1401/06/05
گزارش مطالعات اقتصاد کلان - تیر 1401

واحد مطالعات کلان شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، گزارش بررسی‌های خود در زمینه اقتصاد کلان را در تیرماه سال 1401 منتشر کرد


معیار

تیر 1401

خرداد 1401

تغییر

تیر 1400

تغییر

نرخ ارز

 (ریال/دلار آمریکا)

319,500

317,900

%1

246,280

%30

قیمت نفت 

(دلار/ بشکه نفت)

103

114

10-%

74

%40

قیمت سکه طرح جدید (ریال)

148,100,000

154,970,000

4-%

103,990,000

%42

قیمت اونس طلا 

(دلار / انس)

1,724

1,830

6-%

1,807

5-%

قیمت جهانی مس

(دلار / تن)

7,411

8,946

17-%

9,455

22-%

قیمت جهانی روی 

(دلار/تن)

2,994

3,583

16-%

2,934

%2

قیمت جهانی آلومینیوم 

(دلار / تن)

2,469

2,532

2-%

2,466

%0

شاخص کل بورس

1,471,898

1,539,632

4-%

1,311,306

%12

شاخص کل فرابورس

19,540

20,833

6-%

19,049

%3

متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران

 (میلیون ریال)

417

394

%6

300

%39

تعداد معاملات واحد مسکونی

10,294

13,874

26-%

5,071

%103

نرخ تورم سالانه

%40.5

%39.4

1.1

%44.2

3.7-



بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی


قیمت نفت برنت 

ماه گذشته قیمت نفت در مقاطعی به کمتر از 100 دلار به ازای هر بشکه رسید. علی­رغم مشکلات عرضه، عواملی از جمله افزایش عرضه کشور لیبی، افزایش آمار مبتلایان کرونا در چین، کاهش چشم‌­انداز رشد اقتصادی، و سیاست‌­های انقباضی بانک مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با تورم، باعث تعدیل قیمت نفت در ماه‌­های اخیر شده است.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

نفت (دلار به ازای هر بشکه)

103

114

10-%

 

قیمت  انس طلا 

تداوم سیاست­ انقباضی بانک مرکزی آمریکا، باعث شد قیمت انس طلا در تیرماه نیز با کاهش همراه باشد و به محدوده 1700 دلار به ازای هر انس برسد. بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم، نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام نمود که باعث رشد شاخص دلار و کاهش قیمت جهانی طلا شده است.


قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

طلا (دلار به ازای هر انس)

1,724

1,830

6-%

 

قیمت مس

قیمت مس در تیر ماه نیز با کاهش همراه بوده و در مقاطعی به کمتر از 7 هزار دلار به ازای هر تن رسیده است. افزایش ارزش دلار آمریکا بیشتر بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش قیمت در این بازارها شده است. نگرانی از بحران انرژی، کاهش رشد اقتصادی چین، چشم انداز کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌­تواند تقاضا برای این فلز را کاهش دهد. پیش­‌بینی ارائه شده بانک گلدمن سکس از قیمت مس، 9000 دلار در بازه زمانی 12 ماهه است که کمتر از پیش‌­بینی قبلی 12000 دلاری است. این درحالی است رئیس مطالعات فلزات اساسی در [1]UBS، در مورد قیمت مس معتقد است با وجود سیاست‌­های حمایتی دولت، کووید در چین می‌­تواند تقاضای کالاهای صنعتی را کاهش دهد و بهبود سریع تقاضا پیش­‌بینی نمی‌­شود. رشد موجودی انبار از تولیدات صنعتی پیشی گرفته است و حتی در صورت بهبود تقاضای چین،  موجودی انبار جوابگوی رشد تقاضا خواهد بود.

 

 

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

مس (دلار به ازای هر تن)

7,411

8,946

17-%

 

قیمت روی


قیمت روی در ماه گذشته همانند اغلب فلزات اساسی با کاهش همراه بوده است و به سطوح کمتر از 3000 دلار رسیده که کمترین قیمت 11 ماه گذشته است. هرچند به دلیل مشکلاتی از جمله افزایش هزینه انرژی، عرضه روی ضعیف است و موجودی انبار بورس فلزات لندن نیز کاهش یافته است، ولی تضعیف تقاضا و نگرانی از کاهش رشد اقتصادی باعث شده که قیمت این فلز با کاهش بیشتری مواجه است.

 

 

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

روی (دلار به ازای هر تن)

2,994

3,583

16-%

 

  

قیمت اتیلن

با کاهش تقاضا، قیمت اتیلن در ماه گذشته کاهش یافته بطوری که نرخ اتیلن [2] از 1000 دلار به ازای هر تن به 870 دلار به ازای هر تن رسیده است. با توجه به افزایش قیمت نفتا و گاز اتان، حاشیه سود خصوصا در شرکت­‌های خوراک مایع کاهش یافته و کاهش حاشیه سود در صنایع پایین دستی نیز باعث کاهش تقاضای اتیلن شده است (قیمت پلی اتیلن سبک و پلی­ اتیلن سنگین در این مدت به ترتیب از محدوده 1405 و 1120 به 1218 و 1008 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است [3]). اعمال محدودیت‌­های قرنطینه در چین که از بزرگترین مشتریان صنعت الفین است، به همراه کاهش رشد اقتصادی باعث کاهش تقاضا در این مدت شده است.

 

قیمت سنگ آهن

کاهش تقاضای فولاد در چین باعث شده قیمت سنگ آهن با کاهش همراه باشد. قیمت سنگ آهن [4] در این ماه از محدوده 136 به 107 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

 

قیمت فولاد

کاهش تقاضای فولاد در چین در پی محدودیت­ های قرنطینه و بحران بخش املاک، از عوامل تاثیرگذار در کاهش قیمت ­های جهانی است؛ قیمت املاک در چین در ماه ژوئن برای دهمین ماه متوالی کاهش داشته است و چشم­ انداز کاهش رشد قیمت باعث کاهش تقاضا و افزایش تمایل به فروش در این بخش شده است. بدهی بالای شرکت ­های بزرگ ساخت مسکن و نگرانی از عدم تکمیل نیز باعث شده که خریداران پروژه‌­ها تهدید به عدم پرداخت بدهی خود کنند که این امر به بحران بدهی دامن می‌­زند. از طرفی تقاضای فولاد در ژاپن نیز به دلیل کاهش تقاضای خودرو داخلی افت داشته است. توقف بزرگترین فولادساز کره جنوبی به دلیل اعتصاب کامیون‌­داران، نیز در این مدت نتوانسته عاملی برای افزایش قیمت باشد. در ماه گذشته قیمت بیلت فولاد [5] از 541 دلار به 524 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. به گفته رئیس صنف اتحادیه فروشندگان، فولاد و فلزات تهران، بازار آهن آلات در داخل کشور نیز با رکود مواجه است که عامل اصلی تاثیرگذار داخلی کاهش تقاضای آهن آلات در بخش ساخت مسکن است. عامل دیگر دامپینگ روسیه و چین است که بازار جهانی فولاد را با رکود و افت قیمت زیاد مواجه کرده است.

 


بخش دوم:   

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی:

گزارش چشم‌­انداز اقتصادی ماه جولای صندوق بین­‌المللی پول


چشم­‌انداز تاریک رشد اقتصادی



گزارش جدید صندوق بین‌­المللی پول که در هفته اخیر منتشر گردید، چشم­‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تاریک و نامطمئن‌­تر از قبل توصیف کرده است. بهبود اقتصادی شکننده سال 2021 با مجموعه‌­ای از رویدادهای نامطلوب در سال 2022 همراه شده در حالی‌که احتمال تحقق ریسک‌­های گزارش شده در ماه آوریل افزایش یافته است. در فصل دوم سال میلادی به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین و روسیه ، تولید ناخالص جهانی کاهش یافته درحالی‌که مخارج مصرف‌­کنندگان در آمریکا نیز کمتر از انتظار است. شوک­‌های متعددی به اقتصاد جهانی که قبلا در اثر همه‌­گیری ضعیف شده بود، ضربه زده است شامل: تورم جهانی بالاتر از انتظار خصوصا در آمریکا و دیگر اقتصادهای اصلی اروپا که باعث اعمال سیاست­‌های انقباضی شده، کاهش رشد اقتصادی بیش ­از انتظار در چین در اثر شیوع کرونا و قرنطینه و افزایش پیامدهای نامطلوب جنگ در اوکراین. در سناریو اصلی پیش‌­بینی، انتظار می‌­رود رشد اقتصاد جهانی در سال 2022 به 3.2 درصد کاهش پیدا کند که 0.4 درصد کمتر از پیش‌­بینی ارائه شده در ماه آوریل است. قرنطینه‌­های بیشتر و افزایش مشکلات بازار مسکن در چین باعث شده که چشم‌­انداز رشد اقتصادی این کشور 1.1 درصد کاهش یابد که در کاهش رشد اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی اروپا به دلیل اثرات جنگ اوکراین و سیاست­‌های پولی انقباضی است. به دلیل عدم تعدیل عرضه و تقاضا و افزایش قیمت غذا و انرژی، تورم جهانی با افزایش همراه بوده و پیش‌­بینی می‌­شود امسال در اقتصادهای پیشرفته به 6.6 درصد و در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به 9.5 درصد برسد (در مقایسه با نرخ تورم در پیش بینی قبلی به ترتیب 0.9 و 0.8% افزایش داشته است). انتظار می‌­رود رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 به 2.9 درصد برسد درحالی‌که ریسک‌­های نامطلوب رشد اقتصادی افزایش یافته است. جنگ در اوکراین می‌­تواند منجر به قطع ناگهانی واردات گاز از اروپا به روسیه شود؛ سیاست‌­های انقباضی می­‌تواند باعث بحران بدهی در اقتصادهای در حال توسعه شود، در صورتی‌­که وضعیت بازار کار بدتر از انتظار شود یا انتظارات تورمی بی‌­ثبات شود، به سختی می­‌توان تورم را پایین آورد. شیوع مجدد کووید و قرنطینه و افزایش بحران بدهی می‌­تواند رشد اقتصادی چین را تهدید کند؛ در سناریو جایگزین دیگر که احتمال تحقق قابل قبولی دارد، رشد اقتصاد به ترتیب در سال‌های 2022 و 2023 به 2.6 و 2.0 درصد کاهش می­‌یابد که در سطوح پایین رشد اقتصادی از سال 1970 محسوب می‌­شود (اقتصاد جهانی از سال 1970 تنها پنج بار رشد اقتصادی کمتر از 2 درصد را تجربه کرده است که آخرین بار در سال 2020 و همزمان با شیوع کرونا بود). به دلیل افزایش قیمت‌­ها که استانداردهای زندگی را در سراسر دنیا تحت فشار گذاشته است، هدف اصلی سیاست‌­گذاران باید کنترل تورم باشد. اجرای سیاست‌­های پولی انقباضی، ناگزیر هزینه‌­های واقعی اقتصادی دارد، و تاخیر در اجرا تنها این هزینه‌­ها را افزایش خواهد داد. حمایت مالی هدفمند می‌­تواند به اقشار آسیب‌­پذیر کمک کند، ولی بودجه‌­های دولتی در دوران همه‌­گیری افزایش یافته، که نیازمند تعدیل از طریق افزایش مالیات یا مخارج کمتر دولت است. سیاست­‌های پولی انقباضی بر ثبات مالی نیز تاثیرگذار است، که نیازمند به ­کارگیری منطقی ابزارهای سیاست کلان اقتصادی و اصلاح ساختار بدهی‌­هاست. با ادامه همه ­گیری، نرخ واکسیناسیون باید افزایش یابد، تا در برابر شیوع گونه ­های جدید محافظت شود. در نهایت برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی باید اقدامات فوری برای محدودیت انتشار گازهای گلخانه‌­ای و افزایش سرمایه ­گذاری در حوزه انرژی های سبز صورت بگیرد.



عوامل موثر بر چشم­انداز اقتصادی:

افزایش احتمال تحقق ریسک‌­ها، کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید می‌­کند:  بهبود اقتصادی شکننده سال 2021 با رویدادهای نامطلوبی در سال 2022 همراه شد. عملکرد اقتصاد جهانی در فصل اول سال میلادی اندکی بهتر از انتظارات بود، ولی تخمین زده می‌شود که به دلیل کاهش رشد اقتصادی در چین و روسیه، GDP در فصل دوم سال کاهش یابد ،که اولین کاهش از سال 2020 است. احتمال تحقق ریسک­‌هایی که در گزارش آوریل مطرح شده افزایش یافته، تورم جهانی خصوصا تورم در آمریکا و اقتصادهای اصلی اروپا افزایش داشته که باعث اعمال سیاست­‌های انقباضی شده؛ به دلیل شیوع کووید و قرنطینه، کاهش رشد اقتصادی در چین شدیدتر از پیش‌­بینی است و پیامدهای نامطلوب جنگ اوکراین افزایش یافته است.

کاهش رشد اقتصادی چین به مشکلات زنجیره تامین افزوده است: شیوع کووید-19 در چین و محدودیت‌­های رفت و آمد که بخشی از سیاست کووید-صفر دولت است، باعث اختلال شدید در فعالیت‌­های اقتصادی شده است. شانگهای که یک مرکز مهم در زنجیره تامین است، از آوریل 2022 وارد قرنطینه شدید شد که فعالیت‌­های اقتصادی را به مدت هشت هفته متوقف کرد. GDP واقعی در نیمه دوم سال 2.6 درصد نسبت به فصل گذشته کاهش داشته که ناشی از کمتر شدن مخارج است و شدیدترین کاهش از فصل اول 2020 محسوب می­‌شود (با شروع همه­‌گیری نرخ رشد اقتصادی 10.3 درصد کاهش یافت). از آن پس شیوع گونه­‌های مسری‌­تر باعث نگرانی از افزایش موارد ابتلای کرونا شده است. بدتر شدن وضعیت بحران بخش املاک در چین نیز باعث شده فروش و سرمایه­‌گذاری در بخش املاک کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی چین عواقب جهانی دارد: قرنطینه به اختلالات زنجیره ارزش افزوده و کاهش مخارج داخلی باعث کاهش تقاضای کالا و خدمات از شرکای تجاری چین شده است. 



غافلگیری از رشد تورم جهانی باعث شده که بانک‌­های مرکزی بیشتری سیاست‌­های انقباضی را اعمال کنند: از سال 2021 رشد شاخص قیمت مصرف­‌کننده همواره فراتر از انتظار بوده است. رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در آمریکا به 9.1 درصد رسید و در بریتانیا هم 9.1 درصد اعلام شد، که بیشترین نرخ تورم 40 سال گذشته در دو کشور است. در حوزه یورو، تورم به 8.6 درصد رسید که بیشترین میزان تورم از زمان تشکیل اتحادیه پولی است (تورم ماه جولای 8.9 درصد اعلام شده است). نرخ تورم در فصل دوم سال جاری میلادی در اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، حدود 9.8 درصد برآورد می‌­شود که به همان اندازه نگران‌­کننده است. دستمزدهای پرداختی هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه متناسب با تورم رشد نداشته است که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌­دهد. هرچند انتظارات تورمی بلندمدت در اقتصادهای کلیدی باثبات بوده ولی در حال حاضر براساس برخی معیارها در حال افزایش است. بانک­‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته سریع­‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، در واکنش به داده‌­های اقتصادی اقدام به کاهش سیاست‌­های پولی حمایتی و افزایش نرخ بهره کردند. بانک‌­های مرکزی در چندین اقتصاد نوظهور و درحال توسعه اقدام به افزایش نرخ بهره کردند که این اقدامات شدیدتر از دوره‌­های قبلی افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است. افزایش نرخ استقراض بلندمدت، و سیاست­‌های مالی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام می‌­شود که مانع دیگری برای رشد اقتصادی است. در عین حال بسته‌­های حمایتی عمومی کووید-19 کاهش یافته است.


رکود اقتصادی چین باعث افزایش مشکلات زنجیره تامین جهانی شده است: شیوع کووید-19 و اعمال محدودیت­‌ها که بخشی از سیاست کووید-صفر این کشور است، باعث کاهش چشمگیر فعالیت اقتصادی شد. در شانگهای که از مراکز مهم زنجیره تامین است، در اوریل 2022 قرنطینه شدیدی اعمال شد که فعالیت‌­های اقتصادی را در سطح شهر به مدت هشت هفته متوقف کرد. تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم سال در مقایسه با فصل قبل، به میزان قابل توجهی  تا 2.6 درصد کاهش یافت که ناشی از کمتر شدن میزان مصارف بوده است- بیشترین میزان کاهش از زمان آغاز همه‌­گیری است که 10.3 درصد کاهش یافت و باعث شد که گونه­‌های سرایت‌­پذیرتر باعث نگرانی از شیوع موارد ابتلا به کووید-19 شوند.  بدتر شدن بحران در بخش املاک چین نیز باعث کاهش فروش و سرمایه‌­گذاری در بخش املاک شده است. کاهش رشد اقتصادی در چین عواقب جهانی دارد: قرنطینه باعث افزایش اختلالات زنجیره تامین شده و کاهش مصارف داخلی نیز تقاضا برای کالا خدمات را از شرکای تجاری چین کاهش داده است.


جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد و مشکلات زیادی ایجاد کرده است: هزینه­‌های بشردوستانه جنگ با فرار 9 میلیون نفر از اوکراین از زمان حمله روسیه و نابودی فیزیکی سرمایه، در حال افزایش است.  از اوریل 2022 اقتصادهای اصلی تحریم­‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کرده‌­اند و اتحادیه اروپا در مورد تحریم واردات زغال­سنگ از اگوست 2022 توافق کرده ­است و تحریم نفت روسیه از سال 2023 شروع می­ شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده که تا پایان سال 2022 حمل و نقل دریایی روسیه برای حمل نفت روسیه به دیگر کشورها را مشمول تحریم‌­های بیمه‌­ای و تامین مالی خواهد کرد. هم زمان اوپک توافق نموده که عرضه نفت را افزایش دهد و گروه هفت (G7) به دنبال یافتن راهی برای تعیین سقف قیمت برای صادرات نفت خام روسیه است. این عوامل تعدیل‌­گر باعث می‌­شود افزایش قیمت نفت خام در مقایسه با سال گذشته، اندکی کمتر از پیش‌­بینی باشد.


بحران جهانی غذا بدتر می‌­شود: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه­‌های اخیر تثبیت شده ولی هنوز بسیار بیشتر از سطوح قیمتی در سال 2021 است. عامل اصلی تورم مواد غذایی- به ویژه قیمت غلات مانند گندم- جنگ در اوکراین است؛ محدودیت­‌های صادرات در چند کشور افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را تشدید کرده، هرچند برخی از این محدودیت‌­ها لغو شده است. کشورهای کم ­درآمد که در آنها سهم مخارج بابت مواد غذایی بیشتر است، تاثیر این تورم را شدیدتر حس می ­کنند. در کشورهایی که رژیم غذایی بر مبنای مواد غذایی با بیشترین افزایش قیمت (مثل گندم و ذرت) است و کشورهایی که وابسته به واردات موادغذایی هستند، بحران قیمت مواد غذایی بیشتر است. کشورهای کم ­درآمد که مردم قبل از وقوع جنگ اوکراین، تجربه سو تغذیه شدید و آمار مرگ و بالاتری داشتند – خصوصا کشورهای جنوب صحرای آفریقا – اثرات شدیدتری را متحمل می‌­شوند.






اقتصاد آمریکا 

 

انتظار سیاست­‌های تسهیلی از سال 2023

 همانطور که انتظار می‌­رفت بانک مرکزی آمریکا در واکنش به تورم، در 27 جولای نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داد. نرخ بهره  [6] که در ابتدای سال جاری میلادی در محدوده صفر بود، به 2.5 درصد رسیده است و پیش‌­بینی می‌­شود تا انتهای سال به 3.25 درصد برسد. رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال جاری میلادی با کاهش 1.6 درصدی و در فصل دوم با کاهش 0.9 درصدی همراه بود. دلیل کاهش کمتر رشد اقتصادی در فصل دوم سال، بهبود صادرات و افزایش نسبی مخارج دولت است. تورم مصرف­‌کننده ماه ژوئن 9.1% اعلام شد که بیشترین مقدار از سال 1981 است. این احتمال وجود دارد که دولت با هدف کاهش تورم، تعرفه واردات برخی کالاها از چین را کاهش دهد. براساس گزارش منتشر شده شرکت مورنینگ استار انتظار می‌­رود فدرال رزرو با دستیابی به نرخ تورم 2 درصد، مجددا سیاست‌­های تسهیل پولی را از سر بگیرد. براین اساس پیش­‌بینی شده است که نرخ بهره از حدود 3% در اوایل سال 2023 به 1.5% تا انتهای سال 2024 کاهش یابد.


 اقتصاد چین 

چشم‌­انداز مبهم رشد اقتصادی

رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال قبل   [7]، 0.4 درصد اعلام شد که نسبت به رشد 4.8 درصدی در سه ماهه نخست سال با کاهش شدیدی همراه است. تولید ناخالص داخلی در مقایسه با فصل قبل، 2.6 درصد کاهش یافته که نگرانی‌هایی را در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. خروج از قرنطینه و کاهش محدودیت‌­ها، همچنین اقدامات حمایتی دولت چین منجر به بهبود برخی شاخص­‌ها در ماه ژوئن شده است. صادرات چین در حال بهبود است و در ماه ژوئن با 0.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 331 میلیارد دلار رسیده است. نرخ بیکاری نیز در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و از 5.9 درصد به 5.5 درصد رسیده است. با افزایش قیمت‌­ها در بازارهای جهانی، تورم تولیدکننده ماه ژوئن در این کشور به 6.1 درصد رسیده است که در مقایسه با تورم 6.4 درصد ماه قبل کاهش داشته است. این درحالیست که تورم مصرف کننده 2.5 درصد و در سطح پایین­‌تری قرار دارد و نسبت به تورم 2.1 درصدی ماه قبل افزایش یافته است. 

 

رشد تولید ناخالص داخلی چین (در مقایسه با فصل قبل)

 


 

اقتصاد اروپا

افزایش نرخ بهره

تورم منطقه یورو در ژوئن 8.6 درصد اعلام شد که بسیار بالاتر از نرخ تورم هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپاست و بیشترین سطح از تورم از زمان تشکیل اتحادیه محسوب می‌­شود. این درحالیست که تورم همچنان رکوردهای جدیدی ثبت کرده و در ماه جولای به 8.9 درصد رسیده است. رشد اقتصادی حوزه یورو در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 0.7 درصد اعلام شده که بیشتر از رشد اقتصادی 0.2 درصدی انتظاری است. بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم، برای اولین بار اقدام به افزایش نرخ بهره 0.5 درصدی کرده و برنامه افزایش مجدد نرخ بهره برای ماه سپتامبر را نیز اعلام کرده است   [8]. آمار مرتبط با اشتغال در منطقه در حال بهبود است و نرخ بیکاری ماه می منطقه یورو 6.6 درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته و در مقایسه با نرخ بیکاری 8.1 درصدی در ماه مشابه سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است. نرخ بیکاری ماه جولای نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل اعلام شد که کمترین نرخ بیکاری ثبت شده از زمان ثبت داده‌های بیکاری منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. 

 

افزایش نرخ بهره در کشورهای آسیایی

پس از افزایش نرخ بهره بانک‌­های مرکزی آمریکا و اروپا، این­بار نوبت بانک‌­های مرکزی آسیا است تا در تلاش برای مقابله با تورم و ارزش برابری پول اقدام به افزایش نرخ بهره کنند. اقدام دیر هنگام بانک‌­های مرکزی آسیا و اقتصادهای نوظهور نسبت به افزایش نرخ بهره منجر به تضعیف ارز و خروج سرمایه از این کشورها خواهد شد. بانک‌­های مرکزی در کشورهای سنگاپور و فیلیپین تصمیم اجرای سیاست­‌های پولی انقباضی برای مقابله با تورم فزاینده را اعلام کردند. این تصمیم پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک­ مرکزی کره جنوبی است. بانک مرکزی هند از اوایل ماه می اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و با افزایش مجدد نرخ بهره، سیاست انقباضی را برای مقابله با تورم کشور ادامه داده است.

 

ماهی پر آشوب در سیاست بین‌­الملل

ماه گذشته با رویدادهای زیادی در زمینه سیاست بین­‌الملل همراه بوده است که مهم­ترین آن ترور نخست وزیر سابق ژاپن در جریان کارزار انتخاباتی است. شینزو آبه بین سال­‌های 2012 تا 2020 نخست وزیر ژاپن بود و با مجموعه سیاست­‌های موسوم به "آبه نومیکس" شناخته می­‌شود که برای عبور ژاپن از رکود و تورم منفی اوایل دهه 2010 طراحی شده بود؛ هرچند  اعلام گردید هدف از این ترور، ارتباطی با رویدادهای سیاسی و اقتصادی نداشته است. از سوی دیگر استعفای نخست وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، به دنبال استعفای بخش زیادی از کابینه‌­ی خود رقم خورد؛ درحالی که عواملی چون افزایش نرخ تورم به 9 درصد، ناکامی در اجرای درست و کم هزینه برگزیت و ... در افزایش نارضایتی عمومی تاثیرگذار بوده است. همان طور که در گزارشات قبلی مطرح گردید بحران افزایش قیمت مواد غذایی، ریسک تنش­‌های اجتماعی را افزایش می‌­دهد. در سریلانکا نیز، بحران اقتصادی، افزایش هزینه مواد غذایی، کمبود سوخت و قطعی برق منجر به شرایط سیاسی و اجتماعی ملتهب گردیده و اوج ­گیری اعتراضات منجر به استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور شد. پایتخت کشور آرژانتین نیز در ماه گذشته شاهد اعتراضات در پی تشدید تورم در این کشور بود. در کشورهای همسایه، عراق نیز شاهد تحولات سیاسی است که بیشتر ناشی از اختلافات بین احزاب است. عراق وارد طولانی‌ترین دوره انسداد سیاسی پس از انتخابات پارلمانی اخیر شده است و گروه‌های سیاسی عراقی تاکنون موفق به انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید نشده‌اند؛ معمولاً تشکیل دولت جدید عراق چند ماه زمان می‌برد تا همه گروه‌های سیاسی مهم به توافق برسند اما این بار روند طولانی‌­تر و اختلاف احزاب بیشتر شده است. در پی این حوادث دولت عراق از تعطیلی تمام نهادهای رسمی در روز یکشنبه 1 آگوست خبر داده است. ادامه وضعیت ملتهب سیاسی و عدم تصویب بودجه سال جاری، باعث شده علی­رغم افزایش بی­‌سابقه درآمدهای نفتی، وضعیت اقتصادی بدتر شود.

 

بخش سوم:

 

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

بازار سرمایه 

در تیر ماه شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص هم وزن به ترتیب 4 و 5 درصد کاهش یافتند. ادامه روند کاهشی قیمت­‌های بازارهای جهانی و چشم­‌انداز مبهم مذاکرات هسته­‌ای از عواملی است که باعث خروج بیشتر پول از بازار سرمایه در این مدت شده است. قیمت سکه طلا و نرخ دلار در این مدت به ترتیب با حدود 4 درصد کاهش و 1 درصد افزایش همراه بود.


رکورد شکنی مجدد تورم در تیر ماه

نرخ تورم نقطه‌­ای در تیر ماه سال جاری به 54% رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر 1400 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌­اند. نرخ تورم نقطه‌­ای در تیر ماه در مقایسه با ماه قبل 1.5 واحد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه تیر ماه نیز به 40.5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد افزایش یافته است. تورم ایران 18 برابر تورم عربستان سعودی، 7 برابر تورم عراق، 3 برابر تورم پاکستان است، درحالی که تورم ترکیه 2 برابر تورم ایران است. نرخ تورم گروه"خوراکی­ ها، آشامیدنی ­ها و دخانیات" با افزایش 4.4 واحد درصد به 86 درصد و گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" با افزایش 0.1 واحد به 36.9 درصد رسیده است.  در گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه "گوشت قرمز و گوشت ماکیان" (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه "لبنیات و تخم مرغ" (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه "نان و غلات" (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است. نرخ تورم در گروه خوراکی­ ها در بیش از 10 استان کشور بالای 90 درصد اعلام شده که استان قزوین با تورم 99.4 درصد بیشترین رشد قیمت در این گروه را ثبت کرده است. در گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات"، گروه "بهداشت و درمان" (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه "هتل و رستوران" (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه "مبلمان و لوازم خانگی"(انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.


 

روند نرخ تورم نقطه ای و سالانه 

 


 

تحولات بازار مسکن

در تیر ماه سال 1401، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در تهران 41.7 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل 6 درصد رشد داشته است. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 39 درصد افزايش داشته است. در عین حال مرکز آمار ایران میانگین وزنی   [9] قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران در تیر ماه را 44.8 میلیون تومان اعلام کرده که بیشترین قیمت معامله شده در منطقه 1 با متوسط قیمت 84.5 میلیون تومان و کمترین قیمت معامله شده در منطقه ١٧ با 22.9 میلیون تومان است. تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران در تیر ماه به 10.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 26 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 103 درصدی را نشان­ می­دهد. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیر ماه نشان­دهنده رشد به ترتیب معدل 47 و 52 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. رشد ماهانه شاخص در تیر ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری هر دو 4.5 درصد است. 

 

بهبود تجارت کالایی ایران

براساس گزارش منتشره توسط معاونت بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تجارت کالایی ایران با چین، ترکیه، هند و اتحادیه اروپا در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی بهبود داشته است. تراز تجاری (به جز هند) بهبود داشته و صادرات به کشورهای مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.  

 

افزایش نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین کسری منابع بانک­ها است که در سال جاری روند صعودی داشته و در تیرماه به بیشترین میزان طی این مدت رسیده است. به دلیل تعیین نرخ سود سپرده­ها و وام­های پرداختی توسط بانک مرکزی، ارتباط رسمی میان افزایش نرخ سود سپرده­ها و نرخ وام وجود ندارد، با این حال افزایش نرخ بهره بین بانکی نگرانی از انتقال پول از سایر بازارها و بنگاه­های اقتصادی به سپرده­های بانکی را افزایش داده است. افزایش نرخ بهره بین بانکی عمدتا ناشی از کاهش منابع در دسترس بانک­هاست که به دلیل کاهش ارزش قراردادهای توافق بازخرید(ریپو) اتفاق افتاده است. در آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی در 10 مرداد، حداقل نرخ توافق بازخرید به 20 درصد کاهش یافته که دلیل آن تزریق نقدینگی بانک مرکزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان است (در این هفته ارزش سفارشات پذیرفته ریپو از ارزش قرار دادهای سررسید شده بیشتر است). سررسید وام­دهی بانک مرکزی نیز از 7 روز به 5 روز کاهش یافته است که بانک­ها را برای بازپرداخت تحت فشار قرار می­دهد.

 

روند نرخ بهره بین بانکی

 


 

رشد نقدینگی خرداد ماه


براساس آمار منتشره بانک مرکزی، رشد پایه پولی در خرداد ماه منفی 0.4 درصد بوده و نقدینگی 3.3 درصد رشد داشته است.  رشد پایه پولی نسبت به خرداد سال قبل 27.8 درصد و رشد نقدینگی 37.8 درصد است و نقدینگی در خرداد ماه به 5105 هزار میلیارد تومان رسیده است. از دلایل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است که به دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول روی داده است. سایر اجزای پایه پولی، نقش کاهنده در رشد پايه پولي داشتند و سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در این مدت به ترتیب معادل 6.7- ، 3.8- و 0.2- واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها است. از دیگر موارد قابل توجه گزارش خرداد ماه افزایش نسبت پول به شبه پول است سقف نه سال اخیر رسد. نسبت پول به شبه پول بیانگر درجه سیالیت نقدینگی و قدرت تورم­زایی نقدینگی و از طرفی نماینده انتظارات تورمی است. رشد نسبت سهم پول از نقدینگی را می­توان مرتبط با تورم شدید خرداد ماه (اثرات حذف نرخ ار ترجیحی) دانست که نیاز افراد به دسترسی به پول را افزایش می­دهد.


افت تامین مالی از بازار سرمایه

براساس گزارش منتشر شده معاونت بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تامین مالی از بازار سرمایه در فصل نخست سال جاری با 31 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 63 هزار میلیارد تومان رسیده است. 60 درصد از تامین مالی از طریق افزایش سرمایه صورت گرفته و سهم انتشار اوراق بدهی 37 درصد است. اوراق بدهی دولتی سهم 61.6 درصد از کل اوراق منتشر شده، اوراق مشارکت شهرداری­ها 7.8 درصد و اوراق منتشره توسط شرکت­ها سهم 30.6 درصد دارد.


اجرای طرح دارویار

اجرای طرح "دارویار" مرحله­ای دیگر از هدفمندسازی تخصیص یارانه­ها در تیرماه رقم خورد که پیرو اجرای این طرح برخی از شرکت­ها نسبت به افزایش نرخ دارو اقدام کردند. مجوز افزایش نرخ داروهای داخلی حداکثر 30 درصد است و اکثر شرکت­های داروسازی فعال بورسی نیز افزایش متوسط نرخ فروش محصولات 20 الی 30 درصدی را در تیرماه اعلام نمودند لیکن براساس گزارشات منتشر شده، برخی اقلام دارویی بدون نسخه رشد 200 درصدی را نیز تجربه کردند. براساس اظهارات روابط‌ عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله اول طرح "دارویار" از 75 درصد از داروهای تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، با اعلام سازمان غذا و دارو ذیل طرح قرار گرفته است. براساس این طرح مقرر شده که یارانه دارو به‌صورت مستقیم و از طریق پرداخت به سازمان‌های بیمه‌گر و ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص یابد. اجرای طرح دارویار در سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله اول ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در صورت وارد شدن داروهای خارجی و سایر داروهای باقی‌مانده و مدنظر سازمان غذا و دارو به این طرح، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این هزینه‌ها اضافه شود و در مجموع برای اجرای این طرح بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد بود که باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأمین شود.


عملکرد سه ماهه شرکت­های تولیدی بورسی

بیشترین رشد فروش فصل بهار در صنایع تولیدی، در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با افزایش 188 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، که در نتیجه اجرای مصوبه 479 شورای رقابت و تغییر فرمول محاسبه نرخ یوتیلیتی­ها اتفاق افتاده است. گروه فرآورده­های نفتی نیز به دنبال افزایش نرخ­های جهانی، با رشد قابل توجه 100 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. فروش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، به دلیل حذف ارز ترجیحی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 81 درصد افزایش یافته است. فروش در گروه ماشین آلات و تجهیزات نیز 80 درصد افزایش داشته است. بیشترین رشد سود خالص در گروه فراورده­های نفتی و پس از آن محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 217 و 100 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که سود خالص در گروه لاستیک و پلاستیک به دنبال حذف ارز ترجیحی با کاهش 132 درصدی همراه بوده است.

 

منابع:

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ گزارش تحولات بازار مسکن تیر ماه 1401

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ خبرها و رویدادها؛ جزئیات گزیده آمارهای اقتصادی پایان فصل بهار؛ رشد ماهانه پایه پولی در خرداد 1401 منفی شد.

 

مرکز آمار ایران؛ شاخص قیمت مصرف­کننده تیر ماه 1401

 

مرکز آمار ایران؛ شاخص و متوسط قيمت آپارتمانهاي مسكوني مناطق ٢٢ گانه شهر تهران تير ماه 1401

 

معاونت بررسی­های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ مروری بر متغیرها و شاخص­های اقتصادی تیر 1401

 

شبکه اطلاع­رسانی طلا، سکه و ارز

 

صندوق بین­المللی پول – به­روز رسانی چشم­انداز اقتصاد جهانی – جولای 2022

 

گزارش منتشر شده در خصوص طرح دارویار در سایت تجارت نیوز به لینک ذیل:

 




















https://tejaratnews.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1

گزارش منتشر شده در خصوص طرح دارویار در سایت ایرنا به لینک ذیل:

https://www.irna.ir/news/84835744/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

گزارش منتشر شده در خصوص تحولات عراق در سایت خبرگزاری مهر به لینک ذیل:

https://www.mehrnews.com/news/5551218/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

گزارش منتشره شده شرکت مورنینگ استار از احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2023 به لینک ذیل:

https://www.morningstar.co.uk/uk/news/225468/federal-reserve-hikes-but-will-it-cut-in-2023.aspx#:~:text=We%20Expect%20the%20Fed%20to%20Cut%20Interest%20Rates%20in%202023,2023%20to%201.5%25%20by%202024.

گزارش منتشر شده رویترز به لینک ذیل:

https://www.reuters.com/markets/europe/euro-zone-growth-inflation-accelerate-recession-looms-later-year-2022-07-29/


گزارش منتشر شده در خصوص قیمت مس در سایت سی ان بی سی به لینک ذیل:

https://www.cnbc.com/2022/07/14/copper-prices-are-signaling-investors-are-negative-on-the-economy-anz.html

گزارش منتشر شده در خصوص توقف تولید شرکت POSCO در کره جنوبی:

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/skorea-union-truckers-continue-strike-talks-with-govt-stall-2022-06-12/

گزارش منتشر شده در سایت دنیای معدن به لینک ذیل:

https://www.donyayemadan.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%87%D9%86-22/235841-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

گزارش منتشر شده در خصوص بحران اقتصادی چین در سایت تجارت نیوز به لینک ذیل:

https://tejaratnews.com/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86

                                                                                                                           



 

 [1] - شرکت خدمات مالی و بانکداری سوئیسی

   

 [2] -FOB Korea

   

 [3] - CFR China

   

 [4] - CFR China

   

 [5] - CIS Black Sea

   

 [6] - federal fund rate

   

 [7] -Year over Year (YOY)

   

 [8] - در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی (marginal rating rate) به 0.75 درصد رسیده است.

   

 [9] - در سطح منطقه از مساحت ملك فروش رفته و در سطح كل شهر تهران از وزن منطقه­اي (جهت از بين بردن اثر حجم معاملات) به عنوان وزن استفاده شده است.

   



آخرین اخبار برهانمشاهده همه