بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی

تقویت دلار آمریکا و فرار سرمایه گذاران از موقعیت خرید کامودیتی ها، باعث کاهش قیمت کامودیتی‌ها شده است.

قیمت نفت برنت 

بازار جهانی نفت در پی اخبارهای مختلف و به دلیل تغییر در شرایط عرضه و تقاضا با نوسانات قیمت مواجه بوده است. در ابتدا در پی حذف تدریجی واردات نفت از روسیه توسط اتحادیه اروپا نگرانی‌ها پیرامون کاهش بیشتر عرضه نفت افزایش پیدا کرد که این خود موجب افزایش قیمت نفت شد و به 113 دلار رسید. در این ماه مجموع موجودی ذخایر مخازن نفت آمریکا به روند نزولی خود ادامه داده و به کمترین سطح 8 ساله نزدیک شده است. در ادامه با آزادسازی ذخایر آمریکا و دیگر کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی در طرف عرضه و همچنین تداوم قرنطینه‌ها در چین و نگرانی‌ها پیرامون چشم انداز تقاضای جهانی نفت بهای نفت افت کرد. به علاوه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تقویت دلار نیز از دیگر عواملی است که موجب کاهش قیمت نفت می­شود.

 

گاز طبیعی                              

همزمان با تشدید نگرانی‌های مرتبط با تامین گاز طبیعی از روسیه، واردات گاز طبیعی مایع LNG توسط کشورهای اروپایی روندی صعودی داشته و در ماه گذشته به 10 میلیون تن رسیده است که یک رکورد برای ناحیه یورو است. در آمریکا نیز روند قیمت گاز طبیعی صعودی بود. دلیل اصلی آن نیز فاصله گیری اروپا از روسیه در تامین گاز و جایگزینی آن با LNG آمریکا است که باعث رشد تقاضای صادراتی گاز آمریکا و صعود قیمت‌ها شده است. قطر در ماه گذشته موفق به صادرات 7.5 میلیون تن گاز LNG شده و با عبور از آمریکا و استرالیا به عنوان بزرگترین صادرکننده  LNG دنیا بوده است.

قیمت  انس طلا 

در ماه می، قیمت جهانی طلا زیر فشار قدرت‌گیری دلار و رشد بهره بانکی با کاهش قیمت روبرو بوده است. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مهار تورم باعث فروش کامودیتی‌ها و ورود سرمایه‌ها به دلار بوده و این خود رشد نرخ اوراق قراضه را تداوم بخشیده است. با وجود تقویت دلار و رشد نرخ بهره اوراق قرضه، بهای طلا روند نزولی داشته و به 1846 دلار رسیده است.

شایان ذکر است که همزمان با تصمیم فدرال رزرو آمریکا در رشد نرخ بهره، چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا در حال کاهش بهره و به دنبال تحریک اقتصادی چین است که این خود در واقع تورم در چین را صعودی خواهد کرد. با وجود این موضوع و با توجه به اثر مهم چین بر  شاخص‌های تورم جهانی، ممکن است که فدرال رزرو در سیاست رشد شتابان بهره خود عقب نشینی کند و این خود محرک دوباره ی طلا شود.

 

قیمت مس

قیمت مس در اردیبهشت ماه با حدود 8 درصد کاهش قیمت همراه بوده است. از دلایل کاهش قیمت مس در ماه می می‌توان به افزایش موجودی انبار بورس فلزات لندن، تقویت دلار ناشی از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و همچنین محدودیت‌های کرونایی در چین اشاره کرد. اما با توجه به سیاست اروپا در جهت کاهش وابستگی به گاز طبیعی روسیه، اگر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی افزایش پیدا کند، با توجه به نیازمندی به مس در این صنایع امکان افزایش مصرف و تقاضای مس در آینده وجود دارد. همچنین توقف تولید بخشی از معادن مس پرو که ناشی از اعتراضات مردم شیلی برای افزایش تورم در این کشور نیز می‌تواند سبب افزایش قیمت مس شود.

 قیمت روی

به دلیل ساخت و ساز ضعیف و افت تولید خودرو در چین ذخایر قیمت روی در طول هفته‌های اخیر نزولی بوده و به 3,538 دلار رسیده است. افزایش هزینه‌های حمل و نقل و محدودیت‌‌های لجستیکی نیز باعث افت بهای روی گردیده است.

بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی:

معضل کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت آن در جهان

این روزها یکی از عمده مسائل مهم در ایران و دنیا مسئله مواد غذایی است. افزایش قیمت امنیت غذایی مردم را تهدید می‌کند که بخشی از آن مرتبط با کمبود کود شیمیایی و رشد 70 درصدی آن طی یکسال اخیر است. رشد قیمت گاز طبیعی و تحریم بلاروس به عنوان تامین‌کننده عمده پتاس و اعمال محدودیت و عوارض صادراتی از سوی چین به عنوان بازیگر عمده بازار کود دنیا را می‌توان از دلایل کمبود کود شیمیایی در دنیا دانست. باید اضافه کرد که با توجه به کسری عرضه مواد غذایی، رشد بیشتر قیمت‌ها صرفا تقاضا را محدود کرده است و عرضه افزایش چشمگیری نخواهد داشت و امنیت غذایی بخش عمده‌ای از کشورها شاهد تهدید جدی خواهد بود.

از اثرات کمبود کود شیمیایی در دنیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در فیلیپین رشد 3 برابری قیمت کود نیترات باعث افت %10- تولید محصولات کشاورزی در سال 2022 خواهد شد
• در پرو شاهد کسری 180 هزار تنی اوره هستیم که باعث کاهش 40 درصدی تولید ذرت، سیب زمینی و برنج خواهد شد.
• در آفریقا شاهد افت 30 میلیون تنی تولید محصولات کشاورزی در سال 2022 خواهیم بود.
• در آمریکا نیز با توجه به اینکه 50 درصد گندم تولیدی کشور صادر می‌شود، شاهد کاهش مصرف کود شیمیایی بوده که کیفیت محصول را کاهش داده است.

اقتصاد آمریکا و تاثیر آن بر سایر نقاط جهان

در آمریکا نیز طبق گزارش فدرال رزرو، تحولات روسیه و همچنین گسترش کرونا در چین که زنجیره ارزش جهانی را شکسته و تورم را افزایش می‌دهد، دارای تبعات ناشناخته ای برای اقتصاد آمریکا می‌باشد و بزرگترین ریسک برای سیستم مالی آمریکا به شمار می‌رود. با بررسی تغییرات تورم و نرخ بهره طی 52 سال گذشته در آمریکا نشان می‌دهد که طی 2 سال اخیر، بهره به میزان زیادی از تورم آمریکا عقب افتاده و بانک مرکزی به امید بهبود اشتغال اقدام به رشد بهره نکرده است.

حالا با بهبود اشتغال آمریکا، بانک مرکزی در حال اقدام به منظور کاهش تورم است تا از نارضایتی مردم آمریکا در رشد قیمتها بکاهد، رشد بهره همچنین تورم سایر کشورها را کاهش میدهد و با محدود کردن تقاضا و مصرف، مانع رشد خارج از کنترل قیمت کامودیتی‌ها شامل فلزات و البته محصولات کشاورزی خواهد شد.

بانک مرکزی آمریکا با هدف کنترل تورم در روز 4 ماه می، نرخ بهره دلار را 0.5% افزایش داد (بیشترین میزان رشد طی 22 سال اخیر) و سرانجام نرخ بهره به یک درصد  رسید که در تطابق با انتظار بازار بود. پاول، رئیس فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره به میزان 0.75 درصد را در جلسات آتی فدرال رزرو رد کرد اما همچنان افزایش نیم درصدی نرخ بهره در جلسات بعدی محتمل به نظر می‌رسد.

عربستان

رشد قیمت نفت باعث شده تا اقتصاد عربستان شاهد سریعترین رشد اقتصادی از سال 2011 باشد. رشد اقتصادی عربستان در فصل اول 2022 به %9.6+ رسیده و سهم حوزه غیرنفتی در این رشد 3.7%+ است.

اقتصاد چین

داده های اقتصاد چین، حاکی از آن است که محدودیت‌های کرونایی به طور عمیقی بر اقتصاد چین تاثیر گذاشته و آوریل ماهی دشوار برای اقتصاد چین بوده است. واردات کشور چین نیز تحت تاثیر اعمال محدودیت‌های اعمال شده ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. شاخص PMI حوزه تولید   [1] چین در ماه آوریل در محدوده 47.4 درصد گزارش شد که در مقایسه با ماه قبل با افت 4 درصدی همراه بوده است. اما کماکان تورم تولیدکننده همچنان مهمترین دغدغه این دولت محسوب می‌شود.

بررسی مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در صورت موفقیت سیاستها و مهار همه گیری در چین، دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی دور از ذهن نخواهد بود، اما ادامه قرنطینه‌ها می‌تواند اقتصاد چین را در آستانه رکود قرار دهد. همچنین بسته‌های محرک در طول همه­گیری کرونا منجر به تحمیل بدهی سنگین به اقتصاد چین شد و موجب شده تا دست سیاست گذاران در ادامه این حمایت‌ها چندان باز نباشد. اما کماکان بانک مرکزی چین که نهاد مرکزی سیاست‌گذاری پولی این کشور محسوب می­شود، قصد دارد حمایت خود را ادامه دهد و اساسا نرخ ارز را ثابت نگه دارد. از طرف دیگر با توجه به برنامه فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بره آمریکا در سال جاری، عدم تعادل سیاست پولی، می‌تواند خروج سرمایه را به دنبال داشته و بخش مالی چین را بی‌ثبات نماید.

 

اقتصاد اروپا

 مورگان استنلی (شرکت خدمات مالی آمریکایی) پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه‌ی یورو در سال جاری و سال آینده را کاهش داده است و برآوردها حاکی از آنست که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری شیب نزولی به خود گیرد و اقتصاد منطقه یورو با ضعف مواجه گردد زیرا احتمالا انتقال انرژی از روسیه به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

کسری تراز تجاری منطقه یورو در ماه مارس سال 2022 مبلغ 16.4 میلیارد یورو بوده است. از آنجایی که عمده واردات منطقه یورو شامل نفت و گاز می‌باشد با افزایش شدید قیمت انرژی، این منطقه با کسری تراز تجاری روبرو  شده است. تورم در این منطقه نیز متاثر از افزایش قیمت انرژی به بیشترین مقدار خود رسیده است و در ماه آوریل 7.4%  درصد رسیده است. به علاوه با وجود جنگ بین اوکراین و روسیه و وضعیت کنونی اوکراین آینده‌ی اروپا را می‌توان غیرقابل پیش بینی دانست. در نتیجه شرایط اقتصادی اروپا بسیار به مدت درگیری‌ها، افزایش مقیاس تحریم روسیه در بخش انرژی و واکنش تجارت جهانی بستگی دارد.

 

بخش سوم:

 

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

 

 

رشد بازار سرمایه 

 در اردیبهشت ماه شاخص کل بورس اوراق بهادار و شاخص هم وزن به ترتیب 5 و 9.4 درصد افزایش یافتند. از دلایل رشد بازار حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد نرخ دلار می­باشد. نرخ دلار با توجه به توقف مذاکرات و شدت گرفتن ابهام در خصوص نتیجه مذاکرات، روند صعودی داشته و در فروردین ماه 10% افزایش یافته است. قیمت سکه طلا نیز با رشد 9 درصدی همراه بوده است. ابهاماتی از جمله ابهامات نرخ خوراک و سود حسابرسی نشده کمتر از انتظار بازار در گروه پالایشی به همراه تصویب نرخ جدید یوتیلیتی­ها که منجر به کاهش سود شرکت­های پتروشیمی می­شود، از مواردی است که انتظار می­رود بازار سرمایه را با نوسان مواجه سازد.

 

صدرنشینی تورم روغن

 نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به 39 درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل 3.7 درصد رشد داشته است. نرخ تورم سالانه با 0.5 درصد کاهش به 38.3 درصد رسید و نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 3.5 درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه­ای برای گروه "خوراکی­ها، آشامیدنی­ها و دخانیات" ۶,٠ واحد درصدی به ۴٩.۴ درصد و گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" با افزایش ٢.٧ واحد درصدی به ٣۴.٠ درصد رسیده است. در گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه "روغن و چربی‌ها" (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه "قند و شکر و شیرینی" (قند، شکر و نبات)  و گروه "نان و غلات" (نان باگت، ماکارونی و رشته آش) است. در گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" گروه "حمل و نقل" (انواع کرایه‌)، گروه "هتل و رستوران" (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه "بهداشت و درمان" بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

 

تحولات بازار مسکن

 در اردیبهشت ماه سال 1401، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در تهران 36 ميليون تومان بود که حاکي از افزايش 6 درصدي نسبت به ماه قبل مي­باشد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 26 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه ارديبهشت ماه سال 1400 (معادل 69.7 درصد)  به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قيمت مسکن در ارديبهشت ماه 1401 است. تعداد معاملات آپارتمان­های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه به 10.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزایش قابل توجه 206 و 166 درصدی را نشان­ می­دهد.

 

نفت ارزان­تر روسیه جایگزین ایران

روسیه سومین تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. صادرات قبل از تحریم روسیه به میزان 5 میلیون بشکه نفت خام و 2.8 میلیون بشکه میعانات گازی و محصولات نفتی بود که معادل 7 درصد از بازار انرژی جهان است. 65 درصد از صادرات نفتی روسیه راهی عمدتا اروپا و آمریکا می­شد و در مقابل بازارهای آسیایی سهم اندکی از صادرات داشتند. اهمیت روسیه در بازار انرژی جهان به حدی است که پس از شعله‌گرفتن جنگ روسیه و اوکراین، تحریم کشور مهاجم روسیه با شک و تردید اتفاق افتاد. اما با وقوع جنگ و اعمال تحریم­ها، تخفیف­های روسیه (تخفیف 20 الی 30 دلاری هر بشکه نفت) باعث شده که مشتریان بزرگ آسیا از جمله چین و هند سهم واردات خود از روسیه را افزایش دهند که زنگ خطری برای بازار ایران است. گزارش­ها حاکی از دوبرابر شدن واردات نفت هند از روسیه است. چین نیز به‌عنوان دومین واردکننده نفت جهان و بزرگ‌ترین مشتری سال‌های تحریم ایران، نه‌تنها از معافیت تحریمی خود برای واردات انرژی از روسیه خبر داده، بلکه واردات زغال‌ سنگ از روسیه را پس از جنگ این کشور با اوکراین دو برابر کرده است. بنابر اظهارات رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی روسیه تخفیف 20‌ درصدی روی محموله‌های نفت خود اعمال کرده؛ این تخفیف در همین شرایط دو برابر تخفیف‌هایی است که ایران به مشتریان خود می‌دهد و در نتیجه موضع ما در تنها بازار مهمی که داریم نیز تضعیف خواهد شد. لذا در شرایط کنونی سبب می‌شود روسیه به رقیب ما در بازار چین تبدیل شود و اگر از فرصت برای بازگشت به بازارهای جهانی استفاده نکنیم، با رقیب قدرتمندی با تخفیف­های بالاتر مواجه خواهیم بود.

 

هدفمندسازی یارانه ­ها

 مهمترین رویداد اردیبهشت ماه هدفمندسازی یارانه­ها بوده که در اثر اجرای این طرح ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف گردیده و رایانه نقدی به خانوارها تخصیص یابد تا قدرت خرید حفظ گردد. در این راستا دولت در نظر دارد یارانه نان را از طریق کارت خرید، یارانه دارو را از طریق تخصیص یارانه به تولیدکنندگان و یارانه سایر کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ در اختیار خانوارها قرار دهد. تامین ارز ترجیحی توسط دولت با موانع زیادی همراه بود و افزایش قیمت کالاهای جهانی نیز مشکلات تامین منابع را همزمان با کسری بودجه دولت تجدید می­کرد. این تصمیم در زمان اوج­گیری قیمت­های جهانی و مشکلات تامین مواد غذایی صورت گرفت که منجر به شکل­گیری اعتراضات گردید و در ادامه به ابعاد اجتماعی این گونه تصمیمات در سطح بین­المللی پرداخته شده است. از بعد اقتصادی در تبصره 14 بودجه سال 1401 دولت معادل 250 هزار میلیارد تومان یارانه پیش­بینی کرده است که با فرض نرخ دلار 25 هزار تومانی معادل 11 میلیارد دلار یارانه پرداختی به مردم خواهد بود. مطابق محاسبات در صورت حفظ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به 25 میلیارد دلار ارز نیاز بود که از بسیار بیشتر مبلغ از یارانه پرداختی به خانوارهاست؛ لیکن آثار تورمی پرداخت یارانه به همراه کسری بودجه دولت و عدم حصول توافق در مذاکرات برجام موجب شده که انتظار موج تورمی دیگری در اقتصاد شکل گیرد.

 

بخش چهارم

 

مروری بر گزارش­های S&P و Fitch از افزایش ریسک ناامنی اجتماعی در پی شوک­های قیمت غذایی[2]

 

 

مرور بر گزارش موسسه Fitch از ریسک افزایش ناامنی اجتماعی

 

نکات کلیدی

 

• مطابق گزارش Fitch Solutions، بسیاری از دولت‌ها - به‌ویژه دولت‌هایی که با انتخابات جدید روبرو هستند - با اعلام یارانه‌ها و هزینه‌های اعطایی جدید برای کمک به مصرف‌کنندگان، به تورم و فشارهای اجتماعی بالا پاسخ خواهند داد. این امر باعث تشدید کسری بودجه می شود.
• در نتیجه، ما شاهد خطر افزایش مخارج دولت هستیم که پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌های آینده بالاتر از سطح قبل از کووید باشد. در اروپای مرکزی و شرقی، این امر می­تواند اوج تورم را تا فصل سوم 2022 به تعویق بیندازد.
• در کشورهایی که قادر به افزایش هزینه‌های مالی نیستند یا نمی‌خواهند، خطر اعتراضات و سیاست‌های حمایتی بیشتر افزایش می‌یابد.
• براساس گزارش Fitch Solutions، فشارهای اقتصادی و سیاسی برخی از دولت‌ها را مجبور می‌کند تا برنامه‌های جدید اعلام کنند، که کسری بودجه مالی را تشدید می کند. فشارهای تورمی و تحکیم مالی به طور فزاینده­ای باعث نارضایتی و اعتراضات اقتصادی می شود که اخیراً در موجی از ناآرامی ها در ایران دیده شده است. در چندین کشور، این پس‌زمینه با انتخابات آتی و سایر رویدادهای حساس سیاسی (مانند کنگره‌های احزاب در چین و آفریقای جنوبی) همزمان است. از آنجایی که رهبران فعلی و/یا احزاب سیاسی به دنبال انتخاب مجدد هستند، این امر انگیزه افزایش هزینه های مالی برای تقویت مبارزات سیاسی آنها ایجاد می کند.

 

 

کشورهای منتخب - فشار سیاسی برای مخارج مالی بیشتر (جایگاه بالاتر = فشار بیشتر)

 

 

Note: 'Misery index' is a sum of Fitch Solutions' inflation and unemployment forecast in 2022. Source: Fitch Solutions

ترس از کمبود مواد غذایی این فشارها را تشدید خواهد کرد. اختلال در عرضه جهانی غذا در ماه‌های اخیر به دلیل جنگ در اوکراین (یک تولیدکننده عمده غلات) و ممنوعیت صادرات در سایر نقاط (اخیراً در هند) افزایش یافته است. این امر قیمت مواد غذایی را طی فصل های آینده افزایش داده و خطر اعتراضات را در آسیب‌پذیرترین کشورها افزایش می‌دهد و به طور بالقوه دولت‌ها را به افزایش هزینه برای اطمینان از تامین مواد غذایی و/یا یارانه سوق می‌دهد. این فشار در کشورهایی مانند مصر و تونس با مصرف سرانه گندم بالا و در معرض اختلالات تجارت گندم، بیشتر از سایر کشورها خواهد بود (نمودار زیر را ببینید).

 

ممنوعیت صادرات گندم هند به خطر اعتراض جهانی می افزاید.

 کشورهای منتخب - مصرف گندم (محورx )، واردات گندم از هند، اوکراین و روسیه، درصد کل مصرف گندم (محور y)

 

در نتیجه هزینه های مالی برای مدت طولانی­تر در سطح بالاتری خواهد ماند. در حالی که در بیشتر اقتصادها در سال‌های 2022 و 2023، یکپارچگی مالی را پیش‌بینی می‌کنیم، هزینه‌های دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی بالاتر از قبل از کووید-19 باقی می‌ماند (نمودار زیر را ببینید).

 ما بر این باوریم که هزینه‌ها در کشورهایی که ثبات اجتماعی در آن‌ها رو به وخامت گذاشته، بالاتر از روند باقی می‌ماند (نمودار زیر را ببینید)، که نشان می‌دهد دولت‌هایی که با خطر اعتراض مواجه هستند، تلاش می‌کنند تا محبوبیت خود را قبل از انتخابات تقویت کنند. در کشورهایی مانند غنا و بریتانیا که قرار نیست در دو سال آینده انتخابات سراسری برگزار شود، هزینه ها همچنان بالا خواهد ماند زیرا دولت ها به دنبال جلوگیری از نارضایتی عمومی هستند.

 

مخارج عمومی همچنان در سطح بالایی خواهد ماند.

 در برخی از کشورهای اروپایی، افزایش هزینه های مالی می تواند تورم را از اوج خود تا فصل سوم 2022 به تعویق بیندازد. کشورهای اروپای جنوبی و شرقی کنترل قیمت، اقدامات کاهش مالیات و سایر طرح های حمایت اجتماعی را اعلام کرده اند. با توجه به دسترسی به منابع مالی اتحادیه اروپا و انتخابات پیش رو، چنین اقدامات دیگری امکان پذیر است. در 23 می، دولت رومانی بسته هزینه اجتماعی 1.1 میلیارد یورویی را تصویب کرد که از بودجه استفاده نشده اتحادیه اروپا تامین می شود. مقامات اسلواکی بسته مشابه یک میلیارد یورویی را در 25 می پیشنهاد دادند، به دنبال آن بسته 15 میلیارد پوندی انگلیس در 26 می ارائه شد، در حالی که سایر دولت ها از جمله در فرانسه اقدامات مشابهی را انجام می دهند. چنین هزینه‌هایی (همراه با اقدامات قبلی، مانند سقف قیمت‌ها و کوپن‌های انرژی) احتمالاً در کوتاه‌مدت تورم‌زا خواهد بود و می‌تواند اوج تورم را در چندین کشور اروپایی تا نیمه دوم سال 2022 به‌ویژه در اروپای شرقی به تعویق بیندازد. این روند همچنین نشان می­دهد که هزینه های دولت در سال های آینده بالاتر از سطح تاریخی باقی خواهد ماند. در واقع، ما پیش‌بینی می‌کنیم که علی‌رغم تشدید سیاست‌های پولی، هزینه­های دولت به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2022 و 2023 به‌طور متوسط بالاتر از میانگین 2017-2019 باقی بماند.

 

اعتراضات با هزینه های دولت مرتبط است

 کشورهای منتخب - تغییر ثبات اجتماعی از سال 2021 )محور x، هزینه به عنوان درصد تغییر تولید ناخالص داخلی، میانگین 2022-23 در مقایسه با میانگین 2017-2019)

  با این حال، برخی از اقدامات - مانند سرمایه‌گذاری جدید در بهره‌وری انرژی و زیرساخت‌ها - به دلیل تلاش دولت‌ها برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه‌ها، پیشبرد انتقال انرژی و رفع کمبودهای طرف عرضه، کاهش‌دهنده تورم خواهند بود.

در کشورهایی که دولت‌ها نمی‌توانند یا نمی‌خواهند هزینه‌های مالی را افزایش دهند، خطرات اعتراضی بیشتر خواهد شد. در خارج از اروپا، ما معتقدیم که بسیاری از دولت‌ها به دلیل ترس از تشدید تورم، هزینه‌های بالای خدمات بدهی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به ایجاد ترس از خطرات ناشی از پایداری مالی، از افزایش هزینه‌های بیشتر منصرف خواهند شد.

 مخارج مالی در کوتاه مدت بالاتر از سطح قبل از کووید باقی خواهد ماند. 

کشورهای منتخب - تغییر نرخ سیاست (محور x)، هزینه به عنوان درصد تغییر تولید ناخالص داخلی (محور y)

 

Note: Changes compare 2022-23 average to 2017-2019 average. Source: Fitch Solutions

کشورهای منتخب - تغییر امتیاز ثبات اجتماعی در سال 2022 (محور )x، امتیاز ثبات اجتماعی فعلی (محور y)

 توجه: امتیاز از 100 است، امتیاز کمتر به معنای ریسک بالاتر است.

این منجر به اعتراضات مکرر می شود که ریسک آن در بسیاری از اقتصادها در سال 2022 افزایش یافته است (نمودار بالا را ببینید). همچنین درخواست ها برای حمایت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر در سال های 2022 و 2023 افزایش خواهد یافت. این به معنای خطرات نزولی بیشتر برای رشد به دلیل اعتصابات کارگری و سایر اعتراضات مخرب و همچنین عدم اطمینان بیشتر در مورد انتخابات در کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین است که هر دو در سال 2023 برگزار می شوند.

مرور بر گزارش S&P: شوک قیمتهای غذایی ریسک ناامنی های اجتماعی را افزایش می دهد.

با توجه افزایش قیمت موادغذایی و انرژی در پی جنگ بین روسیه و اوکراین، خطرات ناامنی غذایی و ناآرامی اجتماعی برای اقتصادهای در حال توسعه تشدید می‌­شود.

پس از اینکه شاخص قیمت مواد غذایی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در ماه مارس به بالاترین سطح مشاهده شده از زمان ایجاد آن در سال 1990 رسید، فشارهای تورمی قیمت مواد غذایی و اختلال در زنجیره تامین به طور نامتناسبی به اقتصادهای نوظهور(خصوصا خاورمیانه و شمال آفریقا ) که در حال حاضر از کمبود موادغذایی رنج میبرند، آسیب رسانده است. این افزایش قیمت‌ تاریخی مواد غذایی با خطرات بالاتر بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی، به‌ویژه در اقتصادهای کم درآمد همراه است. مصر، اردن، لبنان، مراکش و تونس احتمالا از پیامدهای اقتصادی درگیری روسیه و اوکراین به دلیل وابستگی آنها به واردات مواد غذایی و/یا انرژی به میزان قابل توجهی آسیب خواهند دید که ممکن است نابرابری های موجود را تشدید کند و ریسک بی ثباتی اجتماعی را افزایش دهد.

افزایش قیمت کالاها در پی درگیری روسیه و اوکراین باعث افزایش تورم قیمت مواد غذایی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده و می­تواند خطراتی را برای جنبش­های اجتماعی-سیاسی موجود ایجاد کند.

  افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و ناامنی عرضه، در کنار بیکاری بالای جوانان در این کشورها، می‌تواند منجر به نابرابری درآمدی بالاتر شود و جنبش­های اجتماعی سیاسی موجود را با ریسک مواجه کند. اقدامات مالی برای کاهش شوک به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و جلوگیری از نارضایتی اجتماعی، می­تواند تحکیم مالی پس از پاندمی را دچار مشکل نماید. درگیری طولانی روسیه و اوکراین خطر بدتر شدن پویایی مالی واردکنندگان کالاهای خاورمیانه و شمال آفریقا را به دنبال دارد. 

به دلیل آنکه روسیه و اوکراین ذخایر قابل توجهی از گندم، ذرت، آفتابگردان و روغن‌های گیاهی و کودهای شیمیایی جهان را تولید و صادر می‌کنند، عرضه و قیمت محصولات کلیدی کشاورزی را با نوسانات شدید از زمان آغاز تهاجم در 24 فوریه تحت تاثیر قرار داده است. به گفتهS&P Global Commodity Insights  از آنجایی که شرایط آب و هوایی نامطلوب به تولید در سایر اقتصادهای بزرگ تولیدکننده کشاورزی آسیب می رساند، چشم انداز را تیره می­کند و زنجیره تامین تحت فشار بیشتری است و احتمال ناآرامی ناشی از این فشار تورمی وجود دارد.

 

  

---

   [1] -PMI  مخفف PURCHASE MANAGERS INDEX به معنای فهرست مدیران خرید می‌باشد که از آن تحت عنوان شاخص مدیران نیز یاد می‌شود. این شاخص یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای نشان دادن وضعیت اقتصادی بازار از لحاظ رشد و یا انبساط شرایط می‌باشد. داده‌های مربوط به PMI تولیدی در واقع مربوط به آمار ۵ بخش متفاوت که شامل: سفارش‌های جدید (نزدیک به ۳۰ درصد)، نرخ استخدام (۲۰ درصد)، نرخ تولید (۲۵ درصد)، موجودی انبار (۱۰ درصد) و همچنین زمان تحویل تامین کننده (۱۵ درصد) می‌باشد.

[2] - مطالب ارائه شده در این گزارش صرفا ترجمه از گزارشات منتشره در سایت موسسات اس اند پی و فیچ سلوشنز است و بیانگر دیدگاه شرکت رتبه­ بندی اعتباری برهان نیست.