1401-09-26

واحد مطالعات کلان شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، گزارش بررسی‌های خود در زمینه اقتصاد کلان را در مهر سال ۱۴۰۱ منتشر کرد

برای دریافت فایل PDF گزارش، اینجا را کلیک کنید

معیار

مهر 1401

شهریور 1401

تغییر

مهر 1400

تغییر

نرخ ارز

 (ریال/دلار آمریکا)

327،660

316،660

 

%3

274،150

 

%20

 

قیمت نفت 

(دلار/ بشکه نفت)

93

 

90

 

3%

86

 

%9

 

قیمت سکه طرح جدید (ریال)

149,720,000

 

143،400،000

 

%4

117،690،000

 

%27

قیمت اونس طلا

(دلار / انس)

657,1

671,1

1-%

1،793

 

5-%

قیمت جهانی مس

(دلار / تن)

7،514

 

7،678

2-%

9،737

 

23-%

قیمت جهانی روی 

(دلار/تن)

2،917

 

3،109

4-%

3،033

 

2-%

قیمت جهانی آلومینیوم 

(دلار / تن)

2،225

 

2,395

7-%

2،876

 

24-%

شاخص کل بورس

1،308،000

 

1،355،000

4-%

1،436،000

 

9-%

متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران

 (میلیون ریال)

437

432

%1

316

%38

تعداد معاملات واحد مسکونی

5416

6033

10-%

5471

1-%

نرخ تورم سالانه

%42.9

%42.1

%0.8

%45.4

2.5-%




بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی


قیمت نفت برنت 

همراه با افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ دنیا برای مقابله با تورم و استمرار سیاست‌­های کووید صفر در چین، قیمت نفت در اوایل ماه با کاهش همراه بود و به 83 دلار به ازای هر تن رسید. با این‌­حال توافق گروه اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید 2 میلیون بشکه در روز برای حمایت از قیمت نفت، موجب تقویت قیمت تا محدوده 93 دلار به ازای هر بشکه شد. انتظار می­‌رود تا پایان سال میلادی به دلیل افزایش تقاضا از سوی چین و کاهش عرضه، قیمت نفت با افزایش نسبی مواجه شود و میانگین قیمت برای سال جاری میلادی در محدوده 100 دلار به ازای هر بشکه باشد.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

نفت (دلار به ازای هر بشکه)

93

90

3%

 

قیمت  انس طلا 

به دنبال افزایش تورم در ماه گذشته و اقدامات سخت‌گیرانه بانک‌­های مرکزی برای مقابله با تورم، قیمت طلا به پایین‌­ترین میزان یک سال گذشته رسید و تا محدوده 1657 دلار به ازای هر انس کاهش یافت. باتوجه به شرایط موجود پیش­‌بینی می‌­شود بانک مرکزی آمریکا قصد دارد در ادامه سیاست های انقباضی، نرخ بهره را در جلسه ماه نوامبر افزایش دهد که این امر موجب می‌­شود که قیمت طلا روند کاهشی را ادامه دهد.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

طلا (دلار به ازای هر انس)

657,1

671,1

1-%

 

قیمت مس 

قیمت مس در ماه گذشته به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا، همچنان کاهش داشته است. چین، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان جهان با مشکلات ناشی از سیاست­‌های مربوط به کووید صفر و قرنطینه مداوم مواجه است که باعث کاهش قیمت مس در ماه گذشته شده است. با این حال افزایش تقاضای اروپا باعث تقویت نسبی قیمت مس گردید و در مجموع به دلیل تقاضای ضعیف، افزایش قیمت در کوتاه مدت پیش بینی نمی‌­شود. 

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

مس (دلار به ازای هر تن)

7،514

7،678

2-%


 قیمت روی

قیمت روی نیز در ماه گذشته روند کاهشی را داشت و به محدوده 2948 دلار به ازای هر تن رسید که کمترین سطوح قیمتی در دو ماه گذشته است. علی­رغم پیش‌­بینی کسری عرضه نسبت به تقاضا، سیاست‌­های انقباضی بانک های مرکزی، سیاست‌­های کووید صفر و رکود در صنعت از مهمترین عواملی هستند که منجر به کاهش قیمت فلز روی شده‌­اند. براساس گزارش جدید بانک جهانی میانگین قیمت فلز روی برای امسال 3500 پیش‌­بینی شده که در محدوده میانگین قیمت کنونی است. همچنین برای سال آینده کاهش قیمت به 2800 دلار به ازای هر تن پیش‌­بینی شده است.

قیمت

مقدار در ماه مورد بررسی

مقدار در ماه قبل

درصد تغییر

روی (دلار به ازای هر تن)

2971

3,109

4-%

 

قیمت سنگ آهن

به دنبال تعطیلات سال نو در چین و رکود شدید در بخش مسکن چین، قیمت سنگ آهن به محدوده 94 دلار به ازای هرتن رسید که پایین‌­ترین میزان در 6 ماه اخیر است. در ماه ­های اخیر بخش مسکن چین به علت رکود اقتصادی و مشکلات بزرگ شرکت­‌های سرمایه گذاری در این حوزه، با افت شدیدی مواجه شده که باعث کاهش تقاضای فولاد و در نتیجه سنگ آهن شده است و ادامه این روند می­‌تواند باعث تشدید کاهش قیمت سنگ آهن شود.






بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی: 


پیش‌­بینی کاهش رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌­المللی پول

صندوق بین‌­المللی پول در جدیدترین گزارش منتشره، به دلیل مشکلات ناشی از افزایش هزینه ­های زندگی، افزایش نرخ­‌های بهره، حمله روسیه به اوکراین و محدودیت‌­های­ کووید، کاهش رشد اقتصادی را شدیدتر از قبل پیش‌­بینی می‌­کند. این موسسه چشم­‌انداز رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را بدون تغییر نسبت به گزارش قبل به میزان 2/3 درصد و چشم‌­انداز رشد اقتصادی برای سال 2023 را 7/2 درصد اعلام کرد که نسبت به گزارش قبل 2/0درصد کاهش یافته است. این کمترین سطح رشد اقتصاد جهانی از سال 2001 به غیر از دوران بحران مالی جهانی و دوران شیوع کرونا، محسوب می‌­شود. ریسک‌­های تهدیدکننده رشد اقتصادی زیاد است. تفاوت مسیر سیاست­‌های پولی در اقتصادهای بزرگ می‌­تواند به تقویت بیشتر ارزش دلار و افزایش تنش فرامرزی منجر شود. شوک‌های قیمتی انرژی و مواد غذایی می‌­تواند باعث شود که سطوح بالای قیمت برای مدت طولانی‌­تری برقرار باشد. افزایش نرخ‌­های بهره و سخت‌­تر شدن شرایط تامین مالی می‌­تواند باعث بحران بدهی در بازارهای نوظهور شود. متوقف کردن صادرات گاز از روسیه، اقتصاد اروپا را تهدید می‌­کند. شیوع مجدد کووید یا سایر بیماری­‌ها در جهان، رشد اقتصادی را تهدید می­‌کند. بدترشدن وضعیت بازار املاک و مستغلات در چین می­‌تواند تهدیدی برای نظام بانکی داخلی این کشور باشد و رشد اقتصادی را تهدید کند. پیش‌­بینی می‌­شود تورم جهانی از 7/4 درصد در سال 2021 به 8/8 درصد در سال 2022 برسد ولی در سال 2023 به 5/6 درصد و در سال 2024 به 1/4 کاهش یابد که کمتر از سطح تورم قبل از شروع جنگ است. همچنین پیش­‌بینی شده نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 3 درصد باشد و در سال بعد به 2 درصد کاهش یابد و کشور امسال و سال آینده نرخ تورم 40 درصدی را تجربه کند. 


بحران تامین غذا

خروج روسیه از توافق صادرات غلات

برای کاهش بحران غذایی توافقی مبنی بر از سرگیری صادرات غلات از بنادر اوکراین با وساطت سازمان ملل و ترکیه میان روسیه و اوکراین در اواخر تیر ماه، منعقد شد. صادرات مجدد غلات با نیمی از ظرفیت قبل از جنگ منجر شد که قیمت در فصل سوم سال جاری میلادی با کاهش مواجه شود. این توافق تا 20 نوامبر سال جاری میلادی حاصل شده بود و نگرانی اولیه از عدم تمدید توافق برای دوره‌­های آتی بود. با این‌­حال در روزهای اخیر خروج ناگهانی روسیه از توافق  مشکلات جدید ایجاد کرده و انتظار می‌­رود روند کاهش قیمت در فصل آخر سال ادامه نیابد. همچنین پیش‌­تر انتظار می‌­رفت که در این فصل تولید و عرضه غلات به دلایلی از جمله کاهش عرضه ذرت بخاطر مشکلات آب و هوا در آمریکا و اروپا کاهش یابد. سازمان ملل درخواست کرده که رایزنی جهت استمرار توافق صادرات غلات ادامه یابد ولی نتیجه آن نامشخص است.


اقتصاد آمریکا 

نگرانی از رکود علی­رغم بهبود رشد اقتصادی در فصل سوم سال

تورم سالانه آمریکا در ماه سپتامبر به 8.2 درصد رسید که کمترین سطح 7 ماه اخیر است و تورم سالانه بدون احتساب هزینه غذا و انرژی [1] به 6.6 درصد رسید که بالاترین سطح از سال 1982 است. پیش­‌بینی می‌­شود فدرال رزرو برای مقابله با تورم در جلسه ماه نوامبر نرخ فدرال فاند را مجددا به میزان 0.75 درصد افزایش دهد و از محدوده 3.25 به 4 درصد برساند. جدیدترین نظرسنجی از اقتصاددانان نشان می­‌دهد که انتظار دارند نرخ فدرال فاند تا پایان سال 1.25 درصد افزایش یابد که به معنای افزایش مجدد 0.75 درصدی نرخ بهره در ماه دسامبر خواهد بود. برخی پیش‌­بینی‌­های ارائه شده حاکی از رسیدن نرخ فدرال فاند به محدوده 5 درصد در سال 2023 برسد. این افزایش نرخ منجر به تقویت بیشتر ارزش دلار آمریکا می‌­شود و می‌­تواند بازارهای کالایی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. روند کاهشی نرخ بیکاری آمریکا نیز ادامه دار بود و در ماه سپتامبر 3.5 درصد که نسبت به ماه 0.2 کاهش یافته است. آمار رشد تولید ناخالص داخلی (به صورت سالانه) نیز حاکی از کاهش 1.6 درصدی در سه ماهه اول و کاهش 0.6 درصدی در سه ماهه دوم سال است. علی­رغم رشد 2.6 درصدی اقتصاد آمریکا در فصل سوم، همچنان نگرانی از وقوع رکود اقتصادی به دلایلی از جمله کاهش مخارج مشتریان و کاهش قیمت در بخش املاک و مستغلات برقرار است.

 

اقتصاد چین

 استمرار سیاست کووید صفر 

 علی­رغم استمرار سیاست کووید صفر در چین، شاخص مدیران خرید حوزه تولید [2] در ماه سپتامبر بهبود داشته و یا 7/0 واحد رشد نسبت به ماه قبل به محدوده 1/50 واحد رسیده است. نرخ تورم سالانه چین نیز در ماه سپتامبر با 3/0 درصد افزایش نسبت به ماه آگوست به 8/2 درصد رسید. محدودیت­‌های سخت‌گیرانه کووید، تشدید بحران در بازار املاک و مستغلات و کاهش تقاضای جهانی از جمله عواملی هستند که اقتصاد چین را تحت فشار قرار می‌­دهند. رشد تولید ناخالص داخلی در فصل سوم نسبت سال قبل 9/3 درصد اعلام شده است که در مقایسه با رشد 4/0 درصدی فصل دوم سال بهبود داشته و رشد اقتصادی سال جاری را به 3 درصد می‌­رساند. موسسه مورگان استنلی [3]با توجه به مدیریت سیاست های کووید و و عقب نشینی مسکن در چین رشد اقتصادی 3 درصد را برای امسال پیش­‌بینی می‌­کنند که این رقم پایین تر از هدف 5/5 درصدی دولت چین خواهد بود. 

 



اقتصاد اروپا

سقوط قیمت گاز در آستانه فصل سرما در اروپا

درماه سپتامبر نیز نرخ تورم در منطقه یورو به حدود 10 درصد رسید که نسبت به 1/9 درصدی ماه قبل افزایشی فراتر از انتظار داشته است. بالاترین نرخ تورم کشورهای عضو اتحادیه در استونی با 24 درصد و کمترین نرخ تورم در کشور فنلاند با 4/8 درصد ثبت شده است. بیشترین تورم سالانه منطقه یورو در حوزه انرژی است که به سطح 8/40 درصد رسیده است. بانک مرکزی اروپا برای مقابله با تورم برای دومین بار در سال جاری نرخ بهره را 75/0 درصد افزایش داد و نرخ بهره وام‌­های کوتاه‌­مدت بانک‌­ها از بانک مرکزی اروپا به 25/1 درصد رسید. رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال در حوزه یورو و اتحادیه اروپا براساس آمار اولیه به میزان 2/0 درصد اعلام شد که کمتر از رشد 8/0 درصدی فصل دوم سال است. چالش اصلی اروپا بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، از دست رفتن گاز ارزان قیمت روسیه است که با نزدیک شدن به زمستان، خطر سهمیه­‌بندی انرژی را افزایش داده است. قیمت گاز شاخص اروپا پیش از شروع جنگ در محدوده 90 یورو به ازای هر مگاوات ساعت معامله می‌­شد که با وقوع جنگ روسیه و کاهش عرضه گاز، رشد قیمت شروع شده و در اواخر آگوست قیمت تا 350 یورو افزایش یافت. در ماه‌­های گذشته قیمت گاز در اروپا در حال کاهش بوده و در محدوده 100 یورو معامله می‌­شود که به معنای کاهش 70 درصدی قیمت در بازه سه ماهه است. با این‌­حال اروپا برای تامین گاز خود در سال آینده با چالش مواجه خواهد بود و افزایش سرمای زمستان می‌­تواند تقاضای مصرف را افزایش دهد.


 



بخش سوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران



بازار سرمایه

روند کاهش شاخص بورس در مهر ماه نیز ادامه داشت. استمرار تنش‌­های اجتماعی در سطح جامعه، اختلال در اینترنت، ادامه روند نزولی قیمت‌­های جهانی، انتظار کاهش درآمد شرکت‌­ها از جمله دلایل افت شاخص بورس و ادامه روند خروج پول از بازار سرمایه است. در کنار تمامی این عوامل، شایعاتی از جمله استعفای رئیس سازمان بورس تا اختلاس دو هزار میلیارد تومانی در یکی از کارگزاری­‌های تحت نظارت سازمان به افزایش نااطمینانی فعالان بازار سرمایه دامن زد؛ هرچند این شایعه تاکنون به‌­طور رسمی تایید نشده و سازمان بورس تنها به انتشار بیانیه در خصوص اختلافات مالی یک کارگزاری بورسی بسنده کرده است ولی تاثیر نامطلوب انتشار چنین اخباری بر بازار سرمایه را نمی‌­توان نادیده گرفت. با توقف مذاکرات، افزایش تنش­‌های اجتماعی و نزدیک شدن به انتخابات کنگره آمریکا قیمت سکه طلا و نرخ دلار در این مدت به ترتیب با 4 درصد و 3 درصد افزایش همراه بود.


 


کاهش نرخ تورم نقطه‌­ای در مهر ماه

نرخ تورم نقطه‌­ای در مهر ماه سال جاری با 1/1 واحد کاهش نسبت به ماه قبل به 6/48 درصد رسیده است؛ نرخ تورم سالانه در شهریور ماه 1/42 درصد اعلام شده که در مقایسه با ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌­ای گروه"خوراکی‌­ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات" با کاهش 7/4 واحد درصد به 7/70 درصد رسیده (عمدتا به دلیل کاهش قیمت در گروه روغن و چربی‌­ها) و گروه "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" با افزایش 7/0 واحد درصدی به 1/36 درصد رسیده است. در گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات" بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه میوه و خشکبار و گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان (مرغ ماشینی) می‌باشد. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات ، گروه آموزش (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.


 

تحولات بازار مسکن

براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، در مهر ماه متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در تهران 7/43 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل افزايش 2/1 درصدي را نشان مي‌­دهد. تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به حدود 4/5 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.2 و 1 درصد کاهش را نشان مي‌­دهد. بررسی شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در مهر ماه نیز نشان­‌دهنده رشد به ترتيب معادل 9/40 و 8/46 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. رشد ماهانه شاخص اجاره بها در مهر ماه در شهر تهران و کل مناطق شهري معادل 7 درصد مي‌­باشد.


 

کاهش شاخص مدیران خرید در شهریور ماه

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در شهریور ماه عدد 53.25 به‌دست آمده‌است که افزایش بیش از 4 واحدی را نسبت به مرداد ماه نشان می‌دهد و به بالاترین میزان 3 ماهه اخیر رسیده است. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در شهریور ماه نیز عدد 55.74 را نشان می دهد که به نسبت ماه قبل با رشد همراه بوده است. با وجود این رشد موجودی انبار های تولیدی در وضعیت مناسبی نبوده و فروش این شرکت ها نیز با کمبود تقاضا روبرو است . با وجود رشد شاخص در شهریور، قطعی اینترنت و رشد دلار در مهر ماه، انتظار افت شاخص به زیر واحد انتظار می رود.

 



ریسک های 2023 اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی

بانک جهانی پیش‌بینی چشم­‌انداز رشد اقتصادی ایران را نامطلوب‌­تر از قبل دانسته و پیش‌­بینی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را از 3/3 به 9/2 درصد کاهش داده است. همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال بعد از 5/2 به 2/2 و برای سال 2024 از 1/2 به 9/1 درصد کاهش یافته است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، بهبود اقتصاد ایران همچنان تحت تاثیر بخش خدمات و نفت خواهد بود. درحالی‌که افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای نفتی و کاهش فشارهای مالی می­‌شود، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی هزینه واردات و تورم را افزایش داده است. پیش­‌بینی از نرخ تورم برای سال جاری میلادی 8/54 درصد است که بالاتر از سطوح تورم فعلی است. انتظار می­‌رود تورم در سال بعد همچنان بالا باقی بماند و در محدوده 44 درصد باشد که این پیش‌­بینی‌­ها براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد در میان‌مدت به دلیل فشارهای تورمی و ادامه تحریم‌ها نسبتا اندک خواهد بود. گفتنی است تشدید چالش‌های اقلیمی و استمرار تورم بالا می‌تواند ریسک‌هایی را برای این چشم‌انداز ایجاد کند. ولی اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد می‌تواند تا حد زیادی تقویت شود. پایداری تورم بالا قدرت خرید خانوارهای ایران را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده است و در عین ­حال ایجاد اشتغال نیز برای جوانان تحصیل‌کرده تازه‌وارد به بازار کار کافی نیست. به دلیل عواملی چون بهبود در بخش خدمات پس از همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت در بخش نفت و اقدامات سیاستی، رشد ایران در طول دو سال گذشته بهبود یافته است. فعالیت اقتصادی کشور نیز با تحریم‌های سازگار شده است؛ از جمله اینکه با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای تجاری تولید داخلی به لحاظ قیمتی قابلیت رقابت پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت سبب شده فرآوری نفت خام و هیدروکربن‌ها افزایش یابد، که به عنوان محصولات پتروشیمی صادر می‌شوند.


 



نرخ خوراک گاز پتروشیمی­‌ها

افزایش قیمت جهانی گاز و همچنین افزایش نرخ یوتیلیتی‌­ها و حمل ونقل منجر به کاهش شدید سودآوری در شرکت‌­های پتروشیمی شد و حتی بسیاری از شرکت ها در آستانه تعطیلی واحدهای خود نیز پیش رفتند. افزایش قیمت گاز در اروپا و تاثیر آن در تعیین نرخ خوراک باعث شده فرمول کنونی قیمت‌­گذاری مورد اعتراض بسیاری از فعالان صنعت و مدیران ارشد قرار گیرد که خواستار تغییر و اصلاح فرمول خوراک شدند. در قانون بودجه سال جاری سقف قیمت خوراک گاز برای شرکت‌­های پتروشیمی 5000 تومان لحاظ شده و طبق بررسی‌­های انجام شده دولت قصد دارد پس از بازنگری فرمول، قیمت خوراک گاز به 3 هزار و 600 تومان به ازای هر متر مکعب یا نزدیک به این رقم تغییر دهد.


 



تاثیر قطعی اینترنت در کسب و کار و فعالیت های اقتصادی

در یک ماه اخیر محدودیت اینترنت در ایران بسیاری از کسب وکارها و استارتاپ‌­ها را با مشکلات گوناگون و ضررهای متعددی مواجه کرده است. براساس گزارش‌های منتشره، در برآورد صورت گرفته در زمینه خسارات ناشی از قطعی اینترنت براساس نظرسنجی از 104 شرکت عضو نظام صنفی یارانه‌­ای استان تهران، بیش از 41 درصد شرکت­‌ها 25 الی 50 درصد درآمد را از دست داده­‌اند و حدود 47 درصد شرکت­‌ها کاهش فروش بیشتر از 50 درصد را تجربه ­کرده‌­اند. در نیمی از شرکت­‌­ها خسارت روزانه 50 میلیون تومان برآورد شده و حدود 8 درصد شرکت­‌ها (شامل شرکت­‌های بزرگ) روزانه بالای 500 میلیون خسارت خواهند دید. هرچند برآورد میزان خسارت قطعی اینترنت به طور دقیق امکان پذیر جهت تایید ارقام اعلام شده امکان پذیر نیست ولی با توجه به سهم بخش خدمات از اقتصاد ایران، می‌­توان انتظار داشت که در کاهش رشد اقتصادی نسبت به برآوردهای قبلی تاثیرگذار باشد. از طرفی تعداد زیادی از مشاغل کوچک و خانگی در پلتفرم­‌های خارجی فعالیت داشتند، که انتظار می‌­رود با استمرار وضعیت فعلی با خطر از دست رفتن کسب و کار مواجه شوند.

 



بحران دارو در کمین

اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌­ها و حذف ارز ترجیحی در سال جاری، چالش‌­های زیادی از افزایش بی‌­سابقه تورم مواد غذایی تا افزایش قیمت بالای صد درصدی در برخی اقلام دارویی، به همراه داشته است. طرح دارویار نیز در این راستا و با هدف تخصیص یارانه دارو به انتهای زنجیره اجرا شد تا یارانه دارو از طریق بیمه به مصرف­‌کنندگان نهایی تخصیص یابد. با این ­حال بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی ایران، اجرای این طرح در عمل موفق نبوده و انباشت مطالبات داروخانه­‌ها از سازمان تامین اجتماعی باعث شده تا انجمن داروسازان ایران در حال مذاکره جهت قطع پذیرش نسخ دارویی مرتبط با تامین اجتماعی باشد. قطع همکاری با تامین اجتماعی به معنای افزایش بار تورمی بر خانوارهایی است که بیشترین تورم دهه اخیر را تجربه می‌­کنند. هرچند این موضوع از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد تایید قرار نگرفته و تلاش برای حل مشکل در جریان است. موضوع دیگر مربوط به انتشار اخبار در زمینه خطر کمبود برخی داروهای اساسی از جمله آنتی‌­بیوتیک است که بار دیگر طرح دارویار را در ماه اخیر به چالش کشیده است. فعالان صنعت معتقدند که کمبود دارو عمدتا ناشی از سو مدیریت است و در عین حال عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرده است که کارخانه‌­ها به دلیل احتمال افزایش قمیت از تولید و توزیع دارو خودداری می­‌کنند.

 


 

 

منابع:

 



 

 [1] -core inflation

   

 [2] -PMI

  

 Morgan stanley-[3]