اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، طی بخشنامۀ شماره 21758/02، "دستورالعمل محاسبۀ سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" را به بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی، ابلاغ نمود. این دستورالعمل در تاریخ 1402/1/22 به تصویب نهایی شورای پول و اعتبار رسیده و از تاریخ ابلاغ (1402/2/5) برای تمام بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (اعم از دولتی و غیردولتی) لازم‌­الاجرا است. آخرین اصلاحات قبلی این دستورالعمل، در تاریخ 1396/3/23 به تصویب رسیده بود.

یکی از تغییرات مهم ایجاد شده در این دستورالعمل، ارتباط دادن وزن ریسک اعتباری تسهیلات با رتبۀ اعتباری تسهیلات گیرندگان است. در دستورالعمل جدید، رتبه اعتباری تسهیلات گیرندگان به پنج دسته زیر تقسیم شده است:

طبق این دستورالعمل، همچنین در برخی موارد، امکان تعیین وزن ریسک اعتباریِ تسهیلات اعطایی یا مطالبات، بر اساس رتبه‌­بندی داخلی بانک یا مؤسسۀ اعتباری یا امتیاز اعتباری (Credit Scoring) نیز وجود دارد. در تعیین وزن ریسک اعتباری سپرده‌‌گذاری در سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی یا اعطای تسهیلات به آن‌ها یا خرید اوراق بهادار صادره توسط آن‌ها، می‌توان از نسبت کفایت سرمایه آن بانک‌ها نیز به جای رتبه‌بندی اعتباری بانک، استفاده نمود.

تفاوت رتبه­‌بندی اعتباری (Credit Rating) با امتیازدهی اعتباری (Credit  Scoring) در روش‌­ها و متغیرهای مورد استفاده در تعیین یا امتیاز اعتباری است؛ ولی هدف هر دو تعیین احتمال نکول تعهدات در آینده است. در رتبه­‌بندی اعتباری از داده‌­هایی که توان مالی و وضعیت آتی شخص موضوعِ رتبه‌­بندی و صنعت موضوع فعالیت آن را تعیین می‌­کند، استفاده می­‌شود؛ در حالی که امتیازدهی اعتباری براساس داده‌­های مربوط به رفتار اعتباری گذشته فرد، رفتار اعتباری وی را پیش‌­بینی می­‌کند. رتبه اعتباری توسط موسسات رتبه‌بندی (Rating Agencies) و امتیاز اعتباری توسط شرکت‌های اعتبار‌سنجی (Credit Buraus) داده می‌شود.

در دستورالعمل جدید، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک (یعنی نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌­های موزون به ریسک)، همانند ویرایش قبلی این دستورالعمل، معادل 8 درصد در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر یک تسهیلات اعطایی 1000 میلیارد ریالی در ترازنامه بانک وجود داشته باشد که وزن ریسک اعتباری آن 50 درصد باشد، بانک برای پوشش این ریسک نیاز به 40 میلیارد ریال (=1000x50%x8%) سرمایه نظارتی دارد.  بنابراین هرچه وزن ریسک اعتباری یک دارایی (از جمله تسهیلات اعطایی) بیشتر باشد، بانک یا مؤسسۀ اعتباری به سرمایه بیشتری برای پوشش ریسک­‌های آن نیاز دارد.

طبق دستورالعمل جدید، بانک‌­ها نمی‌­توانند برای اعطای تسهیلات یا خرید اوراق بهادار مؤسسات و شرکت‌­های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از رتبه اعتباری داخلی بانک یا امتیاز اعتباری یا سایر روش­‌ها برای تعیین وزن ریسک اعتباری استفاده کنند و برای این امر صرفاً رتبه اعتباری که توسط مؤسسات رتبه‌­بندی تعیین شده است، قابل استفاده خواهد بود. همچنین برای اعطای تسهیلات به (یا مشارکت حقوقی با) شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس ایران و همچنین در صورتی که مبلغ اعطای تسهیلات به (یا مشارکت حقوقی با) سایر شرکت‌­ها یا اشخاص حقیقی بیش از 1000 میلیارد ریال باشد نیز همین رویه حاکم است. برای تسهیلات اعطایی به (یا مشارکت حقوقی با) سایر اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) با مبالغ بیش از 100 و کمتر از 1000 میلیارد ریال نیز، بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌­توانند هم از رتبه‌­بندی اعتباری مؤسسات رتبه‌­بندی و هم از رتبه‌­بندی داخلی خود استفاده کنند؛ لکن در صورت استفاده از رتبه‌­بندی اعتباری مؤسسات رتبه‌­بندی، وزن ریسک اعتباری بین 25 تا 60 درصد کمتر از حالتی است که از رتبه‌­بندی داخلی استفاده کنند. در مورد تسهیلات (یا مشارکت حقوقی) به مبلغ کمتر از 100 میلیارد و تا 2 میلیارد ریال، رتبه اعتباری داخلی و برای مبالغ کمتر از 2 میلیارد ریال (تسهیلات خرد)، امتیاز اعتباری، قابل قبول خواهد بود.

اصلاحات ایجاد شده در "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" یک گام بلند به جلو برای اجرای مقررات احتیاطی بال 2 در کشور است. مقررات احتیاطی یادشده توسط "کمیته بازل برای نظارت بر بانک­ها" در سال 2004 تصویب و از سال 2008 به اجرا درآمده است. معمولاً در کشورهای G-10 و سایر کشورها برای نظارت بر بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری، از این مقررات تبعّیت می­‌گردد.

بحران مالی 2009-2008، کاستی­‌های مقررات احتیاطی بال 2 را نمایان ساخت و به همین دلیل طی مقررات احتیاطی بال 3، که در دسامبر سال 2017 به تصویب نهایی رسید، اصلاحاتی در آن به عمل آمد.

در دستورالعمل بانک مرکزی به شرح فوق، وزن ریسک اعتباری برای تسهیلاتی که رتبه‌­بندی نشده‌­اند، عمدتاً کمتر از تسهیلاتی است که رتبه‌­بندی شده و در طبقه خیلی ضعیف قرار داده می‌شوند (یعنی آن‌هایی که رتبه اعتباری کمتر از ^-B دریافت می‌کنند). در مقررات احتیاطی بال 2 نیز همین سیاست اتخاذ شده است. در این شرایط اگر تسهیلاتی رتبه‌­بندی شده و در طبقه خیلی ضعیف قرار گیرد، بانک تسهیلات دهنده ترجیح می‌­دهد که آن را مخفی کرده و به عنوان تسهیلات رتبه‌­بندی نشده اعلام کند. بنابراین از نظر شرکت رتبه‌­بندی اعتباری برهان، بهتر بود برای شرایط ایران، وزن ریسک اعتباری این دو برابر در نظر گرفته می‌­شد تا انگیزه بانک­‌ها برای چنین اقدامی از بین برود.