محورهای اصلی هستند.

امور زیربنایی نیز به عنوان فصل جدیدی در برنامه توسعه هفتم مطرح شده و در 7 بند به موضوعات مختلف می­‌پردازد. توجه به معضل کم‌­آبی و تامین امنیت غذایی و تولید داخلی کالاهای اساسی از مهم­ترین محورها است که در برنامه توسعه ششم به شکل مستقیم بدان اشاره نشده بود. افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل، اجرای طرح­‌های عظیم اقتصاد ملی و ارتقای نظام سلامت از دیگر موارد مطرح شده در این فصل است.

در فصل امور اجتماعی و فرهنگی به موضوعاتی از قبیل افزایش نرخ باروری، تحکیم خانواده، ارتقاء سلامت اجتماعی، اثربخشی رسانه ملی و توسعه صنعت گردشگری پرداخته شده است. در فصل علمی، فناوری و آموزشی نیز بر موضوعاتی هم‌سوی برنامه قبلی همانند توسعه شبکه ملی اطلاعات و امنیت زیرساخت‌­های حیاتی و کلان داده کشور و مواردی از جمله صیانت از ارزش‌­های ملی و افزایش پیشرفت در حوزه انرژی‌­های نو و تجدیدپذیر تاکید شده است.

تغییر قانون بانکداری

از دیگر رویدادهای ماه گذشته، بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی بود که با حواشی زیادی همراه شد. هدف این طرح تقویت استقلال بانک مرکزی بوده در حالی‌که بسیاری از کارشناسان بانکی، آن را تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی می­‌دانند. برخی از مسایل مطرح شده کارشناسان در خصوص طرح جدید در خصوص مستقر شدن شورای فقهی در بانک مرکزی در راستای اهداف بانک‌داری بدون ربا است که اقدامات بانک مرکزی را تایید نماید. برخی پاسخگو کردن رئیس بانک مرکزی در برابر مجلس را هدف اصلی طرح عنوان کردند، در صورتی‌­که در حال حاضر بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد باید درباره عمکلرد بانک مرکزی به مجلس پاسخگو باشد. در راستای مشکلات مطرح شده، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌­ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح طرح شده و از طرفی حدود 160 خبره بانکی که پنج رییس سابق بانک مرکزی نیز در بین آن­ها هستند، نسبت به تبعات این طرح به مجلس هشدار دادند. با این حال بنا بر گزارشات منتشره 98 درصد طرح در مجلس تصویب شده و شانس کمی برای متوقف کردن طرح وجود دارد. این طرح از 15 سال پیش در دست تدوین و بررسی بوده و ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان مجلس با هدف ادغام چهار قانون پایه کشور شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون اداره امور بانک‌ها، و قانون تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی و چند موضوع مهم دیگر نظیر تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تهیه شد. این طرح ابتدا با ۲۱۶ ماده ارائه گردید و با توجه به انتقادات فراوانی که به طرح وارد آمد متعاقبا طرح به ۱۲۲ ماده کاهش یافت. پس از آن طرح ۸۰ ماده‌ای مطرح شد و در حال حاضر طرح ۶۷ ماده‌ای برای شور دوم تقدیم شده است. مهم‌ترین مشکل این طرح این است که درصدد منسوخ کردن چهار قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف است که هر یک به‌تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند.

لغو مصوبه تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری

در ماه گذشته مصوبه‌­­ی بانک مرکزی با عنوان نحوه تفکیک حساب‌­های تجاری از غیرتجاری مورد توجه بود و با واکنش بسیاری از کارشناسان رو به رو شد. این مصوبه که با هدف ایجاد شفافیت ابلاغ گردید، دو شرط هم­زمان تعداد واریز به حساب بیش از 100 فقره در ماه و مجموع مبلغ واریزی بیش از 35 میلیون تومان را مبنای شناسایی حساب تجاری قرار می‌­داد. بر این اساس ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌­گردد که حساب تجاری و نیازمند اخذ مالیات است. بنابر گزارشات منتشر شده، این مصوبه در تاریخ 31/6/1401 لغو شده و خوداظهاری مالکان حساب‌­های تجاری ملاک دریافت مالیات قرار گرفت.









منابع:

آخرین اخبار برهانمشاهده همه