قانون تأمین مالی و زیرساخت که در تاریخ 1402/12/22 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 1403/2/11 از طرف رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 6 فصل و در 46 ماده تنظیم شده است. فصل اول به تعاریف اصطلاحات، فصل دوم به توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت و فصل سوم به تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری پرداخته و فصل چهارم درمورد  تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، فصل پنجم در مورد تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌­های سرمایه‌­گذاریِ بدون نام و فصل ششم در مورد تامین مالی از طریق مشارکت و مولد­سازی دارایی­‌ها است.

براساس این قانون، شورای ملی تأمین مالی متشکل از دو وزیر اقتصاد و صمت و رؤسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی تشکیل می­شود.

در این قانون بر تناسب ریسک با بازدۀ پروژه‌­های سرمایه­‌گذاری تاکید شده است. از جمله در بند 2-2 از جزء 2 قسمت ب ماده (2) این قانون، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌­های تولیدی و زیربناییِ دستگاه‌های اجرایی از وظایف شورای ملی تأمین مالی شمرده شده است. همچنین طبق ماده 6 این قانون، نرخ سود اسمی یا سود دوره­‌ای اوراق صکوک غیر دولتی می‌­تواند با تصویب شورای عالی بورس متناسب با ریسک شرکت، بر اساس رتبه اعتباری و نوع اوراق بدهی تعیین گردد.

طبق ماده 5 این قانون، "نهادهای فعال در بازارهای پول، سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه‌­پذیر می­‌توانند با استفاده از گزارش­‌های پایگاه دادۀ اعتباریِ کشور، گزارش اعتباری شرکت­‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌­بندی اعتباری مؤسسات رتبه­‌بندی"، نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات، اقدام نمایند. آیین‌­نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی بانک مرکزی تهیه و به تصویب  هیأت ­وزیران می‌­رسد.

طبق بند 6-5-3 از جزء (3) قسمت ب ماده (2) قانون، رتبه­‌بندی سطح فعالیت شرکت­‌های اعتبارسنجی و طبق بند 3-2-4 از جزء (4) قسمت ب همان ماده، تدوین آیین­‌نامه رتبه‌­بندی سطح فعالیت صندوق­‌های تضمین به عهده شورای ملی تأمین مالی است که در این رتبه­‌بندی‌­ها، می­‌توان از خدمات شرکت­‌های رتبه­‌بندی استفاده نمود.

طبق تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده، بانک مرکزی موظف به تشکیل پایگاه داده اعتباری کشور با همکاری سایر دستگاه‌های مذکور در این تبصره است و طبق تبصره 5 همان ماده، سطح دسترسی مؤسسات رتبه‌­بندی و سایر اشخاص به داده­‌های این پایگاه داده، توسط شورای ملی تامین مالی تعیین می­‌شود.

طبق تبصره 2 ماده 3 این قانون، دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص از شرکت­‌های اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

طبق تبصره 4 ماده 4 این قانون، امکان انتشار اوراق بدهی در عرضه خصوصی بدون استفاده از ضامن، متعهد پذیره­‌نویس و بازارگردان بوجود آمده است.

موارد فوق نشان می‌دهد که یکی از محورهای این قانون، توجه به اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تسهیل تامین مالی است. البته در این قانون اشکالاتی مشاهده می‌شود که در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

• بند الف ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در ماده 6 این قانون اصلاح شده و بر اساس این اصلاحیه، صندوق‌­های تضمین می‌­توانند نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه از جمله تضمین اوراق بهادار منتشره در بازار سرمایه اقدام کنند. این مسئله می­‌تواند تضمین اوراق بهادار را تسهیل کرده و گرایش به رتبه­‌بندی اعتباری برای انتشار اوراق را کاهش دهد.
• طبق بند "ح" ماده (1) این قانون، شرکت اعتبارسنجی، گزارش اعتبارسنجی تهیه می­‌کند یا به سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صندوق و نهادهای مالی و سایر بهره­‌برداران مجاز اقدام می‌­کند. در این قانون سایر خدمات اعتباری تعریف نشده و حدود و ثغور آن معلوم نیست.
• طبق بند "ز" ماده (1) این قانون، اعتبارسنجی فرآیندی است که با هدف سنجش اعتبارِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌­ها و الگوهای مربوط، به اختصاص نمرۀ اعتباری به این اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می­‌شود. در اینجا مفهوم اعتبار و سنجش اعتبار به روشنی مشخص نیست ولی می‌­توان تصور کرد که منظور از آن "پیش­بینی احتمال نکول" باشد.
• در بند 7-5-3 از جزء 3 قسمت ب ماده (2) قانون راجع به وظایف شورای ملی تأمین مالی، تلویحاً شرکت­‌های اعتبارسنجی را برای اعطای رتبه اعتباری دارای صلاحیت تشخیص داده است، چون بیان داشته که در صورت تخلف شرکت­ اعتبارسنجی در "اعطای رتبه اعتباری صوری و تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری"، شورای ملی تامین مالی باید برای آن‌، مجازات انتظامی در نظر بگیرد؛ این در حالی است که طبق بند "ح" ماده (1) همان قانون، شرکت اعتبارسنجی، گزارش اعتبارسنجی تهیه می­‌کند و صلاحیتی برای رتبه‌­بندی اعتباری ندارد.

 علی‌رغم اشکالات فوق، به نظر برهان، تصویب این قانون، گامی دیگر در جهت توسعه صنعت رتبه‌بندی اعتباری در کشور محسوب می شود.