1401-06-05

واحد مطالعات کلان شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، گزارش بررسی‌های خود در زمینه اقتصاد کلان را در تیرماه سال ۱۴۰۱ منتشر کرد

معیار	تیر 1401	خرداد 1401	تغییر	تیر 1400	تغییر
نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا)	319,500	317,900	%1	246,280	%30
قیمت نفت (دلار/ بشکه نفت)	103	114	10-%	74	%40
قیمت سکه طرح جدید (ریال)	148,100,000	154,970,000	4-%	103,990,000	%42
قیمت اونس طلا (دلار / انس)	1,724	1,830	6-%	1,807	5-%
قیمت جهانی مس (دلار / تن)	7,411	8,946	17-%	9,455	22-%
قیمت جهانی روی (دلار/تن)	2,994	3,583	16-%	2,934	%2
قیمت جهانی آلومینیوم (دلار / تن)	2,469	2,532	2-%	2,466	%0
شاخص کل بورس	1,471,898	1,539,632	4-%	1,311,306	%12
شاخص کل فرابورس	19,540	20,833	6-%	19,049	%3
متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران (میلیون ریال)	417	394	%6	300	%39
تعداد معاملات واحد مسکونی	10,294	13,874	26-%	5,071	%103
نرخ تورم سالانه	%40.5	%39.4	1.1	%44.2	3.7-

بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی

قیمت نفت برنت

ماه گذشته قیمت نفت در مقاطعی به کمتر از 100 دلار به ازای هر بشکه رسید. علیرغم مشکلات عرضه، عواملی از جمله افزایش عرضه کشور لیبی، افزایش آمار مبتلایان کرونا در چین، کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی، و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی آمریکا و اروپا برای مقابله با تورم، باعث تعدیل قیمت نفت در ماه‌های اخیر شده است.

قیمت	مقدار در ماه مورد بررسی	مقدار در ماه قبل	درصد تغییر
نفت (دلار به ازای هر بشکه)	103	114	10-%

قیمت انس طلا

تداوم سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا، باعث شد قیمت انس طلا در تیرماه نیز با کاهش همراه باشد و به محدوده 1700 دلار به ازای هر انس برسد. بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم، نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام نمود که باعث رشد شاخص دلار و کاهش قیمت جهانی طلا شده است.

قیمت	مقدار در ماه مورد بررسی	مقدار در ماه قبل	درصد تغییر
طلا (دلار به ازای هر انس)	1,724	1,830	6-%

قیمت مس

قیمت مس در تیر ماه نیز با کاهش همراه بوده و در مقاطعی به کمتر از 7 هزار دلار به ازای هر تن رسیده است. افزایش ارزش دلار آمریکا بیشتر بازارهای کالایی را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش قیمت در این بازارها شده است. نگرانی از بحران انرژی، کاهش رشد اقتصادی چین، چشم انداز کاهش رشد اقتصاد جهانی می‌تواند تقاضا برای این فلز را کاهش دهد. پیش‌بینی ارائه شده بانک گلدمن سکس از قیمت مس، 9000 دلار در بازه زمانی 12 ماهه است که کمتر از پیش‌بینی قبلی 12000 دلاری است. این درحالی است رئیس مطالعات فلزات اساسی در [1]UBS، در مورد قیمت مس معتقد است با وجود سیاست‌های حمایتی دولت، کووید در چین می‌تواند تقاضای کالاهای صنعتی را کاهش دهد و بهبود سریع تقاضا پیش‌بینی نمی‌شود. رشد موجودی انبار از تولیدات صنعتی پیشی گرفته است و حتی در صورت بهبود تقاضای چین، موجودی انبار جوابگوی رشد تقاضا خواهد بود.

قیمت	مقدار در ماه مورد بررسی	مقدار در ماه قبل	درصد تغییر
مس (دلار به ازای هر تن)	7,411	8,946	17-%

قیمت روی

قیمت روی در ماه گذشته همانند اغلب فلزات اساسی با کاهش همراه بوده است و به سطوح کمتر از 3000 دلار رسیده که کمترین قیمت 11 ماه گذشته است. هرچند به دلیل مشکلاتی از جمله افزایش هزینه انرژی، عرضه روی ضعیف است و موجودی انبار بورس فلزات لندن نیز کاهش یافته است، ولی تضعیف تقاضا و نگرانی از کاهش رشد اقتصادی باعث شده که قیمت این فلز با کاهش بیشتری مواجه است.

قیمت	مقدار در ماه مورد بررسی	مقدار در ماه قبل	درصد تغییر
روی (دلار به ازای هر تن)	2,994	3,583	16-%

قیمت اتیلن

با کاهش تقاضا، قیمت اتیلن در ماه گذشته کاهش یافته بطوری که نرخ اتیلن [2] از 1000 دلار به ازای هر تن به 870 دلار به ازای هر تن رسیده است. با توجه به افزایش قیمت نفتا و گاز اتان، حاشیه سود خصوصا در شرکت‌های خوراک مایع کاهش یافته و کاهش حاشیه سود در صنایع پایین دستی نیز باعث کاهش تقاضای اتیلن شده است (قیمت پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سنگین در این مدت به ترتیب از محدوده 1405 و 1120 به 1218 و 1008 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است [3]). اعمال محدودیت‌های قرنطینه در چین که از بزرگترین مشتریان صنعت الفین است، به همراه کاهش رشد اقتصادی باعث کاهش تقاضا در این مدت شده است.

قیمت سنگ آهن

کاهش تقاضای فولاد در چین باعث شده قیمت سنگ آهن با کاهش همراه باشد. قیمت سنگ آهن [4] در این ماه از محدوده 136 به 107 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است.

قیمت فولاد

کاهش تقاضای فولاد در چین در پی محدودیت های قرنطینه و بحران بخش املاک، از عوامل تاثیرگذار در کاهش قیمت های جهانی است؛ قیمت املاک در چین در ماه ژوئن برای دهمین ماه متوالی کاهش داشته است و چشم انداز کاهش رشد قیمت باعث کاهش تقاضا و افزایش تمایل به فروش در این بخش شده است. بدهی بالای شرکت های بزرگ ساخت مسکن و نگرانی از عدم تکمیل نیز باعث شده که خریداران پروژه‌ها تهدید به عدم پرداخت بدهی خود کنند که این امر به بحران بدهی دامن می‌زند. از طرفی تقاضای فولاد در ژاپن نیز به دلیل کاهش تقاضای خودرو داخلی افت داشته است. توقف بزرگترین فولادساز کره جنوبی به دلیل اعتصاب کامیون‌داران، نیز در این مدت نتوانسته عاملی برای افزایش قیمت باشد. در ماه گذشته قیمت بیلت فولاد [5] از 541 دلار به 524 دلار به ازای هر تن کاهش یافته است. به گفته رئیس صنف اتحادیه فروشندگان، فولاد و فلزات تهران، بازار آهن آلات در داخل کشور نیز با رکود مواجه است که عامل اصلی تاثیرگذار داخلی کاهش تقاضای آهن آلات در بخش ساخت مسکن است. عامل دیگر دامپینگ روسیه و چین است که بازار جهانی فولاد را با رکود و افت قیمت زیاد مواجه کرده است.

بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی:

گزارش چشم‌انداز اقتصادی ماه جولای صندوق بین‌المللی پول

چشم‌انداز تاریک رشد اقتصادی

گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که در هفته اخیر منتشر گردید، چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی را تاریک و نامطمئن‌تر از قبل توصیف کرده است. بهبود اقتصادی شکننده سال 2021 با مجموعه‌ای از رویدادهای نامطلوب در سال 2022 همراه شده در حالی‌که احتمال تحقق ریسک‌های گزارش شده در ماه آوریل افزایش یافته است. در فصل دوم سال میلادی به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین و روسیه ، تولید ناخالص جهانی کاهش یافته درحالی‌که مخارج مصرف‌کنندگان در آمریکا نیز کمتر از انتظار است. شوک‌های متعددی به اقتصاد جهانی که قبلا در اثر همه‌گیری ضعیف شده بود، ضربه زده است شامل: تورم جهانی بالاتر از انتظار خصوصا در آمریکا و دیگر اقتصادهای اصلی اروپا که باعث اعمال سیاست‌های انقباضی شده، کاهش رشد اقتصادی بیش از انتظار در چین در اثر شیوع کرونا و قرنطینه و افزایش پیامدهای نامطلوب جنگ در اوکراین. در سناریو اصلی پیش‌بینی، انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال 2022 به 3.2 درصد کاهش پیدا کند که 0.4 درصد کمتر از پیش‌بینی ارائه شده در ماه آوریل است. قرنطینه‌های بیشتر و افزایش مشکلات بازار مسکن در چین باعث شده که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور 1.1 درصد کاهش یابد که در کاهش رشد اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. کاهش قابل توجه رشد اقتصادی اروپا به دلیل اثرات جنگ اوکراین و سیاست‌های پولی انقباضی است. به دلیل عدم تعدیل عرضه و تقاضا و افزایش قیمت غذا و انرژی، تورم جهانی با افزایش همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود امسال در اقتصادهای پیشرفته به 6.6 درصد و در اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به 9.5 درصد برسد (در مقایسه با نرخ تورم در پیش بینی قبلی به ترتیب 0.9 و 0.8% افزایش داشته است). انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 به 2.9 درصد برسد درحالی‌که ریسک‌های نامطلوب رشد اقتصادی افزایش یافته است. جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به قطع ناگهانی واردات گاز از اروپا به روسیه شود؛ سیاست‌های انقباضی می‌تواند باعث بحران بدهی در اقتصادهای در حال توسعه شود، در صورتی‌که وضعیت بازار کار بدتر از انتظار شود یا انتظارات تورمی بی‌ثبات شود، به سختی می‌توان تورم را پایین آورد. شیوع مجدد کووید و قرنطینه و افزایش بحران بدهی می‌تواند رشد اقتصادی چین را تهدید کند؛ در سناریو جایگزین دیگر که احتمال تحقق قابل قبولی دارد، رشد اقتصاد به ترتیب در سال‌های 2022 و 2023 به 2.6 و 2.0 درصد کاهش می‌یابد که در سطوح پایین رشد اقتصادی از سال 1970 محسوب می‌شود (اقتصاد جهانی از سال 1970 تنها پنج بار رشد اقتصادی کمتر از 2 درصد را تجربه کرده است که آخرین بار در سال 2020 و همزمان با شیوع کرونا بود). به دلیل افزایش قیمت‌ها که استانداردهای زندگی را در سراسر دنیا تحت فشار گذاشته است، هدف اصلی سیاست‌گذاران باید کنترل تورم باشد. اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، ناگزیر هزینه‌های واقعی اقتصادی دارد، و تاخیر در اجرا تنها این هزینه‌ها را افزایش خواهد داد. حمایت مالی هدفمند می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، ولی بودجه‌های دولتی در دوران همه‌گیری افزایش یافته، که نیازمند تعدیل از طریق افزایش مالیات یا مخارج کمتر دولت است. سیاست‌های پولی انقباضی بر ثبات مالی نیز تاثیرگذار است، که نیازمند به کارگیری منطقی ابزارهای سیاست کلان اقتصادی و اصلاح ساختار بدهی‌هاست. با ادامه همه گیری، نرخ واکسیناسیون باید افزایش یابد، تا در برابر شیوع گونه های جدید محافظت شود. در نهایت برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی باید اقدامات فوری برای محدودیت انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی های سبز صورت بگیرد.

عوامل موثر بر چشمانداز اقتصادی:

افزایش احتمال تحقق ریسک‌ها، کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید می‌کند: بهبود اقتصادی شکننده سال 2021 با رویدادهای نامطلوبی در سال 2022 همراه شد. عملکرد اقتصاد جهانی در فصل اول سال میلادی اندکی بهتر از انتظارات بود، ولی تخمین زده می‌شود که به دلیل کاهش رشد اقتصادی در چین و روسیه، GDP در فصل دوم سال کاهش یابد ،که اولین کاهش از سال 2020 است. احتمال تحقق ریسک‌هایی که در گزارش آوریل مطرح شده افزایش یافته، تورم جهانی خصوصا تورم در آمریکا و اقتصادهای اصلی اروپا افزایش داشته که باعث اعمال سیاست‌های انقباضی شده؛ به دلیل شیوع کووید و قرنطینه، کاهش رشد اقتصادی در چین شدیدتر از پیش‌بینی است و پیامدهای نامطلوب جنگ اوکراین افزایش یافته است.

کاهش رشد اقتصادی چین به مشکلات زنجیره تامین افزوده است: شیوع کووید-19 در چین و محدودیت‌های رفت و آمد که بخشی از سیاست کووید-صفر دولت است، باعث اختلال شدید در فعالیت‌های اقتصادی شده است. شانگهای که یک مرکز مهم در زنجیره تامین است، از آوریل 2022 وارد قرنطینه شدید شد که فعالیت‌های اقتصادی را به مدت هشت هفته متوقف کرد. GDP واقعی در نیمه دوم سال 2.6 درصد نسبت به فصل گذشته کاهش داشته که ناشی از کمتر شدن مخارج است و شدیدترین کاهش از فصل اول 2020 محسوب می‌شود (با شروع همه‌گیری نرخ رشد اقتصادی 10.3 درصد کاهش یافت). از آن پس شیوع گونه‌های مسری‌تر باعث نگرانی از افزایش موارد ابتلای کرونا شده است. بدتر شدن وضعیت بحران بخش املاک در چین نیز باعث شده فروش و سرمایه‌گذاری در بخش املاک کاهش یابد. کاهش رشد اقتصادی چین عواقب جهانی دارد: قرنطینه به اختلالات زنجیره ارزش افزوده و کاهش مخارج داخلی باعث کاهش تقاضای کالا و خدمات از شرکای تجاری چین شده است.

غافلگیری از رشد تورم جهانی باعث شده که بانک‌های مرکزی بیشتری سیاست‌های انقباضی را اعمال کنند: از سال 2021 رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده همواره فراتر از انتظار بوده است. رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن در آمریکا به 9.1 درصد رسید و در بریتانیا هم 9.1 درصد اعلام شد، که بیشترین نرخ تورم 40 سال گذشته در دو کشور است. در حوزه یورو، تورم به 8.6 درصد رسید که بیشترین میزان تورم از زمان تشکیل اتحادیه پولی است (تورم ماه جولای 8.9 درصد اعلام شده است). نرخ تورم در فصل دوم سال جاری میلادی در اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، حدود 9.8 درصد برآورد می‌شود که به همان اندازه نگران‌کننده است. دستمزدهای پرداختی هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه متناسب با تورم رشد نداشته است که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. هرچند انتظارات تورمی بلندمدت در اقتصادهای کلیدی باثبات بوده ولی در حال حاضر براساس برخی معیارها در حال افزایش است. بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، در واکنش به داده‌های اقتصادی اقدام به کاهش سیاست‌های پولی حمایتی و افزایش نرخ بهره کردند. بانک‌های مرکزی در چندین اقتصاد نوظهور و درحال توسعه اقدام به افزایش نرخ بهره کردند که این اقدامات شدیدتر از دوره‌های قبلی افزایش نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته است. افزایش نرخ استقراض بلندمدت، و سیاست‌های مالی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام می‌شود که مانع دیگری برای رشد اقتصادی است. در عین حال بسته‌های حمایتی عمومی کووید-19 کاهش یافته است.

رکود اقتصادی چین باعث افزایش مشکلات زنجیره تامین جهانی شده است: شیوع کووید-19 و اعمال محدودیت‌ها که بخشی از سیاست کووید-صفر این کشور است، باعث کاهش چشمگیر فعالیت اقتصادی شد. در شانگهای که از مراکز مهم زنجیره تامین است، در اوریل 2022 قرنطینه شدیدی اعمال شد که فعالیت‌های اقتصادی را در سطح شهر به مدت هشت هفته متوقف کرد. تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم سال در مقایسه با فصل قبل، به میزان قابل توجهی تا 2.6 درصد کاهش یافت که ناشی از کمتر شدن میزان مصارف بوده است- بیشترین میزان کاهش از زمان آغاز همه‌گیری است که 10.3 درصد کاهش یافت و باعث شد که گونه‌های سرایت‌پذیرتر باعث نگرانی از شیوع موارد ابتلا به کووید-19 شوند. بدتر شدن بحران در بخش املاک چین نیز باعث کاهش فروش و سرمایه‌گذاری در بخش املاک شده است. کاهش رشد اقتصادی در چین عواقب جهانی دارد: قرنطینه باعث افزایش اختلالات زنجیره تامین شده و کاهش مصارف داخلی نیز تقاضا برای کالا خدمات را از شرکای تجاری چین کاهش داده است.

جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد و مشکلات زیادی ایجاد کرده است: هزینه‌های بشردوستانه جنگ با فرار 9 میلیون نفر از اوکراین از زمان حمله روسیه و نابودی فیزیکی سرمایه، در حال افزایش است. از اوریل 2022 اقتصادهای اصلی تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کرده‌اند و اتحادیه اروپا در مورد تحریم واردات زغالسنگ از اگوست 2022 توافق کرده است و تحریم نفت روسیه از سال 2023 شروع می شود. اتحادیه اروپا اعلام کرده که تا پایان سال 2022 حمل و نقل دریایی روسیه برای حمل نفت روسیه به دیگر کشورها را مشمول تحریم‌های بیمه‌ای و تامین مالی خواهد کرد. هم زمان اوپک توافق نموده که عرضه نفت را افزایش دهد و گروه هفت (G7) به دنبال یافتن راهی برای تعیین سقف قیمت برای صادرات نفت خام روسیه است. این عوامل تعدیل‌گر باعث می‌شود افزایش قیمت نفت خام در مقایسه با سال گذشته، اندکی کمتر از پیش‌بینی باشد.

بحران جهانی غذا بدتر می‌شود: قیمت جهانی مواد غذایی در ماه‌های اخیر تثبیت شده ولی هنوز بسیار بیشتر از سطوح قیمتی در سال 2021 است. عامل اصلی تورم مواد غذایی- به ویژه قیمت غلات مانند گندم- جنگ در اوکراین است؛ محدودیت‌های صادرات در چند کشور افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را تشدید کرده، هرچند برخی از این محدودیت‌ها لغو شده است. کشورهای کم درآمد که در آنها سهم مخارج بابت مواد غذایی بیشتر است، تاثیر این تورم را شدیدتر حس می کنند. در کشورهایی که رژیم غذایی بر مبنای مواد غذایی با بیشترین افزایش قیمت (مثل گندم و ذرت) است و کشورهایی که وابسته به واردات موادغذایی هستند، بحران قیمت مواد غذایی بیشتر است. کشورهای کم درآمد که مردم قبل از وقوع جنگ اوکراین، تجربه سو تغذیه شدید و آمار مرگ و بالاتری داشتند – خصوصا کشورهای جنوب صحرای آفریقا – اثرات شدیدتری را متحمل می‌شوند.

اقتصاد آمریکا

انتظار سیاست‌های تسهیلی از سال 2023

همانطور که انتظار می‌رفت بانک مرکزی آمریکا در واکنش به تورم، در 27 جولای نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داد. نرخ بهره [6] که در ابتدای سال جاری میلادی در محدوده صفر بود، به 2.5 درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال به 3.25 درصد برسد. رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال جاری میلادی با کاهش 1.6 درصدی و در فصل دوم با کاهش 0.9 درصدی همراه بود. دلیل کاهش کمتر رشد اقتصادی در فصل دوم سال، بهبود صادرات و افزایش نسبی مخارج دولت است. تورم مصرف‌کننده ماه ژوئن 9.1% اعلام شد که بیشترین مقدار از سال 1981 است. این احتمال وجود دارد که دولت با هدف کاهش تورم، تعرفه واردات برخی کالاها از چین را کاهش دهد. براساس گزارش منتشر شده شرکت مورنینگ استار انتظار می‌رود فدرال رزرو با دستیابی به نرخ تورم 2 درصد، مجددا سیاست‌های تسهیل پولی را از سر بگیرد. براین اساس پیش‌بینی شده است که نرخ بهره از حدود 3% در اوایل سال 2023 به 1.5% تا انتهای سال 2024 کاهش یابد.

اقتصاد چین

چشم‌انداز مبهم رشد اقتصادی

رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سال قبل [7]، 0.4 درصد اعلام شد که نسبت به رشد 4.8 درصدی در سه ماهه نخست سال با کاهش شدیدی همراه است. تولید ناخالص داخلی در مقایسه با فصل قبل، 2.6 درصد کاهش یافته که نگرانی‌هایی را در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. خروج از قرنطینه و کاهش محدودیت‌ها، همچنین اقدامات حمایتی دولت چین منجر به بهبود برخی شاخص‌ها در ماه ژوئن شده است. صادرات چین در حال بهبود است و در ماه ژوئن با 0.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به 331 میلیارد دلار رسیده است. نرخ بیکاری نیز در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و از 5.9 درصد به 5.5 درصد رسیده است. با افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی، تورم تولیدکننده ماه ژوئن در این کشور به 6.1 درصد رسیده است که در مقایسه با تورم 6.4 درصد ماه قبل کاهش داشته است. این درحالیست که تورم مصرف کننده 2.5 درصد و در سطح پایین‌تری قرار دارد و نسبت به تورم 2.1 درصدی ماه قبل افزایش یافته است.

رشد تولید ناخالص داخلی چین (در مقایسه با فصل قبل)

اقتصاد اروپا

افزایش نرخ بهره

تورم منطقه یورو در ژوئن 8.6 درصد اعلام شد که بسیار بالاتر از نرخ تورم هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپاست و بیشترین سطح از تورم از زمان تشکیل اتحادیه محسوب می‌شود. این درحالیست که تورم همچنان رکوردهای جدیدی ثبت کرده و در ماه جولای به 8.9 درصد رسیده است. رشد اقتصادی حوزه یورو در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 0.7 درصد اعلام شده که بیشتر از رشد اقتصادی 0.2 درصدی انتظاری است. بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم، برای اولین بار اقدام به افزایش نرخ بهره 0.5 درصدی کرده و برنامه افزایش مجدد نرخ بهره برای ماه سپتامبر را نیز اعلام کرده است [8]. آمار مرتبط با اشتغال در منطقه در حال بهبود است و نرخ بیکاری ماه می منطقه یورو 6.6 درصد گزارش شده که نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته و در مقایسه با نرخ بیکاری 8.1 درصدی در ماه مشابه سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است. نرخ بیکاری ماه جولای نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل اعلام شد که کمترین نرخ بیکاری ثبت شده از زمان ثبت داده‌های بیکاری منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ محسوب می‌شود.

افزایش نرخ بهره در کشورهای آسیایی

پس از افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا، اینبار نوبت بانک‌های مرکزی آسیا است تا در تلاش برای مقابله با تورم و ارزش برابری پول اقدام به افزایش نرخ بهره کنند. اقدام دیر هنگام بانک‌های مرکزی آسیا و اقتصادهای نوظهور نسبت به افزایش نرخ بهره منجر به تضعیف ارز و خروج سرمایه از این کشورها خواهد شد. بانک‌های مرکزی در کشورهای سنگاپور و فیلیپین تصمیم اجرای سیاست‌های پولی انقباضی برای مقابله با تورم فزاینده را اعلام کردند. این تصمیم پس از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کره جنوبی است. بانک مرکزی هند از اوایل ماه می اقدام به افزایش نرخ بهره کرده و با افزایش مجدد نرخ بهره، سیاست انقباضی را برای مقابله با تورم کشور ادامه داده است.

ماهی پر آشوب در سیاست بین‌الملل

ماه گذشته با رویدادهای زیادی در زمینه سیاست بین‌الملل همراه بوده است که مهمترین آن ترور نخست وزیر سابق ژاپن در جریان کارزار انتخاباتی است. شینزو آبه بین سال‌های 2012 تا 2020 نخست وزیر ژاپن بود و با مجموعه سیاست‌های موسوم به "آبه نومیکس" شناخته می‌شود که برای عبور ژاپن از رکود و تورم منفی اوایل دهه 2010 طراحی شده بود؛ هرچند اعلام گردید هدف از این ترور، ارتباطی با رویدادهای سیاسی و اقتصادی نداشته است. از سوی دیگر استعفای نخست وزیر بریتانیا، بوریس جانسون، به دنبال استعفای بخش زیادی از کابینه‌ی خود رقم خورد؛ درحالی که عواملی چون افزایش نرخ تورم به 9 درصد، ناکامی در اجرای درست و کم هزینه برگزیت و ... در افزایش نارضایتی عمومی تاثیرگذار بوده است. همان طور که در گزارشات قبلی مطرح گردید بحران افزایش قیمت مواد غذایی، ریسک تنش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. در سریلانکا نیز، بحران اقتصادی، افزایش هزینه مواد غذایی، کمبود سوخت و قطعی برق منجر به شرایط سیاسی و اجتماعی ملتهب گردیده و اوج گیری اعتراضات منجر به استعفای رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور شد. پایتخت کشور آرژانتین نیز در ماه گذشته شاهد اعتراضات در پی تشدید تورم در این کشور بود. در کشورهای همسایه، عراق نیز شاهد تحولات سیاسی است که بیشتر ناشی از اختلافات بین احزاب است. عراق وارد طولانی‌ترین دوره انسداد سیاسی پس از انتخابات پارلمانی اخیر شده است و گروه‌های سیاسی عراقی تاکنون موفق به انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید نشده‌اند؛ معمولاً تشکیل دولت جدید عراق چند ماه زمان می‌برد تا همه گروه‌های سیاسی مهم به توافق برسند اما این بار روند طولانی‌تر و اختلاف احزاب بیشتر شده است. در پی این حوادث دولت عراق از تعطیلی تمام نهادهای رسمی در روز یکشنبه 1 آگوست خبر داده است. ادامه وضعیت ملتهب سیاسی و عدم تصویب بودجه سال جاری، باعث شده علیرغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، وضعیت اقتصادی بدتر شود.

بخش سوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

بازار سرمایه

در تیر ماه شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص هم وزن به ترتیب 4 و 5 درصد کاهش یافتند. ادامه روند کاهشی قیمت‌های بازارهای جهانی و چشم‌انداز مبهم مذاکرات هسته‌ای از عواملی است که باعث خروج بیشتر پول از بازار سرمایه در این مدت شده است. قیمت سکه طلا و نرخ دلار در این مدت به ترتیب با حدود 4 درصد کاهش و 1 درصد افزایش همراه بود.

رکورد شکنی مجدد تورم در تیر ماه

نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه سال جاری به 54% رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 54% بیشتر از تیر 1400 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه در مقایسه با ماه قبل 1.5 واحد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه تیر ماه نیز به 40.5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد افزایش یافته است. تورم ایران 18 برابر تورم عربستان سعودی، 7 برابر تورم عراق، 3 برابر تورم پاکستان است، درحالی که تورم ترکیه 2 برابر تورم ایران است. نرخ تورم گروه"خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" با افزایش 4.4 واحد درصد به 86 درصد و گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" با افزایش 0.1 واحد به 36.9 درصد رسیده است. در گروه "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه "گوشت قرمز و گوشت ماکیان" (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس)، گروه "لبنیات و تخم مرغ" (دوغ پاستوریزه، خامه و تخم مرغ) و گروه "نان و غلات" (انواع برنج ایرانی، کیک و بیسکویت) است. نرخ تورم در گروه خوراکی ها در بیش از 10 استان کشور بالای 90 درصد اعلام شده که استان قزوین با تورم 99.4 درصد بیشترین رشد قیمت در این گروه را ثبت کرده است. در گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات"، گروه "بهداشت و درمان" (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی)، گروه "هتل و رستوران" (هزینه هتل و تالار پذیرایی) و گروه "مبلمان و لوازم خانگی"(انواع شوینده) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

روند نرخ تورم نقطه ای و سالانه

تحولات بازار مسکن

در تیر ماه سال 1401، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در تهران 41.7 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل 6 درصد رشد داشته است. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 39 درصد افزايش داشته است. در عین حال مرکز آمار ایران میانگین وزنی [9] قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران در تیر ماه را 44.8 میلیون تومان اعلام کرده که بیشترین قیمت معامله شده در منطقه 1 با متوسط قیمت 84.5 میلیون تومان و کمترین قیمت معامله شده در منطقه ١٧ با 22.9 میلیون تومان است. تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در تیر ماه به 10.3 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 26 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 103 درصدی را نشان میدهد. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیر ماه نشاندهنده رشد به ترتیب معدل 47 و 52 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. رشد ماهانه شاخص در تیر ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری هر دو 4.5 درصد است.

بهبود تجارت کالایی ایران

براساس گزارش منتشره توسط معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تجارت کالایی ایران با چین، ترکیه، هند و اتحادیه اروپا در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی بهبود داشته است. تراز تجاری (به جز هند) بهبود داشته و صادرات به کشورهای مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

افزایش نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین کسری منابع بانکها است که در سال جاری روند صعودی داشته و در تیرماه به بیشترین میزان طی این مدت رسیده است. به دلیل تعیین نرخ سود سپردهها و وامهای پرداختی توسط بانک مرکزی، ارتباط رسمی میان افزایش نرخ سود سپردهها و نرخ وام وجود ندارد، با این حال افزایش نرخ بهره بین بانکی نگرانی از انتقال پول از سایر بازارها و بنگاههای اقتصادی به سپردههای بانکی را افزایش داده است. افزایش نرخ بهره بین بانکی عمدتا ناشی از کاهش منابع در دسترس بانکهاست که به دلیل کاهش ارزش قراردادهای توافق بازخرید(ریپو) اتفاق افتاده است. در آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی در 10 مرداد، حداقل نرخ توافق بازخرید به 20 درصد کاهش یافته که دلیل آن تزریق نقدینگی بانک مرکزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان است (در این هفته ارزش سفارشات پذیرفته ریپو از ارزش قرار دادهای سررسید شده بیشتر است). سررسید وامدهی بانک مرکزی نیز از 7 روز به 5 روز کاهش یافته است که بانکها را برای بازپرداخت تحت فشار قرار میدهد.

روند نرخ بهره بین بانکی

رشد نقدینگی خرداد ماه

براساس آمار منتشره بانک مرکزی، رشد پایه پولی در خرداد ماه منفی 0.4 درصد بوده و نقدینگی 3.3 درصد رشد داشته است. رشد پایه پولی نسبت به خرداد سال قبل 27.8 درصد و رشد نقدینگی 37.8 درصد است و نقدینگی در خرداد ماه به 5105 هزار میلیارد تومان رسیده است. از دلایل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است که به دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی به حساب افراد مشمول روی داده است. سایر اجزای پایه پولی، نقش کاهنده در رشد پايه پولي داشتند و سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در این مدت به ترتیب معادل 6.7- ، 3.8- و 0.2- واحد درصد بوده‌ است. مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها است. از دیگر موارد قابل توجه گزارش خرداد ماه افزایش نسبت پول به شبه پول است سقف نه سال اخیر رسد. نسبت پول به شبه پول بیانگر درجه سیالیت نقدینگی و قدرت تورمزایی نقدینگی و از طرفی نماینده انتظارات تورمی است. رشد نسبت سهم پول از نقدینگی را میتوان مرتبط با تورم شدید خرداد ماه (اثرات حذف نرخ ار ترجیحی) دانست که نیاز افراد به دسترسی به پول را افزایش میدهد.

افت تامین مالی از بازار سرمایه

براساس گزارش منتشر شده معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تامین مالی از بازار سرمایه در فصل نخست سال جاری با 31 درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 63 هزار میلیارد تومان رسیده است. 60 درصد از تامین مالی از طریق افزایش سرمایه صورت گرفته و سهم انتشار اوراق بدهی 37 درصد است. اوراق بدهی دولتی سهم 61.6 درصد از کل اوراق منتشر شده، اوراق مشارکت شهرداریها 7.8 درصد و اوراق منتشره توسط شرکتها سهم 30.6 درصد دارد.

اجرای طرح دارویار

اجرای طرح "دارویار" مرحلهای دیگر از هدفمندسازی تخصیص یارانهها در تیرماه رقم خورد که پیرو اجرای این طرح برخی از شرکتها نسبت به افزایش نرخ دارو اقدام کردند. مجوز افزایش نرخ داروهای داخلی حداکثر 30 درصد است و اکثر شرکتهای داروسازی فعال بورسی نیز افزایش متوسط نرخ فروش محصولات 20 الی 30 درصدی را در تیرماه اعلام نمودند لیکن براساس گزارشات منتشر شده، برخی اقلام دارویی بدون نسخه رشد 200 درصدی را نیز تجربه کردند. براساس اظهارات روابط‌ عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله اول طرح "دارویار" از 75 درصد از داروهای تحت پوشش تأمین‌اجتماعی، با اعلام سازمان غذا و دارو ذیل طرح قرار گرفته است. براساس این طرح مقرر شده که یارانه دارو به‌صورت مستقیم و از طریق پرداخت به سازمان‌های بیمه‌گر و ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی اختصاص یابد. اجرای طرح دارویار در سازمان تأمین‌اجتماعی در مرحله اول ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان و سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در صورت وارد شدن داروهای خارجی و سایر داروهای باقی‌مانده و مدنظر سازمان غذا و دارو به این طرح، پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این هزینه‌ها اضافه شود و در مجموع برای اجرای این طرح بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد بود که باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه تأمین شود.

عملکرد سه ماهه شرکتهای تولیدی بورسی

بیشترین رشد فروش فصل بهار در صنایع تولیدی، در گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با افزایش 188 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است، که در نتیجه اجرای مصوبه 479 شورای رقابت و تغییر فرمول محاسبه نرخ یوتیلیتیها اتفاق افتاده است. گروه فرآوردههای نفتی نیز به دنبال افزایش نرخهای جهانی، با رشد قابل توجه 100 درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. فروش در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، به دلیل حذف ارز ترجیحی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 81 درصد افزایش یافته است. فروش در گروه ماشین آلات و تجهیزات نیز 80 درصد افزایش داشته است. بیشترین رشد سود خالص در گروه فراوردههای نفتی و پس از آن محصولات غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 217 و 100 درصد افزایش داشته است. این درحالی است که سود خالص در گروه لاستیک و پلاستیک به دنبال حذف ارز ترجیحی با کاهش 132 درصدی همراه بوده است.

منابع:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ گزارش تحولات بازار مسکن تیر ماه 1401

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ خبرها و رویدادها؛ جزئیات گزیده آمارهای اقتصادی پایان فصل بهار؛ رشد ماهانه پایه پولی در خرداد 1401 منفی شد.

مرکز آمار ایران؛ شاخص قیمت مصرفکننده تیر ماه 1401

مرکز آمار ایران؛ شاخص و متوسط قيمت آپارتمانهاي مسكوني مناطق ٢٢ گانه شهر تهران تير ماه 1401

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ مروری بر متغیرها و شاخصهای اقتصادی تیر 1401

شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز

صندوق بینالمللی پول – بهروز رسانی چشمانداز اقتصاد جهانی – جولای 2022

گزارش منتشر شده در خصوص طرح دارویار در سایت تجارت نیوز به لینک ذیل: