بخش اول:

بررسی بازارهای کالایی

در ماه می قیمت بیشتر کالاها در بازارهای جهانی با تحرک خاصی همراه نبود و تغییرات چندانی را نسبت به ماه آوریل تجربه نکرد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین با هدف جلوگیری از رکود اقتصادی، از رویدادهای مورد توجه فعالان در بازارهای جهانی کالا است که رشد قیمت مس و سنگ آهن را در پی داشت. همچنین بانک مرکزی آمریکا پس از گذشت زمانی بیش از یکسال، در نشست‌های اخیر افزایش نرخ بهره را متوقف کرده است که به عنوان محرکی برای بازارهای کالایی محسوب می‌شود. با این‌حال چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به همراه افزایش عرضه‌ها و عدم رونق تقاضا به خصوص از سمت چین به عنوان یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌های بازارهای کالایی، از مهمترین دلایل کاهش نسبی قیمت در بیشتر بازارهای کالایی است. در ادامه به بررسی تغییرات قیمت نفت، طلا، مس، روی و سنگ آهن در ماه گذشته می‌پردازیم:

قیمت نفت برنت

قیمت نفت برنت در ماه می به حدود 77 دلار به ازای هر بشکه رسید که نسبت به ماه گذشته تغییر چندانی نداشته است. تقاضای ضعیف به خصوص از سمت چین در ماه‌های اخیر باعث شده است که چشم انداز تقاضای جهانی نزولی ارزیابی شود. اعضای اوپک پلاس در نشست اخیر ماه می 202۳ بر اجرای تصمیمات قبلی خود در کاهش تولید نفت تاکید کردند و عربستان نیز کاهش داوطلبانه بیشتری را متعهد شد. وزارت انرژی عربستان سعودی این کشور درصدد کاهش تولید 1 میلیون بشکه در روز است. طبق گزارش ماه می 2023 اوپک، تقاضای جهانی نفت خام در ۳ ماهه اول سال 2023،  58/101 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به متوسط سال 2022 (57/99 میلیون بشکه در روز) رشد ۲ درصدی داشته است. همچنین در سه ماهه اول سال 2023  نیز عرضه نفت 88/101میلیون بشکه در روز بود که در مقایسه با میزان تقاضا، در بازار جهانی نفت شاهد مازاد عرضه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای در روز بودیم. در نتیجه انتظار می‌رود اقدام عربستان برای کاهش عرضه 1 میلیون بشکه در روز، باعث ایجاد مازاد تقاضا نسبت به عرضه طی ماه‌های آتی شود.

قیمت انس طلا 

قیمت انس طلای جهانی به محدوده 1933 دلار رسید و نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بود. به دنبال انتظار تشدید سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی، این انتظار وجود دارد که چشم انداز برای طلا نزولی ارزیابی ‌شود.   

 

قیمت مس 

قیمت مس در ماه می با نوسان نسبتا بیشتری همراه بود و در مقاطعی به زیر 8000 دلار به ازای هر تن رسید. با این‌حال در ادامه قیمت مجددا تا محدوده 8590 دلار به ازای هر تن افزایش یافت که نسبت به ماه گذشته با رشد همراه بود. بهبود تقاضا به همراه کاهش موجودی انبار بورس فلزات لندن و کاهش عرضه از سمت کشور شیلی، از مهمترین عوامل افزایش بهای مس بوده است. شیلی به عنوان یکی از مهمترین  و بزرگترین تولیدکنندگان مس در دنیا اعلام کرده است که تخمین زده می‌شود که میزان تولید امسال نسبت به سال گذشته حدود 7 درصد با کاهش همراه باشد.

 

 قیمت روی 

بهای روی در ماه می تا 2250 دلار به ازای هر تن کاهش یافت که در کمترین سطوح دو قیمتی دو سال گذشت. تقاضای بسیار ضعیف و افزایش تولید از عمده ترین دلایل کاهش قیمت روی بوده است.

قیمت سنگ آهن

قیمت سنگ‌آهن با افزایش 7 دلاری نسبت به ماه گذشته به 112 دلار به ازای هرتن رسید. تصمیم چین برای افزایش میزان واردات سنگ آهن، سیاست‌های بانک مرکزی چین برای فرار از رکود اقتصادی و همچنین حمایت دولت چین از بازار مسکن میزان تقاضای سنگ آهن را افزایش داده است.

بخش دوم:

بررسی رویدادها اقتصاد جهانی

شاخص مدیران خرید ماه می در اقتصادهای آمریکا و چین با کاهش همراه بود که نشان‌دهنده انتظار افت وضعیت کسب و کارها است. سیاست‌های بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا در کنترل تورم همچنان اثربخش بوده و نرخ تورم در اقتصادهای آمریکا و اروپا با کاهش همراه است. در ادامه به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی آمریکا، چین و اروپا پرداخته می‌شود:

اقتصاد آمریکا 

توقف افزایش نرخ بهره بعد از 15 ماه متوالی

نرخ تورم سالانه آمریکا برای یازدهمین ماه متوالی با کاهش همراه بود و در ماه می 2023 به 4 درصد رسید. مطابق گزارش‌ها، تورم مواد غذایی کاهشی بود و از 7.7 به 6.7 درصد در ماه می رسید. همچنین تورم در بخش انرژی نیز کاهشی بوده است. نرخ بیکاری نیز، در ماه می نسبت به ماه گذشته روند افزایشی به خود گرفت و به 3.7 درصد رسید. علی‌رغم موفقیت قابل توجه در کنترل تورم، همچنان سیاست‌های پولی برمبنای تحقق تورم هدف 2 درصدی است که در راستای آن حداقل دو مرحله افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی انتظار می‌رود. هم اکنون نرخ بهره در سطح 5.25 درصد قرار دارد که در نشست اخیر بدون تغییر بوده است.

اقتصاد چین

کاهش نرخ بهره برای فرار از رکود

علی‌رغم بهبود نسبی تقاضا پس از رفع محدودیت‌های قرنطینه، چشم‌انداز رشد اقتصادی چین همچنان ضعیف پیش‌بینی می‌شود. میزان فعالیت در بخش تولید چین با کاهش مواجه شده است و به دلیل کاهش تقاضای جهانی این بخش تحت فشار است. شاخص مدیران خرید چین در ماه می با افت همراه شد و 48.8 درصد به ثبت رسید که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه چین نیز در ماه می به 0.2 درصد رسید. صادرات چین نیز در ماه می بیش از حد انتظارات کاهش یافته است. کاهش همزمان رشد اقتصادی و تورم، اقتصاد چین را همچنان به سمت سیاست‌های انبساطی پولی هدایت می‌کند. بانک مرکزی چین نیز با هدف جلوگیری از رکود اقتصادی، نرخ وام‌های کوتاه مدت خود را کاهش داد و به 1.9 درصد رساند.

اقتصاد اروپا

حوزه یورو درگیر رکود اقتصادی 

با کاهش هزینه انرژی، نرخ تورم بر خلاف ماه‌ گذشته با کاهش همراه بود و به 6.1 درصد رسیده است که این مقدار کمترین میزان تورم از فوریه 2022 است. همچنان نرخ تورم از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا بسیار بالاتر است که در نتیجه افزایش بیشتر نرخ بهره برای کنترل تورم انتظار می‌رود. شاخص مدیران خرید منطقه یورو نیز در ماه می به 55.1 درصد رسید که در مقایسه با ماه گذشته 1.1 واحد کاهش یافته است. اقتصاد حوزه یورو برای دومین فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده است که به معنای ورود به رکود اقتصادی است.

بخش سوم:

ماه گذشته با تحولات مثبت سیاسی در روابط منطقه‌ای و بین‌الملل همراه بود تا جایی که اخبار غیررسمی از حصول توافقی موقت میان آمریکا و ایران و از سرگیری مذاکرات نیز منتشر شد. علی‌رغم تکذیب خبر از سوی هر دو طرف مذاکره، این اخبار مانع رشد بیشتر نرخ دلار و افزایش خوش‌بینی نسبت به بهبود نسبی وضعیت سیاسی شد. قیمت در تمام بازارهای ارز، طلا و بورس اوراق بهادار با افت همراه بود و ارزش معاملات در بازار بورس اوراق بهادار ایران نیز نسبت به ماه گذشته کاهش داشت. در ادامه به بررسی برخی از مهم‌ترین اخبار و شاخص‌های اقتصاد ایران پرداخته می‌شود:

کاهش ارزش معاملات در بازار سرمایه

شاخص کل در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه افت 5.6 درصد همراه بود ولی نسبت خرداد ماه سال گذشته 41.2 درصد رشد داشت. ارزش و حجم معاملات (بازار اول ودوم، اوراق مشتقه،ETF ها) نسبت به اردیبهشت ماه 33 درصد کاهش داشت ولی نسبت به خرداد ماه سال 1401 ارزش معاملات 130 درصد و حجم معاملات 72 درصد رشد داشت.

اوراق منتشر شده تا پایان اردیبهشت ماه معادل 50.736 میلیارد تومان بوده که سهم اوراق دولتی 80درصد، اوراق مشارکت شهرداری ها 7 درصد و سهم اوراق شرکتی  13درصد به ثبت رسیده است. ارزش اوراق سررسید شده در اردیبهشت ماه معادل 2650 میلیارد تومان است که بالای 90 درصد آن مختص اوراق دولتی است. نرخ بهره اوراق اخزا و گام قابل معامله شده در بورس نیز در خرداد ماه به طور میانگین 24.7 و 28.5 درصد و نرخ بهره بین بانکی 23.48 درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در اواخر اردیبهشت ماه در حال نزدیک شدن به محدوده‌های سقف کریدور نرخ بهره بود با این حال اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی توسط بانک مرکزی و نیز کاهش تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز باعث شد تا این نرخ روند کاهشی به خود بگیرد.

کاهش تورم نقطه‌ای خرداد ماه

نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه به طور میانگین به 42.6 که نسبت ماه قبل 12درصد کاهش داشت. تورم سالیانه 48.5 رسید که نسبت ماه قبل 0.6درصد کاهش داشت که از دلایل آن می توان تورم بالا تورم نقطه به نقطه بالای خرداد ماه 1401 با­توجه به حذف دلار 4200 دانست. تورم ماهانه خرداد ماه 2 درصد بوده است. تورم نقطه‌ای گروه عمده کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات به 42.6 درصد، تورم گروه عمده کالای غیر خوراکی و خدمات به 42.6 درصد رسیدند که نسبت ماه قبل هر کدام به ترتیب 32.8 و 2.5 درصد کاهش  داشتند. بیشترین تورم در گروه عمده مواد خوراکی، آشامیدنی و دخانیات مربوط به گروه انواع گوشت بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار شهری 42.5 درصد بود که نسبت به ماه قبل 11.1 درصد کاهش همراه است. از طرفی تورم نقطه‌ای برای خانوار روستایی با کاهش بیشتری همراه بود به طوری که نسبت به ماه قبل 17.1 درصد کاهش  به 43.2 درصد رسید. شاخص قیمت مصرف کننده خرداد ماه امسال نسبت به سال 1399 نزدیک 3.13 برابر شده که نشان دهنده سرعت بالای افزایش قیمت ها در این سه سال می­باشد.

بازگشت رونق به کسب و کارها در اردیبهشت ماه

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اردیبهشت ماه عدد ۵۷.۳۰ به ثبت رسید که بیشترین مقدار در 44 ماه گذشته بعد از رکود شدید فروردین ماه بود. با­­توجه به این که تعطیلات بیشتری شرکت ها نسبت به سال قبل داشتند افزایش شاخص با شدت بیشتری همراه بوده و همه مولفه‌های اصلی شامخ بالاتر از ۵۰ به ثبت رسید. شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده 58.08 شد و بیشترین میزان در 44 ماهه گذشته بود. شاخص مدیران صنعت اردیبهشت‌ ماه نیز عدد ۶۶.۹۶ به ثبت رسیده که طی ۵۶ دوره پیشین خود، بیشترین مقدار بوده که تا کنون ثبت شده است.

اعلام اخبار رشد اقتصادی سال 1401 از سوی تیم اقتصادی دولت و نهادهای آماری

براساس محاسبات مقدماتی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی سال 1401 به قیمت‌های ثابت سال 1395 با نفت و بدون نفت به ترتیب به میزان 4 و 3.5 درصد اعلام شده است. گزارش مرکز آمار ایران نیز رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته را به قیمت ثابت سال 1390 با نفت و بدون نفت به ترتیب 4.8 و 4.5 درصد اعلام کرده است. این در حالی‌است که پیش از انتشار گزارش توسط نهادهای آماری رسمی، رئیس سازمان برنامه بودجه در شبکه‌های اجتماعی منتسب به خود، رشد اقتصادی سال 1401 را به میزان 4.8 درصد با نفت و 4.5 درصد بدون نفت اعلام کرد. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرد که برآورد می‌شود رشد اقتصادی بدون نفت 4.5 درصد و با نفت 5.3 درصد باشد.

بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار، زمستان 1401 دهمین فصل همراه با رشد اقتصادی را هست که این امید را می دهد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. با توجه به این­که با افزایش درآمد نفت و میعانات آن رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است، در فصول پیش­رو این نگرانی وجود دارد که با کاهش قیمت نفت یا کاهش میزان صادرات نفت دوباره اقتصاد به رکود بازگردد. ریسک دیگری که می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود، شوک‌های اقتصادی و نوسان قیمت ارز است که باعث افزایش نااطمینانی و برهم زدن چشم­انداز اقتصادی می­شود و نتیجه­ی آن احتیاط بیشتر فعالان اقتصادی در فعالیت‌ها‌ی کسب و کار است. این احتیاط موجب افزایش تورم انتظاری و تلاطم در بازارها است که این عوامل می‌تواند مانع رشد اقتصاد و منجر به رکود اقتصادی شود.

کاهشی بودن قیمت دلار

قیمت ارز در خرداد ماه با عقب نشینی در کانال 40 هزار تومان همراه بود. بازگشایی سفارت ایران در عربستان، بهبود روابط سیاسی در منطقه، انتشار اخبار مثبت در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران و خوش‌بینی بازار به ایجاد توافق موقت ایران و آمریکا از جمله اخبار امیدوار کننده منتشر شده است که تقاضا برای خرید را کاهش داد. شورای سران قوا با مصوبه خود اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داد که دسترسی بیشتر و بهتر به منابع ارزی پیدا کند و تسلط بیشتری به بازار ارز داشته باشد . این اقدامات در کنار ساماندهی صرافی های تراستی توسط بانک مرکزی در مجموع می تواند توانایی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات دلار بیشتر کند. 

معاملات میلگرد بورس کالا

عرضه میلگرد به صورت نقدی در بورس کالا بر خلاف عرضه اعتباری آن با استقبال کم مواجه شد که از عوامل آن می‌توان به خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ ارز در روزهای آینده با توجه به رویدادهای مثبت سیاسی اخیر اشاره کرد. با این وجود رشد تقاضا برای معاملات سلف نشان می‌دهد فعالین بازار انتظار افزایش قیمت نسبت به نرخ کنونی را دارند که از دلایل آن می‌توان به محدودیت مصرف برق صنایع اشاره کرد که این محدودیت­ها موجب کاهش تولید و در نتیجه باعث افزایش قیمت در ماه‌های آتی شود.

حذف کامل عرضه خودروی سواری در بورس کالا

 در خرداد ماه اطلاعیه عرضه خودروی دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا حذف و به درخواست شورای رقابت عرضه این خودرو در بورس کالا حذف گردید. اخبار منتشره حاکی از آن است که شورای رقابت در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا به بهمن موتور هشدار داده، آن را تخلف ضد رقابتی خوانده است. همچنین منوچهر منطقی، معاون صمت، طی مکاتبه با مدیرعامل گروه بهمن موتور، بر لزوم لغو عرضه خودرو در بورس کالا نیز تاکید کرده است.

راه‌اندازی قرارداد تک سهم

در سال‌های گذشته قرارداد آتی روی سبد سهام راه‌اندازی شد که در صنایع بانک، فراورده‌های نفتی، خودرویی و فلزی تعریف شده بودند؛ ولی به دلیل پیچیدگی‌ها از نظر نرم‌افزاری و مفهومی چندان مورد استقبال فعالان بازار قرار نگرفت. بنابراین بورس تهران تصمیم به راه‌اندازی قراردادهای آتی روی تک نمادها گرفته است که بتوان هر دارایی پایه‌ای را در قالب قرارداد آتی تعریف کرد. در این مرحله قرارداد آتی روی سه نماد بورسی شستا، شتران و گام بانک صادرات تعریف شده است که در ماه‌های آینده به تعداد این نمادها افزوده خواهد شد.

برآورد درآمد نفتی

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد نفتی ایران در 5 ماه ابتدا سال 2023 حدود 19 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می‌کند تا پایان سال 2023 به رقمی حدود 46 میلیارد دلار برسد. طبق این گزارش در این 5 ماه عربستان با 101 میلیارد دلار و بعد از آن، عراق و امارات با 41 میلیارد دلار، کویت 32 میلیارد دلار و ایران 19 میلیارد دلار به ترتیب بیشترین درآمد را در بین کشورهای عضو اپک داشتند. طبق این گزارش درآمد نفتی ایران در سال 2022 رقم 54 میلیارد دلار و درآمد کل اپک 888 میلیارد تخمین زده شده و عربستان سعودی با 313 میلیارد دلار و عراق 131 میلیارد بیشترین درآمد را کسب کرده­اند.

اجرای طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان

از ابتدای سال جاری اخبار مبنی بر به‌روزرسانی خدمات کارمزد شرکت‌های فعال در حوزه صنعت پرداخت منتشر شد که در این میان اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه کارتخوان با واکنش شدید از سوی صاحبان مشاغل مواجه شد. علی‌رغم تورم شدید، نرخ کارمزد خدمات در حدود 15 سال بدون تغییر بوده و شرکت‌های صنعت پرداخت سال‌ها تحت فشار ناشی از عدم افزایش نرخ کارمزد عمل می‌کنند. با توجه به اینکه در ساختار قبلی پرداخت کارمزد خدمات به عهده بانک‌ها بود، درخواست افزایش نرخ کارمزد با مخالفت بانک‌ها مواجه می‌شد. لذا بنظر می‌رسد بانک مرکزی با تغییر ساختار پرداخت کارمزد به دنبال کاهش بار مالی از بانک‌ها و انتقال این هزینه به صاحبان کسب و کار است. براساس اخبار منتشر شده، مبلغ کارمزد برای تراکنش‌های تا مبلغ 600 هزار تومان  به‌صورت ثابت ۱۲۰ تومان خواهد بود و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان نیز دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارتخوان دریافت می‌شود. در مرحله اول اجرای طرح سوپرمارکت‌ها و نانوایی‌ها از پرداخت کارمزد معاف هستند. اجرای این طرح از هفته‌ انتهایی خرداد ماه برنامه‌ریزی شده بود که با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده به تعویق افتاد. قابل ذکر است تاکنون طبق اعلامیه‌های منتشر شده نرخ خدمات جدید به طور رسمی از بانک مرکزی به شرکت‌های فعال در حوزه خدمات پرداخت ابلاغ نشده و هیچ‌کدام از شرکت‌ها شفاف‌سازی در خصوص آثار سود و زیان منتشر نکردند.

کاهش سهم اینترنت بین‌الملل در برنامه هفتم توسعه

موضوع اینترنت در لایحه برنامه هفتم توسعه از موضوعات چالش برانگیزی است که موجی از انتقادات را در خرداد ماه به همراه داشت. مطابق ماده 19 لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف است که سهم اینترنت داخلی را به 70 درصد افزایش دهد و به تعبیری سهم اینترنت بین‌الملل را به 30 درصد کاهش دهد. هرچند آمار رسمی از میزان مصرف اینترنت داخلی و بین‌الملل منتشر نمی‌شود اما طبق اظهارات معاون وزیر ارتباطات در سال 1400، ترافیک داخلی تنها 20 درصد از مصرف کاربران را تشکیل می‌دهد. هرچند انتظار می‌رود با افزایش محدودیت‌های دسترسی طی مدت اخیر و فیلتر شدن اپلیکشن‌های اینستاگرام و واتس اپ، میزان مصرف ترافیک داخلی افزایش یافته باشد؛ با این حال هدفگذاری مذکور حکایت از اعمال محدودیت بیشتر از دسترسی به اینترنت بین‌الملل دارد. با طرح این موضوع در کنار تعرفه‌گذاری در برنامه هفتم توسعه، احتمال افزایش قابل توجه هزینه اینترنت بین‌الملل انتظار می‌رود که به معنای حذف کامل اینترنت بین‌الملل برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد است. مورد قابل توجه دیگر تاکید بر اجرای 99 درصدی شبکه ملی اطلاعات تا پایان برنامه هفتم توسعه است که نگرانی‌های زیادی از اجرای کامل طرح اینترنت ملی همراه داشته است. اولویت‌دهی به اجرای این طرح در شرایط کنونی اقتصادی، می‌تواند محدودیت شدید کسب و کارها در دسترسی و ارتباط با بازارهای بین‌الملل و نارضایتی بیشتر را در پی داشته باشد.

منابع:

• شبکه اطلاع­رسانی طلا، سکه و ارز
• مرکز آمار ایران
• پایگاه خبری اتاق بازرگانی، گزارش شاخص مدیران خرید اردیبهشت ماه
• اخبار منتشر شده در سایت فردای اقتصاد در خصوص رشد قیمت‌ها در سه سال اخیر
• اخبار منتشر شده در سایت فردای اقتصاد در خصوص دلایل کاهش تورم خرداد 1402
• اخبار منتشر شده در سایت فردای اقتصاد در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی
• اخبار منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص معاملات میلگرد در بورس کالا
• اخبار منتشر شده در سایت جهان صنعت نیوز در خصوص اخذ کارمزد از صاحبان دستگاه‌های کارتخوان
• اخبار منتشر شده تجارت نیوز در خصوص شبکه ملی اطلاعات در برنامه هفتم توسعه
• گزارش منتشر شده در روزنامه خراسان در خصوص اینترنت در برنامه هفتم توسعه

 گزارش منتشر شده در سایت فردای اقتصاد در خصوص مقایسه درآمد نفتی ایران