1398/01/26
تصویب آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی

آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی به تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسید

آمارهای بانك مركزي نشان از بالابودن مطالبات معوق بانكي نسبت به كل تسهيلات در نظام بانکی کشور دارد و این موضوع به عنوان یکی از مسائل و مشکلات جاری کشور مورد توجه ویژه می‌باشد. دلایلی همچون ضعف در ارزیابی اهلیت اعتباری متقاضیان دریـافـت تسهیـلات، ناکافی بودن ‌نظارت بانک‌های عامل بر عملکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات، ضعف قوانین و سوءعملکرد برخی بانک‌ها ازجمله علل اصلی انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از سوی برخی مقامات برشمرده شده است. به همین دلیل آیین‌نامه پيشگيري از مطالبات غيرجاري بانكي به تصویب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رسیده و در تاریخ 28/12/1397 تحت شماره 176818/ت56173هـ توسط معاون اول رئیس جمهوری ( به عنوان رئیس این ستاد) به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.  

این آیین نامه در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول حاوی کلیات و معانی اصطلاحات بکار رفته در آن می‌باشد. در فصل دوم، سامانه‌های هشتگانه معرفی و وظایف دستگاه‌های متولی در راستای تهیه، اجرا، بهره‌برداری، تکمیل یا به‌روزرسانی آن‌ها در قالب تعاملات و برنامه زمان‌بندی‌ مشخص تعریف شده است. فصل سوم نیز اختصاص به رتبه‌بندی اعتباری دارد و این موضوع به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه این آیین‌نامه محسوب می‌شود.

در این آیین‌نامه فرایند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بازتعریف شده است. موضوعاتی از قبیل نحوۀ اعطای تسهیلات، نحوۀ ارائه سایر تعهدات بانکی، نحوۀ تأیید اهلیت ضامن، نحوه تعیین میزان وثیقه، نحوۀ طبقه‌بندی تسهیلات و تعهدات در نظام بانکی و نحوۀ تجمیع صورت های مالی مورد بازنگری و بازتعریف قرار گرفته و رویه‌های آن به همراه مسئولیت هر بخش و برنامه‌های زمان‌بندی اجرایی‌شدن آن‌ها تشریح شده است.

در این نوشتار سعی بر این است اجزای مختلف این آیین ­نامه تشریح شود. در ابتدا به سامانه‌های تعریف شده در این آیین‌نامه و اطلاعاتی که قرار است در هر یک از سامانه‌ها ذخیره شود، می‌پردازیم.

سامانه‌های هشتگانه

در این آیین‌نامه هشت سامانه تعریف شده است که مشتمل بر سامانه‌ نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، سامانه شناسایی روابط اشخاص (ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط)، سامانه جامع صورت‌های مالی، سامانه ملی اعتبارسنجی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی، سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقیدشده اشخاص، سامانه جامع معاملات و سامانه متمرکز اطلاعاتِ تسهیلات و تعهدات (سمات) می‌باشند.

سامانه‌ نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی (نهاب)، حاوی اطلاعات هويتي تمامي مشتريان بانکي اعم از حقيقي، حقوقي و اتباع خارجي بوده و اطلاعات آن توسط مراجع ذی‌صلاح صحت‌گذاری شده است.

سامانه شناسایی روابط اشخاص دربردارندۀ اطلاعات لازم برای شناسایی روابط سببی و نسبی، مالی، مالکیتی، مدیریتی و کنترلی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور شناسایی دقیق‌تر ذی‌نفع واحد و اشخاص مرتبط می‌باشد.

در سامانه جامع صورت‌های مالی، امکان تجمیع، یکپارچه‌سازی و استعلام سیستمی و برخط صورت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی آنان فراهم می‌گردد.

در سامانه ملی اعتبارسنجی اطلاعات کلیه تسهیلات و تعهدات نظام بانکی و نحوۀ بازپرداخت آن‌ها به همراه سوابق منفی اشخاص نزد دستگاه‌های اجرایی از قبیل بدهی مالیاتی، بدهی گمرکی، بدهی بابت حق بیمه، بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن مصرفی و غیره تجمیع شده و در قالب گزارش اعتباری و اعتبارسنجی تنظیم می­شود که توسط بانک‌ها قابل استفاده خواهد بود.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی و سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقیدشده اشخاص، امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد تعهدات مالی اشخاص ناشی از ضمانت‌های ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و میزان تعهدات رسمی و اموال مقیدشده اشخاص از طریق سامانه سمات طبق ضوابط بانک مرکزی را فراهم می‌نماید.

سامانه جامع معاملات، تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و راه ­اندازی شده است. مقرر است که کلیۀ معاملات ناشی از عقود اسلامی که مبنای اعطای تسهیلات در نظام بانکی قرار می­گیرند در این سامانه ثبت شوند.

سامانه متمرکز اطلاعاتِ تسهیلات و تعهدات (سمات)، امکان تخصیص شناسۀ یکتا در هنگام اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی فراهم می­نماید. این سامانه، در بردارنده کلیه اطلاعات مورد نیاز در فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و اطلاعات پرداخت و بازپرداخت آن‌ها می‌باشد.

نحوه اعطای تسهیلات 

تسهیلات در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی معنای وسیعی دارد و هرگونه تسهیلات مالی که مؤسسات اعتباری به مشتریان خود می‌دهند را شامل می‌شود و مصادیقی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص و سایر مؤسسات اعتباری، اسناد و بروات واخواست شده، بدهکاران بابت کارت‌های اعتباری، ضمانت نامه‌ها، بروات و اعتبارات اسنادی پرداخت شده، پیش‌پرداخت بابت خرید اموال/خدمات معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کار/اموال در جریان جعاله و استصناع، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت و مابه التفاوت نرخ ارز، بدهکاران بابت بروات و اعتبارات اسنادی مدت‌دار، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و منابع خارجی را در بر می‌گیرد.

طبق آیین‌نامه، نحوۀ اعطای تسهیلات به دو نوع تسهیلات خرد و کلان تقسیم می‌شوند. در اعطای تسهیلات خرد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن دریافت گزارش اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری و در نظر گرفتن سایر معیارهای مورد نظر خود، تصمیم مقتضی را در خصوص ارائه تسهیلات اتخاذ نموده و پس از ثبت مشخصات آن در سامانه سمات و اخذ شناسۀ یکتا، تسهیلات مربوطه را در قالب ارائه کارت اعتباری با عقد مرابحه به متقاضی پرداخت می‌نمایند.

در خصوص تسهیلات کلان، اگر تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله‌ای غیر از خرید دین باشد، ابتدا باید گزارش اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری دریافت و به همراه سایر معیارها توسط بانک و مؤسسات اعتباری بررسی شده و راجع به اعطای تسیهلات تصمیم­ گیری می­شود. در صورت تصمیم به اعطای تسهیلات، معامله مبنای تسهیلات باید در سامانه معاملات ثبت اولیه شود. سپس نتیجه این بررسی‌ها باید در سامانه سمات ثبت و شناسۀ یکتا برای تسهیلات اخذ شود. آن­گاه، بانک و مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کند. این نوع تسهیلات (یعنی تسهیلات کلان در قالب عقود مبادله‌ای غیر از عقد خرید دین) فقط به متقاضیانی اعطا می‌شود که بخواهند با فروشندگانی که نزد سازمان امور مالیاتی ثبت نام شده‌ و حساب بانکی معرفی شده ایشان نیز در سامانه معاملات ثبت شده باشد، معامله کنند. این موضوع به این معنی است که سایر اشخاص برای فروش کالا و خدمات خود نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بهره ببرند.

در مورد تسهیلات کلانی که در قالب عقد مشارکت یا عقد خرید دین اعطا می‌شوند، دریافت گزارش اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری متقاضی، بررسی سایر معیارها توسط بانک و ثبت در سامانه سمات و اخذ شناسۀ واحد ضروری است، لکن به ثبت معامله توسط فروشنده در سامانۀ جامع معاملات و تأیید آن نیازی نیست.

نحوۀ ارائه سایر تعهدات بانکی

تعهدات مؤسسات اعتباری (بانکها) در مقابل اشخاص نیز در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی مصادیقی از قبیل تعهدات بابت گشایش انواع اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، صدور کارت‌های اعتباری، تضمین اوراق مشارکت صادره، تعهدپذیره‌نویسی سهام، قراردادهای منعقده معاملات، قبول بروات اسنادی مدت دار، اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و منابع خارجی و قبول اعتبارات اسنادی سایر مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد.

به منظور پذیرش این تعهدات نیز باید گزارش رتبه‌سنجی یا رتبه‌بندی متقاضی اخذ شده و بانک باید با توجه به این گزارش و سایر معیارهایی که خود تعیین نموده، در این خصوص تصمیم‌گیری کند. سپس بانک باید آن را در سامانه سمات ثبت کرده و پس از اخذ شناسۀ یکتا نسبت به پذیرش این تعهدات اقدام نماید.

نحوۀ تأیید اهلیت ضامن 

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تصمیم‌گیری راجع به قبول یا ردّ ضمانت تسهیلات‌گیرندگان یا تعهدگیرندگان نیز باید گزارش اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری ضامن را به همراه سایر معیارهای مورد نظر خود ارزیابی کنند. در این مواقع یا ضامن نسبت به ارائه سفته، چک یا گواهی کسر از حقوق اقدام می‌کند و یا این‌که مال، وثیقه می‌گذارد. در حالت اول، اطلاعات ضامن در سمات ثبت شده و در اختیار سایر بانک‌ها قرار می‌گیرد. در حالت دوّم، درخواست ترهین یا توثیق مال، باید بصورت مکانیزه از طریق سمات به سامانه تعهدات رسمی، ضمانت‌ها و اموال مقید شده اشخاص در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و اطلاعات سند ترهین در سمات ثبت شده و در اختیار مؤسسه اعتباری (بانک) و همچنین سایر بانک‌ها قرار گیرد.

مطابق این آیین‌نامه، پیش از قبول ضمانت، مؤسسات اعتباری باید نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن (که ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است) از سامانه سمات اقدام کنند. همچنین بانک باید از طریق سامانه سمات بررسی کند که اموالی که ضامن به عنوان وثیقه معرفی کرده است، قبلاً به نفع دیگری وثیقه نشده باشد.

نحوۀ تعیین میزان وثیقه

طبق این آیین‌نامه، بانک­ها (مؤسسات اعتباری) باید میزان وثیقه درخواستی از متقاضی تسهیلات یا تعهدات یا از ضامن وی را متناسب با رتبه‌بندی اعتباری یا اعتبارسنجی وی یا ضامن تعیین کنند. البته بانک‌ها باید به سایر معیارها از جمله نوع وثیقه و نقدشوندگی آن نیز در تعیین میزان وثیقه توجه کنند.

نحوۀ طبقه‌بندی تسهیلات و تعهدات در نظام بانکی

طبق دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار)، بانک‌ها باید دارایی (از جمله تسهیلات اعطایی) خود را در چهار طبقۀ "جاری"، "سررسیدگذشته"،" معوق" و " مشکوک الوصول" دسته‌بندی نمایند. هرچقدر طبقه دارایی پایین‌تر باشد، ریسک نکول آن بیش‌تر است و بنابراین بانک‌ها باید ذخیرۀ بیش‌تری برای پوشش هزینه‌های نکول در حساب‌های خود منظور کنند. با اجرای آیین‌نامه مورد بحث، طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی باید متناسب با رتبه‌بندی یا اعتبارسنجی تسهیلات‌گیرنده باشد یعنی هر چه ریسک اعتباری مشتری بیش‌تر باشد، تسهیلات یا تعهدات باید در طبقه پایین‌تری طبقه‌بندی شود که در نتیجه نسبت کفایت سرمایه بانک را بیش‌تر تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تجمیع صورت‌های مالی

تمامی اشخاصی که ملزم به ارائه صورت‌های مالی هستند (از جمله شرکت‌های سهامی عام و خاص و مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) موظفند صورت‌های مالی خود را در سامانۀ مخصوصی تحت عنوان سامانه جامع صورت‌های مالی ثبت کنند. گزارش حسابرس و بازرس قانونی این اشخاص نیز در همین سامانه درج می‌شود. ارائه برخی خدمات (که بعداً توسط کارگروه مخصوصی تعیین می‌شوند) توسط کلیۀ دستگاه‌های اجرایی به اشخاص مذکور منوط به آن است که صورت‌های مالی آن‌ها در این سامانه ثبت شده باشد. همچنین ارائۀ تسهیلات به یا ایجاد تعهدات برای اشخاص مذکور توسط بانک‌ها نیز منوط به ثبت صورت‌های مالی و گزارش بازرس و حسابرس در این سامانه است. چنانچه سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح برای انجام وظایف خود، به صورت‌های مالی یا گزارش بازرس و حسابرسی این اشخاص احتیاج داشته باشند، این گزارش‌ها را باید از سامانه مذکور دریافت کنند.

 

جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوطه در سامانه ملی اعتبارسنجی

طبق این آیین‌نامه، کلیه اطلاعات بدهی اشخاص به بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه عملکرد آن‌ها در قبال بازپرداخت به موقع این بدهی‌ها، در سامانۀ ملی اعتبارسنجی جمع‌آوری شده و ملاک سنجش اهلیت اعتباری اشخاص قرار می‌گیرد. بنابراین عدم پرداخت به موقع اقساط بانکی، وجود چک برگشتی، بدهی‌های مالیاتی، بدهی گمرکی، بدهی بابت آب و برق و گاز و تلفن، بدهی بیمه‌ای و حتی جرائم رانندگی و محکومیت‌های قطعی در زمینۀ جرائم مالی، می‌تواند بر کاهش امتیاز اعتباری اشخاص مؤثر باشد و آن‌ها را از دریافت تسهیلات بانکی و سایر تسهیلات اعتباری محروم کند.

خلاصه

به طور خلاصه، طبق این آیین‌نامه، رفتار اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله رفتار آن‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود از جمله اقساط تسهیلات بانکی، بدهی مالیاتی، بدهی گمرکی، بدهی بابت حق بیمه، بدهی‌های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن مصرفی و غیره و همچنین سایر رفتارهای اجتماعی و اعتباری اشخاص از جمله محکومیت‌های مالی، جرایم رانندگی و صدور چک بی‌محل بصورت الکترونیکی ثبت و نگهداری شده و با استفاده از مدل‌هایی تبدیل به گزارش اعتباری خواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر این، گزارش رتبه‌بندی اعتباری توسط مؤسسات رتبه‌بندی نیز تهیه می‌شود که شامل اظهارنظر مؤسسه رتبه‌بندی راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات مالی اشخاص حقوقی مذکور خواهد بود. سپس این گزارش‌های اعتباری مبنای عمل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و سایر خدمات اعتباری و همچنین پذیرش ضمانت اشخاص، قرار خواهد گرفت. البته هر بانک می‌تواند علاوه بر گزارش‌های مذکور، به سایر اطلاعاتی که در رابطه با مشتریان خود جمع‌آوری می‌کند نیز توجه نماید. هدف از این آیین‌نامه، اطمینان از وجود یک حداقلی از بررسی اهلیت اعتباری اشخاص برای دریافت تسهیلات اعتباری بانک‌ها بوده است تا از تمرکز اعطای تسهیلات کلان به اشخاص خاص و برقراری روابط خارج از قاعده و بعضاً فسادآلود در این زمینه پیشگیری شده و در نهایت از بازپرداخت بموقع تسهیلات اعطایی به نظام بانکی، اطمینان نسبی حاصل شود.

آخرین اخبار برهانمشاهده همه