برای دانلود فایل PDF گزارش اینجا را کلیک کنید 

بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی

در ماه جولای قیمت نفت خام با رشد نسبی همراه بود اما قیمت طلا، مس، روی و آلومینیوم با کاهش همراه بوده است. رشد ارزش دلار طی هفته‌های اخیر در پی احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، مهمترین عامل کاهش قیمت در بیشتر بازار های کالایی بوده است. قیمت متانول به دلیل راه اندازی دو واحد MTO در چین و انتظار رشد تقاضا، افزایش یافت. بهای اوره نیز با افزایش صادرات اوره از چین به هند، در بازارهای جهانی با کاهش مواجه شد. در ادامه به بررسی تغییرات قیمت نفت، طلا، مس، روی و سنگ آهن در ماه گذشته می‌پردازیم:

قیمت نفت برنت

در پی کاهش عرضه نفت توسط روسیه و چین و همچنین کاهش میزان ذخایر نفت آمریکا در ماه گذشته، بهای نفت افزایش یافت و به محدوده 84 دلار به ازای هر بشکه رسید. طبق پیش‌بینی اوپک انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت در سال 2024 به میزان 2.25 میلیون بشکه در روز رشد پیدا کند.

 

قیمت انس طلا 

با افزایش ارزش دلار طی هفته‌های اخیر، قیمت طلا برای چهارمین هفته متوالی با افت همراه بود و به قیمت کمتر از 1900 دلار به ازای هر انس رسید که کمترین میزان در 5 ماه اخیر است. احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و رسیدن نرخ بازدهی اوراق خزانه داری آمریکا به بالاترین سطح در ماه های اخیر، از دیگر عوامل کاهش بهای طلا بوده است.

 

قیمت مس 

قیمت مس در ادامه روند نزولی خود همچون ماه گذشته با افت همراه بود و به محدوده 8300 دلار به ازای هر تن رسید. نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی چین و تداوم انتشار داده‌های ضعیف از اقتصاد این کشور و همچنین تقویت ارزش دلار  منجر به کاهش بیشتر قیمت شده است.

 

 قیمت روی 

بهای روی در ماه گذشته با افت حدود 4 درصدی همراه بود و قیمت آن به محدوده 2300 دلار به ازای هرتن رسید که پایین‌ترین سطح در 2 سال اخیر است. افزایش سطح ذخایر 54 درصدی موجودی انبارهای لندن که بالاترین سطح در یکسال اخیر است مهمترین عامل در کاهش قیمت روی بوده است که موجب افزایش نگرانی‌ها در مورد تاثیر بر چشم انداز تقاضای روی شده است.

  

قیمت سنگ آهن

پیش­بینی کاهش تقاضا برای مصالح ساختمانی و محصولات فلزی در ماه آگوست موجب تضعیف تقاضا و کاهش قیمت سنگ آهن شده است. عامل اصلی این ریزش قیمت و کاهش تقاضای سنگ آهن را می توان کاهش تولید کارخانه­های بزرگ صنعتی چین، کاهش صادرات محصولات چینی و وضعیت نامطلوب اقتصاد چین دانست.

بخش دوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد جهانی

نرخ تورم ماه جولای در منطقه اروپا همچنان با کاهش همراه بود، اما در آمریکا نرخ تورم پس ز 12 ماه روند نزولی خود را متوقف کرد و به 3.2 درصد رسید. کشور چین با تورم منفی مواجه است که باتوجه به انتشار داده های ضعیف اقتصادی چین، خطر رکود اقتصادی در این کشور افزایش یافته است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی آمریکا، چین و اروپا پرداخته می‌شود:

اقتصاد آمریکا 

توقف روند نزولی نرخ تورم

نرخ تورم سالانه آمریکا پس از دوازده ماه متوالی به روند کاهشی خود پایان داد و در ماه جولای 2023 به 3.2  درصد رسید که نسبت به ماه گذشته با 0.2 درصد افزایش همراه بود . مطابق گزارش‌ها، تورم مواد غذایی کاهشی بوده و از 5.7 به 4.9 درصد در ماه جولای رسیده است. با این‌حال تورم در بخش انرژی افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز، در ماه جولای از 3.5 درصد به 3.8 درصد رسید که ن که بالاترین میزان از فوریه 2022 و بالاتر از نرخ 3.5 درصدی مورد انتظار بازار است. علی‌رغم موفقیت قابل توجه در کنترل تورم، همچنان سیاست‌های پولی برمبنای تحقق تورم هدف 2 درصدی است و در نشست ماه جولای نرخ بهره با 0.25 درصد افزایش به سطح 5.5 رسید که مطابق با انتظارات بازار بود.

اقتصاد چین

کاهش مجدد نرخ بهره‌ی بانک مرکزی چین

علی‌رغم بهبود نسبی تقاضا پس از رفع محدودیت‌های قرنطینه، چشم‌انداز رشد اقتصادی چین همچنان ضعیف پیش‌بینی می‌شود. میزان واردات و صادرات چین به‌طور همزمان نسبت به انتظارات بازار دچار کاهش شده‌اند. کاهش مجدد نرخ بهره‌ی بانک مرکزی چین، از عوامل تاثیر گذار بر کاهش ارزش یوان چین بوده‌است که به کمترین مقدار خود در یکسال گذشته رسیده‌است.  شاخص مدیران خرید چین در ماه جولای با افزایش همراه بود و به رقم 49.3 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه چین نیز به منفی 0.3 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه 2021 است. داده‌های اقتصادی چین نشان می‌دهد که تولید صنعتی چین و خرده‌ فروشی در ماه جولای کمتر از انتظارات بازار رشد داشته است و نرخ بیکاری نیز با رشد همراه بوده است.

اقتصاد اروپا

حوزه یورو درگیر رکود اقتصادی 

نرخ تورم ماه جولای نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش یافت و به سطح  5.3 درصد رسید. از بین 20 کشور منطقه یورو، برخی از کشورها همچنان شاهد نرخ تورم بسیار بالا هستند که در این بین در اسلواکی (10.2 درصد) و پس از آن کرواسی (8.1 درصد) و لیتوانی (7.1 درصد) بالاترین نرخ تورم گزارش شده است. نرخ تورم همچنان از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بسیار بالاتر است که در نتیجه افزایش بیشتر نرخ بهره برای کنترل تورم انتظار می‌رود. تلاش سیاست گذاران برای دستیابی به این هدف منجر شده است که هم‌اکنون نرخ بهره در سطح 4.25 درصد قرار بگیرد که بالاترین نرخ بانک مرکزی اروپا است. شاخص مدیران خرید منطقه یورو نیز در ماه جولای مجددا با کاهش همراه بود و به 50.9 درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته 1.1 واحد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی 3 ماهه دوم اروپا نیز 0.3 درصد افزایش یافت.

بخش سوم:

بررسی رویدادهای اقتصاد ایران

رشد تورم در مرداد ماه

تورم ماهانه در مرداد ماه در مرداد ماه با رشد 0.4 درصدی به 2.4 درصد رسید و روند کاهشی آن متوقف شد. تورم نقطه­ای مرداد ماه 39.8 درصد شد که نسبت ماه قبل 0.4 درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مرداد ماه 46.4 رسید و کمترین تورم در کشور همانند ماه­های گذشته متعلق به تهران با 42.1 درصد و بیشترین تورم متعلق به یزد  با 57.2 درصد بود.

 انواع گروه گوشت قرمز و سفید 7.5 درصد بالاترین تورم ماهانه و گروه انواع میوه و خشکبار با منفی 2.5 درصد پایین­­ترین تورم ماهیانه را به ثبت رساندند. تورم نقطه‌ای و ماهانه گروه عمده کالاهای خوراکی، آشامیدنی به ترتیب به 38.3 درصد و 2.6 رسید که نسبت به ماه گذشته 1.3 و 1.5 واحد درصد افزایش داشت. بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه   همانند ماه قبل متعلق به هتل و رستوران است با نرخ 60.3درصد گزارش شده است.

 

شاخص مدیران خرید          

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در تیر ماه ماه عدد 50.63 و شاخص صنعت 50.09 به ثبت رسید که نسبت ماه قبل به ترتیب 2.65 درصد و 5.21 درصد کاهش داشتند و در مرز میان رونق و رکود قرار گرفتند . شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری 44.56 و میزان سفارشات جدید 46.38 درصد بود که نسبت به خرداد ماه به ترتیب با 2 درصد و 3.58 درصد کاهش همراه بودند. کاهش و رکود در سفارش جدید مشتریان  یکی از مهم ترین دلایل افت شامخ کل اقتصاد نسبت به ماه پیش بوده است. با این حال سایر مولفه‌های شامخ اعدادی بالاتر از 50 به ثبت رساندند. از عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در تیر ماه با آن مواجه بودند می‌توان به کمبود نقدینگی شرکت‌ها و مشکل تامین سرمایه در گردش آنها با توجه سیاست‌های انقباضی و سختگیرانه بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات، محدودیت ها و قطعی برقی خارج از برنامه، مشکلات تامین ارز برای واردات مواد اولیه و محدودیت ها و مشکلات تعهدات ارزی برای شرکت های صادرات محور اشاره کرد.

میزان تحقق بودجه و افزایش درآمد نفتی در 4 ماه نخست سال

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در چهارماه نخست 1402، بیش از 65 درصد از کل اعتبارات مصوب بودجه معادل 460 همت محقق شده که این معادل 22.1 درصد از کل از بودجه عمومی 2082 هزار میلیارد تومانی سال 1402 می باشد. در این 4 ماه، 85 درصد درآمد مالیاتی و صادرات گاز طبیعی محقق شده است . با این حال درآمد حاصل از واگذاری دارایی­های سرمایه‌ای تنها 42 درصد محقق شده است.

طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه درآمد نفتی 4 ماه نخست سال با 42 درصد رشد و صادرات بیش از 1.4 میلیون بشکه‌ای همراه بوده و نسبت به سال گذشته 57 درصد رشد درآمد نفتی تحقق یافته است. طبق اظهارات داوود منظور در 2 ماه نخست سال وصول مالیات‌ها به دلیل عدم اجرا شدن کامل آیین­نامه­ها پایین است و به همین دلیل در 4 ماه نخست سال منابع بودجه ای کامل تحقق نمی‌یابد.

لغو موقت مصوبه افزایش عوارض صادراتی

براساس رای هیات تخصصی صنایع و بازارگانی دیوان عدالت اداری، به استناد نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد ارزش صادراتی معین شده است. طبق این نامه عوارض محصولات صادراتی ساختمانی نظیر گچ و سیمان و محصولاتی فولادی ، فلزی و معدنی تغییر میکند و حاشیه سود آنها تحت تاثیر قرار میگیرد.

پایش بخش حقیقی حوزه صنعت و معدن اقتصاد در تیر ماه

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در تیرماه شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی با کاهش 4.7 درصدی نسبت ماه قبل و افزایش 3 درصدی نسبت به تیر ماه 1401 همراه بوده است. رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، خودرو و قطعات و دارو بیشترین اثر در افزایش شاخص تولید نسبت به تیر ماه سال قبل داشتند. بیشترین اثر در کاهش شاخص تولید نسبت به ماه قبل متعلق به رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر  بود. رشته ‌فعالیت‌های «کک و پالایش» و «شیمیایی به‌جز دارو» افزایش اندکی در شاخص تولید نسبت به ماه قبل داشتند. سایر رشته فعالیت‌ها، کاهش در شاخص تولید را به ثبت رساندند. رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک، فلزات پایه بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید نسبت به ماه قبل به جا گذاشتند. شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به تیرماه سال گذشته با رشد 50.5 درصد و نسبت ماه قبل با کاهش 0.5 درصد همراه بودند.

شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت ماه قبل کاهش 5 درصدی و نسبت به سال قبل رشد 6.1 درصدی داشته است. رشته فعالیت­های تجهیزات برقی و کک و پالایش بیشترین اثر را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه قبل داشتند. بیشترین اثر در کاهش شاخص فروش نسبت به ماه قبل نیز متعلق بود به رشته لاستیک و پلاستیک و کاشی و سرامیک بود. رشته فعالیت­های تجهیزات برقی، سایر کانی غیر فلزی و کاشی و سرامیک، بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به تیرماه سال گذشته داشتند. بیشترین اثر در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های لاستیک و پلاستیک و غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بوده است.

نرخ رشد ماهیانه قیمت در فعالیت‌های صنعتی بورسی 0.4 درصد است. رشد نقطه به نقطه به 17 درصد رسید که نسبت به ماه قبل رشد کمی داشته است. میانگین شاخص قیمت در تیر ماه به 31.3 درصد رسید که این شاخص هم نسبت به ماه قبل با 3.4 درصد کاهش همراه بود.

منابع:

• شبکه اطلاع­رسانی طلا، سکه و ارز
• مرکز آمار ایران
• پایگاه خبری اتاق بازرگانی
• مرکز پژوهش‌های مجلس
• اخبار منتشره در مورد بازار­های کالایی tradingeconomics