در سال 96، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 161هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از سال 1355 که قانون صدور چک به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید به تدریج این ابزار جای خود را در مبادلات مالی فعالان اقتصادی کشور بازکرد تا جایی که امروزه در بیشتر حوزه های کسب و کار نمی توان تصور داد و ستد بدون در اختیار داشتن ابزار پرداخت مدت دار را کرد.
گفته می شود بر اساس گزارش ترازنامه مالی سال ۹۴ بانک مرکزی، بیش از ۴۰ درصد مبادلات اقتصادی از طریق چک صورت می گیرد و همین موضوع لزوم توجه به سلامت و اعتماد پذیری این ابزار را دو چندان می کند. همچنین بر اساس آمارهای سامانه چکاوک بانک مرکزی در سال 96، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 161 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که این حجم از بی انضباطی و نابسامانی مالی برای اقتصاد ملی به شدت نگران کننده است.
در جهت سامان دادن و بهبود اعتبار چک در تبادلات مالی، در مجلس نهم طرحی تحت عنوان اصلاح قانون صدور دسته چک تدوین شد که به دلایلی معوق ماند. این طرح مجددا در خرداد ماه 95 با امضای 45 تن از نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و طی کار کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در فروردین سال جاری به تأیید این کمیسیون رسید و با پیگیری نمایندگان پیشنهاد دهنده طی مرداد ماه جاری در اولویت رسیدگی قرار گرفته و با 181 رأی موافق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
از ویژگی های بارز این طرح لزوم توجه به اعتبار دارندگان دسته چک در هنگام صدور دسته چک جدید می باشد. در این راستا در ماده 5 این قانون چنین آمده است:
"بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد"
شرکت های رتبه بندی اعتباری به عنوان یک نهاد حرفه ای بی طرف با بررسی مفصل توانمندی های مالی و غیر مالی اشخاص حقوقی و سابقه آن ها در ایفای تعهدات مالی خود، اقدام به اعطای رتبه اعتباری به این اشخاص می نمایند. اکنون بر اساس قانون یادشده، بانک ها باید در تعیین حد اعتباری متقاضیان دریافت دسته چک، اقدام کنند.
هدف قانون گذار از وضع قانون فوق این بوده که با اجرای آن دریافت کننده چک اطمینان بیشتری نسبت به دریافت مطالبات خود داشته و ریسک مبادلات مالی غیر نقد کاهش پیدا کند که در صورت تحقق این امر، بی تردید در رونق فضای کسب و کار تأثیر خواهد گذاشت.
البته اجرایی شدن این قانون مستلزم تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل ها مرتبط و ابلاغ آنهاست که انتظار می رود مقامات مسئول با پرهیز از طولانی نمودن فرآیند تصویب ضوابط، زمینه ساز حصول این گشایش را هر چه زودتر فراهم آورند.
شرکت رتبه بندی اعتباری برهان به دقت اهداف تدوین این قانون را تحت بررسی قرار می دهد و در صورت لزوم در شیوه نامه های رتبه بندی خود تغییرات لازم را برای نزدیک تر شدن اهداف رتبه بندی اعتباری با اهداف مستتر در این قانون، خواهد داد و چه بسا لازم باشد شیوه نامۀ جداگانه ای برای وصول به این اهداف تدوین کند. برهان همچنین انتظار دارد که مسئولین مرتبط، شرکت های رتبه بندی اعتباری از جمله برهان را در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی این بخش از قانون، مشارکت دهند تا از این طریق اجرای قانون به بهترین شیوه، که منافع عموم جامعه و فعالین اقتصادی را تامین کند، ممکن شود.
